جفرا نيوز -
جفرا نيوز - علي سلامة الخالدي
مهمّة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هي النظر في التشريعات الدستورية والقانونية الناظمة للحياة السياسية، وبخاصة قانونَا الأحزاب والانتخاب، وقانون البلديات ومجالس المحافظات، تحقيقاً لمبدأ العدالة والإنصاف والمشاركة السياسية بجميع مكونات المجتمع، للتغلب على الصعوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اللجنة بحد ذاتها صفحةٌ جديدة، إنجازٌ عظيم، حدثٌ تاريخيٌّ، إرادةٌ سياسية للارتقاء بالدولة إلى مستوى الطموحات الوطنية اللائقة المشروعة، انطلاقة عملاقة نحو المئوية الثانية، لا يمكن التغوّل على نتائجها، ولا تجريف مخرجاتها، لا مكان للتشاؤم، لا حاجة لليأس، ولا مجال للإحباط، إنها انعطافة تاريخية للتحديث والتطوير والنهوض في بلدٍ يستحقّ الأفضل، وقيادة يليق بها الأمثل.
هي مصالحة وطنية مع ألوان الطيف السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والفكريّ والمهنيّ، دون إقصاءٍ أو تهميشٍ أو تجاهل، قبول ثقافة الاختلاف التي لا تُفسِدُ في الودِّ قضيّة، احترام الرأي والرأي الآخر، على قاعدة رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، فالدولة مصباحٌ عالٍ مرتفعُ الإنارة شاهِقَ الإضاءة، الدولةُ كزرقاءِ اليمامةِ، تستشرفُ المستقبل، تستطلعُ قادمَ الدّهر، تعملُ بالوقايةِ بدلاً من العلاج، تستبقُ الأحداث، تُخطط للمئوية الثانية.
ما بين مصطلح الإصلاح وتحديث المنظومة السياسية للدولة مَعَانٍ ودلالات، انتفاءٌ لمفاهيمَ سلبية سوداوية سائدة، تأكيد البناءِ على إنجازاتٍ لا تُنكر، وجهودٌ لا تندثر، دليلٌ وبرهان على ربط الفضاءِ السياسيّ للدولة كحزمةٍ متكاملة، ضِمنَ استراتيجيّةٍ وطنيةٍ شاملة، أو عمليةٍ جراحيةٍ سياسيةٍ ماهرة، تُراعي حقوقَ المواطنة، تؤكد ثوابت الدولة، تجسد الهويةَ التاريخية، تحمي الوطنَ، تُعزز قوة الدولة، تحظى بِغِطاءٍ ملكي سام، يضمن تنفيذَ توصياتها ومخرجاتها دونَ تدخل أو تغيير أو إبطاء، هي لجنة مشحونة بقيم وطنية، خالية من الشكِّ والريبة، تغارُ على الأردن، مُنزَّهة عن أيِّ هوى أو غرض، حقاً هي لجنةُ بناءِ المنظومة السياسية للدولة
النسخة الكاملة
