جفرا نيوز -
جفرا نيوز- خاص
لعل ابرز ما رافق تشكيل اللجنة الملكية لاعادة صياغة المنظومة السياسية، هو ضم شخصيات اخوانية قيادية اليها، بحيث يمكن القول اليوم ان الجماعة اليوم باتت في حضن الدولة.
الجماعة التي عقدت في حينه جلسة طارئة لمناقشة الدعوة التي وجهة لاربعة من قياديها لعضوية اللجنة الملكية، وجدت في ذلك كله متنفساً لها بعد سنوات من الغرق والاختفاء والغياب عن الشارع وفقدان الثقة بها وبمضمونها.
والجماعة التي كانت الى عهد قريب تنازع للحيلولة دون إعلان وفاتها بقرار قضائي قطعي حظرت بموجبه، تجد اليوم نفسها ضمن تشكيلة ملكية وهو ما يعني ضمنيا منحها فرصة جديدة لإثبات وطنيتها والتحول للهم الأردني والابتعاد عن الولاءات الخارجية.
ووجدت الجماعة في عضوية قيادييها في هذه اللجنة فرصة مواتية للعودة إلى الساحة مجدداً، والبحث عن الشرعية، والهروب من كل الاستحقاقات القانونية فضلا عن ضعفها وعجزها حتى عن تشكيل كلتة تحت قبة البرلمان.
لكن في المقابل، ثمة من يرى أن ضم الإخوان لهذه اللجنة هي محاولة أردنية ذكية لتوجيه عدة رسائل للخارج اقليميا وعربياً.
أربعة قياديين في جماعة الإخوان المسلمين، ممثلون اليوم بلجنة ملكية للإصلاح السياسي في المملكة، على الرغم من مناداة الجماعة ذاتها عام 2011 بتقليص صلاحيات الملك، والأمر لا يخلو من توريط ذكي للجماعة أمام قواعدها الجماهيرية.
النسخة الكاملة
