تلقي أكثر من 465 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال أسبوع في المملكة مجلس النقباء: لا يمكن إجراء الانتخابات النقابية في ظل تطبيق قانون الدفاع الأردن يدين الهجومين الإرهابيين في محافظة صلاح الدين بالعراق العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة الوهادنة المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع.. 4 مسارب بطول 50 كم (اسماء المناطق) 12 وفاة و 562 إصابة جديدة بفيروس كورونا الخصاونة: ندرك التحديات التي تواجه "معان" تثبيت اسعار الكهرباء 65 قرشا الأجرة الرسمية للباص السريع تعديل على آلية تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الخصاونة في متحف البترا - صور حملة لتنظيف شبكات تصريف المياه بالزرقاء اجتماع طارئ للنقابات اليوم وزارة الصحة تنشر أسماء مراكز التطعيم التي تتوفر بها فايزر وسينوفارم ليوم السبت فصل التيار الكهربائي عن مناطق بلواء الطيبة غداً 9989 حالة كورونا نشطة في المملكة طقس الأردن..أجواء حارة جدًا في جميع المناطق حتى الثلاثاء القادم خريجو الإعلام يستنكرون عدم إيفاء الحكومة بوعودها بتعيينهم لتدريس" التربية الإعلامية " مراكز لإعطاء لقاح كورونا لأشخاص يعانون من حساسية اليوم مخزون القمح يغطي استهلاك الأردن ما يقارب عاماً ونصف
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الإثنين-2021-06-21 03:29 pm

الدخل والمبيعات : القانون المعدل للضريبة وفقاً للمارسات العالمية في 160 دولة

الدخل والمبيعات : القانون المعدل للضريبة وفقاً للمارسات العالمية في 160 دولة

جفرا نيوز - قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، يقف إلى جانب التجار الملتزمين من خلال مفهوم التوريد للسلعة أو الخدمة، والمنطقة الضريبية للمملكة، وكلاهما ممارسة عالمية تطبقها أكثر من 160 دولة.

وأضاف أبو علي في لقاء مع أعضاء غرفة تجارة الأردن بمقر الغرفة اليوم الاثنين، إن مشروع القانون يهدف لتسريع حصول التاجر على الرديات الضريبية من أصل الضريبة المدفوعة.

ويعرّف مشروع القانون توريد السلعة ببيع البضائع من طرف إلى آخر أو نقل حقوق الملكية، فيما يعرف توريد الخدمة بأنه التوريد الذي لا يتضمن بيع البضائع، أما المنطقة الضريبية فهي الأراضي والمياه الإقليمية للمملكة باستثناء المناطق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمدن الحرة والأسواق الحرة.

وأوضح أبو علي أن كل دينار للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بدلاً من 9 دون أية عوائق، ويمكن للتاجر المكلف وفقاً لمشروع القانون الجديد أن يتقدم بطلب للرديات بعد شهرين بدلاً من 6 أشهر. وبين أن القانون المعمول به حالياً، يحوي ثغرات قد تستخدم للاحتيال وعدم دفع الضرائب، أما مشروع القانون الجديد، فسيحد من التهرب والتجنب الضريبي، ولا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة أو توسيعاً لقاعدة الضرائب.

من جهتهم، طالب أعضاء غرفة تجارة الأردن بمساواة الضرائب على السلع، خاصة السلع التي تكون مشتقة من سلع لا ضرائب عليها كالحليب ومنتجات الأجبان مثلاً.

وطالبوا بدراسة حقيقية للوعاء الضريبي، تأخذ بعين الاعتبار معدلات الفقر والبطالة والدخل، إضافة لإعفاء المنشآت السياحية من الضرائب، نظراً لتضررها جراء الإغلاق وتعطل الموسم السياحي، وإيجاد حلول للقطاع التجاري تساعده على العودة للعمل تدريجياً، وتخفيف التكاليف المترتبة عليه، خاصة أن الكثير من قطاعاته تكبدت خسائر كبيرة جراء كورونا وما فرضته من قيود وإغلاقات.