جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رامي الرفاتي
مضت السنة الاولى من عمر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، دون وضع برامج لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الإقتصاد الأردني، إضافة لتجاوز معدلات الفقر والبطالة التي شهدت إرتفاعاً غير مسبوق، وحالة الركود التي ضربت الأسواق والتحذيرات الصادرة عن المختصين حول تضخم الأسعار المرتقب.
حكومة الخصاونة لم تعمل على تصحيح المسار الإقتصادي الأردني، أو محاولة تطبيق الخطة التي ورثتها عن حكومة عمر الرزاز، التي كانت تستهدف المكاشفة والوضوح بالإعلان عن إنجازتها بشكل ربعي للرأي العام، ووضع أولويات جديدة بحسب تطورات المرحلة.
وتركزت أولويات عمل حكومة الرزاز نحو تعزيز الأمن الوطني، عبر ثلاثة محاور رئيسة: دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل، مما منح الرأي العام الأردني بصيص من الأمل لتجاوزالأزمات، لكن المدة الدستورية لحكومة الرزاز إنتهت وتلاشت معها فكرة ومضمون الخطة، دون أن يكون هناك مراجعة شاملة من قبل حكومة الخصاونة للخطة أو وضع خطة بديلة لها.
الفريق الإقتصادي لحكومة الخصاونة، أطلق الوعود دون تطبيقها على أرض الواقع، خاصة وأن جدول أعمال السلطة التنفيذية يخلو من أي برامج حقيقية أو اجتهاد، يلامسان المحاور التي استعرضها الخصاونة أمام مجلس النواب خلال خطاب الثقة، أو حتى استشارة المختصين في الاقتصاد، لتضع الحكومة نفسها ببرج عاجي وتتناسى خلق الحلول المنطقية للوضع الحالي.
النسخة الكاملة
