جفرا نيوز -
جفرا نيوز - قررت الحكومة إعفاء 5 مشاريع استثمارية ضمن منطقة البحر الميت التنموية من جميع غرامات تأخير بدل إيجار الأراضي ضمن شروط ومعايير محددة.
وجاء الإعفاء الذي صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا بناء على قرار مجلس الاستثمار الذي عقد مؤخرا وعملا بأحكام الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الاستثمار، إذ تمت الموافقة على إعفاء الشركات المستثمرة التي تواجه صعوبات في منطقة البحر الميت.
وشمل القرار كلا من شركة مجموعة الجابر للمشاريع الاستثمارية، وفهارس الاستثمارية، وبيلا للاستثمارات السياحية والفندقية، إضافة الى شركة مدائن البحر للتطوير العقاري، وضوء القمر للفنادق والمنتجعات.
وتتضمن شروط إعفاء هذه الشركات من غرامات التأخير، أن توقع كل شركة ملاحق اتفاقية مع شركة مجموعة المناطق التنموية والحرة وفق الأصول مرفق بكل منها جدول زمني جديد لتنفيذ المشاريع المتعاقد عليها.
وبلغ إجمالي عدد المشاريع المقامة في منطقة البحر الميت التنموية نحو 52 مشروعا بحجم استثمار كلي وصل الى 1.3 مليار دينار، بحسب الأرقام الرسمية حتى العام 2020.
كما تشمل الشروط قيام الشركات بسداد جميع بدلات الإيجار المستحقة بموجب اتفاقيات التطوير والبيع و/أو إيجار أرض الانحسار، إضافة الى انتهاء كل شركة من تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في محلق الاتفاقية المعدل.
يشار إلى أن مجموعة المناطق الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعد مطورا رئيسيا للمناطق التنموية (منطقة البحر الميت التنموية، ومنطقة عجلون-الصوان) التي تعود ملكيتها للحكومة الأردنية، وذلك تحقيقاً لجملة من الأهداف، منها وضع المناطق التنموية ضمن مخطط شمولي موحد والسماح لمطور واحد أو أكثر بالمساهمة في تنمية السياحة والبنية التحتية المتعلقة بالمجتمع المحلي، إضافة إلى إيجاد بيئة أعمال مبسطة وميسرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال وتعزيز الخبرات السياحية الشاملة.
ويتمحور المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية الذي تم إطلاقه العام 2009 حول إيجاد سلسلة من 12 منطقة استثمارية ذات مراكز يرتبط حجمها بحجم المنطقة التي تتوسطها مع الحفاظ على المميزات الطبيعية والاقتصادية الخاصة بتلك المنطقة.
وراعى المخطط الشمولي، الذي نفذه ائتلاف ساساكي، الحفاظ على البيئة الطبيعية والتاريخية والسمات المعمارية المتناغمة مع المنطقة، وشمل الشريط الساحلي والمناطق الجبلية المطلة على البحر الميت من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، والمناطق الجنوبية ما بعد منطقة الفنادق، ومنطقة السويمة، بالاتفاق مع سلطة وادي الأردن.
وتوجد في المملكة 8 مناطق تنموية هي: معان وإربد والمفرق وجبل عجلون، ومجمع الأعمال، والبحر الميت إلى جانب المحمدية (جنوب معان) ومنطقة المفرق الجديدة التي يديرها القطاع الخاص.