النسخة الكاملة

وزير العدل " لجفرا" قانون التنفيذ الجديد بطور الاعداد ولم يرسل الى ديوان التشريع و الراى بانتظار مزيد من المشاورات حوله

الخميس-2021-06-22 11:23 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محمد شاهين

اكد وزير العدل احمد زيادات انه لا جديد حتى الآن بخصوص اعداد جديد لتنفيذ جديد واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان مشروع القانون مدار الحديث ما زال في طورالاعداد، ولم يرسل الى ديوان التشريع والرأي ، بانتظار مزيد من المشاورات والنقاشات مع ذوي الاختصاص من اجل الوصول لصيغة الافضل.

من جانب اخر كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اصدر امر دفاع رقم (28) والذي يقتضي بعدم حبسه المدين ولغاية نهاية العام الجاري بانتظار انجاز القانون.

 ومن الجدير بالذكر ان تسريبات كشفت ابرز ملامح تعديل قانون التنفيذ المقترح   او غيرة من القوانين  الاخرى كما يلي

الشيكات : ويتضمن رفع الصفه الجزائية عن الشيكات واستبدالها باستخدام العقوبات الالكترونية او العقوبات المجتمعية البديلة و تعديل قانون التنفيذ ويتضمن تحديد مدة ستين يوم كحد اقصى للحبس عن جميع القضايا في السنه و الغاء الفائدة القانونيه او تخفيضها و تمديد المهلة القانونية لعرض التسويات واتباع التبليغ الشخصي بالتبليغات بدل اللصق او النشر و الغاء الربع القانوني اوتخفيضه و الشكوى في نفس محافظة السكن للمدين والغاء حبس الكفيل في ظل حبس المدين و يستثنى من تجاوز عمره 50 ـ 60عاما من الحبس وعدم حبس المعيل الوحيد للاسرة والغاء حبس المدين عن مبالغ معينة و تفعيل قانون الربح الفاحش والاستعجال بتحويل القانون للنواب و تعديل نظام البيع بالمزاد العلني و تحميل البنوك جزء من المسؤولية عن اصدار الشيكات بالاضافة الى تخفيض رسوم المحاكم بخصوص المبالغ و ضرورة وجود محامي للترافع وغيرها من البنود.

يشار ان قيمة الشيكات المرتجعة حسب آخر إحصائية للبنك المركزي وصلت لمليارا و412 مليون دينار، عدا عن تكلفة السجين في دور الاصلاح والتأهيل والتي تبلغ 750 دينارا شهرياً للفرد.

وأكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليار و77 مليون دينار على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الجاري في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا

ويتوقع البنك المركزي في تقرير اصدره بداية أذار 2021 ارتفاع نسبة المتعثرين العام الحالي وتشير التقارير الصادرة عن المراكز الحقوقية والقانونية أن نحو مليون اردني يواجهون خطر الحبس فيما فضل بعضهم الهرب إلى خارج البلاد وآخرين لزموا بيوتهم خوف السجن والحجز على ممتلكاتهم.

ويعزي الكثير من المتعثرين أن اسباب تعثرهم بسبب الاغلاقات للقطاعات الإقتصادية بسبب ازمة الوباء الأخيرة
 
© جميع الحقوق محفوظة لوكالة جفرا نيوز 2024
تصميم و تطوير