هل ستؤجل البنوك الأقساط على المواطنين الشهر القادم بمناسبة عيدالاضحى وعودة المدارس والجامعات؟

جفرا نيوز - كشفت مصادر عن  وجود    توجهات  لدى بعض البنو ك  لدراسة امكانية  تاجيل اقساط  الشهر القادم الذي يصادف فيه عيد الاضحى المبارك  كمبادرة للتخفيف عن المواطنين ، حيث ستعلن البنوك  لعملائها عن آلية واجراءات التأجيل  

وأوضحت  أن بعض البنوك ستقوم بالتأجيل   كمبادرة  لكافة العملاء والبعض الاخر سيطلب من العميل مراجعة البنك وفي حال لم يرغب العميل التأجيل، فعليه الطلب من البنك ذلك .

وبينما لم يصدر من البنك المركزي والحكومة حتى الآن  أية اخبار  توجهات بخصوص تأجيل أقساط  قروض ، خاصة مع وجود عدة مناسبات عيد الاضحى وافتتاح المدارس  والجامعات  وعودة الطلاب ، تؤكد مصادر اخرى  استبعاد  ذلك وتكرار ماجرى تاجيل  الاقساط  والقروض  على المواطنين  مثل شهر رمضان  المبارك . 

ومن الجدير بالذكر أن مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في الأردن رتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية العام الماضي بمقدار 1.55 مليار دينار أو ما نسبته 5.7 % مقارنة مع مستواها في العام 2019، بحسب نشرة البنك المركزي.

وبلغت القيمة الإجمالية للقروض الممنوحة في نهاية العام الماضي 28.63 مليار دينار مقارنة مع 27.08 مليار مستواها في نهاية العام 2019، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.

وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر.   

وأوضحت ان مديونية الأفراد لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية شكلت ما نسبته 4ر67 بالمئة من إجمالي الدخل السنوي للأسر الأردنية، أي أن إجمالي الديون على الأسر تشكل حوالي ثلثي دخلهم السنوي، بحيث لو أن دخل الأسرة هو 10 آلاف دينار في السنة، فإن الديون على تلك الأسرة تقدر بحوالي 6740 دينار.

 

 يشار ان البنوك العاملة في المملكة تشترط كمعيار أساسي في قروض الأفراد، أن لا تتجاوز نسبة عبء الدين الكلي لهم 50بالمئة من الدخل الشهري كحد أقصى، أي أن مجموع قيمة أقساط القروض وفوائدها التي يدفعها الفرد كنسبة من دخله الشهري، يجب لا تتجاوز نصف دخل الفرد الشهري