نقابيون وخبراء لـ"جفرا" اموال الضمان ليست بخطر وحكومات اعتدت عليها بشكل صارخ

اثارت التصريحات التى صدرت من البنك الدولي حول ديمومة مستقبل اموال الضمان الاجتماعي مخاوف حقيقية لدى شرائح واسعة  من المواطنين .

"جفرا"  تابعت الموضوع مع خبراء ونقباء حيث أكدوا ان المطلوب تغيير آليات العمل والانظمة حتى لاتكون أموال الضمان الاجتماعي تحت بند الخطر.

حيث كشف الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تعرضت مؤخرا لضغوطات كبيرة سواء على مستوى المشتركين او الايرادات حيث ان بعضهم احيل الى التقاعد او اصبح عاطلا عن العمل وبعضهم انخفض دخله وهذا كله يؤثر على الايرادات .

واضاف في حديثه ل"جفرا" ان الضمان قام بتخفيض الاشتراكات لمواجهة جائحة كورونا بكلف اقل وبالتالي استخدام فائض ما يتوفر للابقاء على العاملين لديها وذلك من خلال البرامج المختلفة .

واشار ان استثمار اموال الضمان في السنة الماضية كان يعاني من مشكلات كبيرة جدا ما خفض من عائدات الصندوق واثر على ايرادات الضمان الاجتماعي بشكل عام

وبين ان البنك الدولي جاء ليقول ان هناك مشكلات تتعلق بعدد المشتركين وان مقابل 300 الف متقاعد يجب ان يكون مليون مشترك علما ان عدد المشتركين يزيد عن 1.3 مليون مشترك مقابل 250 الف متقاعد .

وحول الرواتب التقاعدية اكد عايش انها تبلغ 119 مليون دينار شهريا ما يعني ان ما يزيد عن مليار و400 مليون دينار من الرواتب التفاعدية سنويا وهذا يستدعي ان يكون العائد من المشتركين ومن استثمار اموال الضمان يفوق هذا الحجم من الرواتب وهو حاليا يفوق هذا المبلغ .

واضاف عايش حول الحسابات الاكتوارية ودراسة الوضع المالي للضمان انه يفترض الاخد بعين الاعتبار المتغيرات الحالية والقادمة في سوق العمل حيث سيتم اتمتة سوق العمل وتحويل وظائف كثيرة لتدار الكترونيا وسيكون هناك ذكاء اصطناعي قادم في الطريق سيقلل عدد العاملين والمشتركين في الضمان وهذا سيكون له تاثير سلبي على اموال الضمان

اضافة الى امكانيات وقدرات المجتمع كالنمو الاقتصادي والبطالة والفقر التي تؤثر على مستوى النمو وزيادة على مستوى الفقر والبطالة وغيرها.

وبين عايش ان حجم الاستثمارات تراجع ويصعب تعافيه في الوقت القريب كما نلاحظ من البيانات المختلفة ، وعلى الضمان ان يعيد دراسة مركزه المالي وتنظيم علاقاته بسوق العمل اكثر وعليه ان يبحث في ادماج الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي حيث تبين خلال جائحة كورونا ان الاقتصاد غير الرسمي جزء من المسؤولية الاساسية للحكومة.

ودعا الى ضرورة اعادة دراسة سن التقاعد كواحد من الوسائل التي تلجأ لها مؤسسة الضمان والاهم ان يطور في استثماراته حيث ان الاستثمارات منوطة في الاردن فقط , وبالتالي يفترض ان نبحث على مصادر استثمارات اخرى في الخارج ويجب اعادة علاقة الضمان مع الحكومة حيث ان 58% من موجودات الضمان هي جهود للحكومة ، ونتحدث هنا عن 6.5 مليار دينار, لافتا الى ان الحكومة تملك من الوسائل ما يسمح لها اما بتقليل عائد الضمان او التاثير عليها بالجدولة وغيره .

وطالب عايش ان يقوم الضمان بمنع التقاعد الذي تؤدي اليه الكثير من السياسات والاجراءات الحكومية ، حيث ان الحكومة تتحدث عن مشكلات في الضمان والتقاعد المبكر فيما هي تدفع نحو هذا التقاعد ، وبالتالي هذه كلها سياسات يمكن لها في حال تمت دراستها ان تؤدي الى نتائج افضل دون ان يعني ذلك ان الامور تقف عن هذا الحد .

من ناحية اخرى قال الكاتب والخبير الاقتصادي احمد عوض ان البنك الدولي اقترح على الضمان الاجتماعي اعادة النظر في قانون التقاعد المبكر عند سن ال45 و50 و55 , متابعا انه يتوجب عمل اجراءات موازية حيث من يتقاعدون مبكرا مجبرين حيث ان اصحاب العمل يفصلونهم بسنهم فيستحقوا الراتب التقاعدي وبالتالي هم مضطرين لذلك ويجب ان يكون هناك قيود على انهاء خدمات العاملين والعاملات في سن كبير نسبيا حتى لا يضطروا الى استخدام التقاعد المبكر .

واضاف في حديثه "لجفرا" ان جزءا كبيرا من المتقاعدين مبكرا تكون اجورهم منخفضة فيذهب لسوق العمل من خلال الاعمال الحرة ليزيد من دخله وبالتالي اذا ارادت الحكومة ان تذهب باتجاه اللاصلاح في التقاعد المبكر عليها ان تضع قيود اكثر على عملية انهاء خدمات العاملين في سن متاخر من مسارهم المهني وان ترفع الاجور في القطاع الخاص والعام لتصبح هذه الاجور كافية ان يبقوا على راس عملهم.

وحول استثمار اموال الضمان بين عوض ان وحدة الاستثمار تحقق ارباح سنوية مستدامة حيث ان التجارب الناجحة في العالم تتمثل في ان صناديق الصمان تذهب في اتجاه الاستثمارات الدائمة قليلة العائد ، وذلك للبحث عن الامان في الاستثمار والضمان يحقق ارباح كبيرة منذ سنوات .

ودعا عوض الى الاستمرار في استثمار اموال الضمان داخل الاردن لان الاقتصاد الوطني بحاجة الى هذا الاستثمار والمطلوب مزيدا من الشفافية والاصلاح من اجل تعظيم هذا الجانب حيث ان الاردن افضل بيئة للاستثمار .

واشار الى اهمية تسجيل فئة الشباب في مظلة الضمان حيث سيبقى صندوق الضمان بخير من خلال توسيع الشمول هنا ستبقى اموال الضمان بأمان .

من جهة اخرى قال رئيس اتحاد النقابات المستقلة عزام الصمادي ان ما لجأت له الحكومات وبالتحديد حكومة الدكتور عمر الرزاز كان اعتداءا صارخا على اموال الضمان ولم تقم حتى البرامج التي تم تقديمها على انها من اجل حماية العاملية ليست هي مهمة الضمان الاجتماعي حيث ان الحكومة لجأت لاموال الضمان لتبرير عجزها .

واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان العذر الكبير التي تقدمه مؤسسة الضمان دائما هو موضوع التقاعد المبكر ونلاحظ ان الحكومة هي من تلجأ للتقاعد المبكر حيث ان حكومة الرزاز في الفترات الاخيرة قامت بتحويل اعداد كبيرة من العاملين الى التقاعد المبكر وهذا ما سبب الضرر في اموال الضمان الاجتماعي واضر بادارة مؤسسات الدولة من خلال تفريغ المؤسسات من الكوادر المؤهلة حيث فرغت وزارة الصحة من الكوادر الطبية تحت ذريعة التقاعد المبكر .

واكد على انه ان الاوان لاعادة النظر بهذه السياسة بشكل كامل والحرص على الضمان الاجتماعي حيث ان التقاعد المبكر مثلبة من مثالب الضمان لكن بالمقابل فان حرمان العامل من التقاعد المبكر يجب ان يتم معه اجراء تعديلات حقيقية على قانون العمل وبخاصة المادة 31 التي تنص على اعادة الهيكلة في قانون العمل ويتم حرمان العامل من التقاعد المبكر فيجب وضع شروط ومعايير لقضية اعادة الهيكلة التي نص عليها قانون العمل .

وبين ان الهيئة الاستثمارية في مؤسسة الضمان لم يحول لها اي مبلغ في عام 2020 وهذا اعتداء صارخ على اموال الضمان .

من جهته قال رئيس اتحاد نقابات العمال مازن المعايطة ان اموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر حيث ان البنك الدولي ووصفاته دائما مبالغ فيها واحيانا تكون مضرة وغير نافعة وهذا ترهيب وتخوفات في غير محلها ، فالضمان لم تتساو الايرادات والنفقات فيه قبل عام 2050.

واضاف في حديثه لـ"جفرا" ان قانون التقاعد في الوقت الحالي ليس بحاجة الى تعديل في الوقت الراهن لانه غير مطبق فعليا حيث ان استمرار العاملين افضل لهم ، وان التقاعد المبكر غير مطلق فالكثير من العاملين ممن تبلغ اعمارهم 60 عام يقومون بتجديد عقودهم مما يضمن لهم مكاسب اكبر .

واشار الى ان صندوق الاستثمار يعمل بمهنية عالية من خلال دوائر كثيرة منها المساهمات والدائرة العقارية ودائرة المخاطر حيث يتم القيام بدراسات كثيرة وتنسيب توصيات الى مجلس الاستثمار ويتم اتخاد القرارات بعد هذا التنسيبات .

وبين ان معظم الاستثمارات في قطاع العقارات او المتاجرة بالاسهم من خلال ما يسمى بالالتزام الاستراتيجي وهذا غير خاضع للمتاجرة في كثير من الشركات وهذا سهم وطني للمحافظة على مؤسساتنا .

واكد المعايطة انه في ظل جائحة كورونا الاسواق العالمية مختلة ولكن في الوضع الطبيعي لا يوجد هناك ما يمنع من الاستثمار في هذه الاسواق لان سوقنا المحلي ضيق جدا والافضل ان يتم ايجاد مناخ استثماري من خلال ايجاد مؤسسات انتاجية تقوم بتوفير فرص عمل ورفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة .

يذكر ان مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، قال إن أموال الضمان الاجتماعي ليست في خطر وهي امنة ,واضاف أن وضع المؤسسة المالي مستدام، لكن هذا لا ينفي الحاجة لإجراء تعديلات وإصلاحات من فترة إلى أخرى.

وبشأن التقاعد المبكر، قال الرحاحلة، إنه وُجد كنافذة استثنائية، ومع مرور الزمن أصبح "التقاعد المبكر هو القاعدة والشيخوخة هو الاستثناء"، مشيراً إلى أن الإقبال على التقاعد المبكر "أكبر بكثير من إقبالهم على تقاعد الشيخوخة".

وقال "الأردن دولة استثنائية فيما يتعلق بسن التقاعد المبكر عند عمر 50، ولا يمكن الاستمرار بنفس النمط"، مضيفاً أن سن 45 و55 هو "سن ذروة إنتاج العامل؛ فلا يعقل أن يتقاعد الشخص عند سن 45 سنة، ويحصل على راتب تقاعدي مما يشكل عبئاً على المؤسسة"."

وبشأن البرامج المرتبطة بجائحة كورونا، قال، إن إجمالي ما أُنفق على هذه البرامج لغاية اليوم 310 ملايين دينار، لكن تمويل جميع برامج كورونا كانت من الفائض التأميني للمؤسسة وجميع هذه المبالغ مستردة لاحقاً، بحسب الرحاحلة.