كتب: سلطان عبد الكريم الخلايلة
منذُ لحظة الإعلان عن تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية؛ كانت سهامُ النقدِ تنطلق من كثيرين، وذلك لأسباب مفهوم سياقاتها، ولعل ما تتمناه اللجنة وتطلبه هنا هو النقد البَنَّاء الهادفُ للوصول إلى ما نصبو إليه.
الأمر (لدى البعض) تجاوز النقد ليصل إلى نشر الشائعات والحديث عن مخرجات تم التوافق عليها، وفي الحقيقة أن اللجنة ما زالت في طور الاجتماعات التنظيمية، واجتماعها الأول باللجان الفرعية لم ينعقد بعد.
دعونا نقفز عن النقد الشخصي، الذي واجهته اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية منذ الإعلان عنها، ونركز في بحثنا عن النقد البنّاء الهادف لمعالجةِ الخلل المطلوب تصويبه.
فتأمُّل عمل اللجنة منذ تشكيلها يُظهر أنها تعرضت لشائعات وحديث عن مُخرجات تم التوافق عليها مسبقاً، ولا شيء نحتاجه اليوم أكثر من أن ندير ظهورنا لكل من يسعى لتشتيت العمل.
إن عمل اللجنة اليوم، يتركز على المباشرة بوضع مصلحة وطننا فوق هذه الاعتبارات كافة، وإن كان هنالك نصيحة لهذه اللجنة، فلا أجد اليوم أولى بأن يتم وضع هذه النصيحة على طاولة المعنيين، وأكون مشاركاً في تقديم ما يمكن من آراء وازنة من أجل تحقيق الإصلاح المنشود.
فنحن كأردنيين اليوم، أمام فرصة بوضع مُخرجات تحظى بضمانات على رأسها الضمانات الملكية من أجل تبنيّها من الحكومة، ويأتي بعدها دور مجلس النواب وآلياته الدستورية بتبني مخرجات اللجنة.
وهذه الضمانات، موصولة بأجواء إيجابية يمكن ملاحظتها لدى قطاعات واسعة من أبناء شعبنا، ممن يعول على إحداث التغيير المطلوب، وهو عمل يمتد إلى ورشة إصلاحية ستصل بزخمها إلى مجلس النواب، فطيف التنوع باللجنة خلق مساحة واسعة لطرح غالبية آراء الناس على الطاولة.
ومن بين أهداف اللجنة إرساء مقترحات قانونية تدعم التوجهات الحزبية والتيارات السياسية في مجلس النواب القادم وفق قانون انتخابٍ جديد وعصري يتيحُ المساحة للمكونات السياسية، فهناك بيئة سياسية يجب تهيئتها لتكون رافعة لقانون الانتخاب وهناك ثقافة انتخابية يجب أن نعترف بسلبيتها ألا وهي السلوك انتخابي لدى الناس، ومن أجل أن ننجح في تقديم مقترحات لتكون من ضمن مخرجات وتوصيات اللجنة فيجب أن يكون لدينا قانون انتخاب نريده أن يفرز برلمانات برامجية يُرافقها رقابة شعبية تسعى للنهوض بالعمل البرلماني.
وهذا الأمر يستدعي سؤالاً في غاية الأهمية: هل قانون الاحزاب ضمن الأولويات القصوى؟ وهل يحظى القانون بتوصيةٍ تُقَدِّمَه على قانون الانتخاب عند تقديمه للحكومة؟.
ببساطة، يُعتبر قانون الأحزاب رافعة العمل السياسي وهو أيضاً، اللبنة الأساسية في بناء بيئة ومناخ سياسي ملائم قائمٌ على الحزبية قبل إجراء أيّ انتخابات، ومما لا شك فيه بأن الحياة الحزبية والبرلمانات القوية ذات الطابع الحزبي تحتاج قانون أحزابٍ عصري يُدعّم المشاركة السياسية والحزبية ويكون بمثابة الأرضية لبقية القوانين.
ولزاماً علينا إنّ نقول بأنّ المرحلة القادمة تتطلب منّا الاشتباك الإيجابي مع المواطنين واستخدام كافة قنوات الحوار والإتصال سواءً وجاهياً أو عن بُعد من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، من أجل الأخذ بكافة الآراء والأفكار والأطروحات ووجهات النظر، ووضعها على طاولة النقاش والحوار، وتمثيلها لتكون في عين اعتبار اللجنة.
والجميع يعي أنّ التشاركية وخلق المناخات الحوارية والاشتباك الإيجابي مع اللجنة، هو السبيل الأمثل من أجل تحقيق الرفّعة والمنعة، لأن هذه اللجنة، جاءت في توقيت سياسي هام، يستلزم من كل من يعي أهميته الدفع باتجاه تزخيم افكارها، كونها ستعود بالمنفعة على الكل الوطني.
نسأل الله التوفيق وأن يمدنا بالوعي لمخرجات قادمة مسترشدين بطرحٍ ملكي، لنسير نحو الإصلاح المنشود، وأن تكون اللجنة الملكية هي التي تقود الاختراقات في جدار الجمود، فالمطلوب هو خطوة إلى الأمام، لتسير اللجنة نحو ما رُسِم لها من أهداف، فالعمل والنتائج وحدها ما يكفل استعادة الثقة لوطن يستحق منا الكثير.
ختاماً، وجب التنويه بأن أخطر ما يحدث في هذه الأيام وفي الآونة الأخيرة تحديداً هو ازدياد فجوة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين وذلك بفعل تراكمية التجارب الفاشلة، والأوضاع الاقتصادية الصعبة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا، مما خلق حالة من التشاؤم والإحباط وانعدام الأمل وفقدان الثقة، وهذه العوامل المجتمعة كلها تساهم بشكل كبير في حالة رفض مجتمعي لأي عمل قبل إطلاقه حتى، وهو سياق مفهوم يمكن تغييره بالعمل الجاد والتواصل المقنع.
- عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية
النسخة الكاملة
