النسخة الكاملة
جفرا نيوز - سرت شائعات في الشارع الأردني وتناقلتها مواقع الكترونية محلية عن تقديم رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة الجمعة استقالته لجلالة الملك عبدالله الثاني الذي قالت "الشائعات" انه لم يقبلها. وتبددت الشائعات سريعاً بعد تسريبات رسمية ان امراُ من هذا القبيل "لم يحدث".
لكن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي بادر للنفي باسلوبه الخاص الذي صار معتمدا وهو الرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واصفا الشائعات بأنها "ولدنات إعلامية تحاكي أحلام كبيرهم".
ولم يذكر المجالي من هو هذا "الكبير" (!)، وبالمقابل قالت تعليقات على عدد من المواقع الالكترونية المحلية الأردني: قد يكون النفي إثبات !
ويشار الى ان حكومة عون الخصاونة كانت الثالثة التي يتم تشكيلها في الاردن العام 2011 بعد حكومتي سمير الرفاعي ومعروف البخيت لما لحق سلفيه من فشل ذريع في ارضاء طموحات الشارع الاردني والحراك الشعبي بانجاز إصلاحات حقيقية.
وفيتاب التكليف الذي وجهه الملك عبدالله الثاني لعون الخصاونة بتشكيل الحكومة في 17 اكتوبر/ تشرين الثاني 2011 فانه شدّد على "تواصل مسيرة الاصلاح والتحديث بكل جوانبها وتنفذ استحقاقات هذه المرحلة وتبني على ما انجزته الحكومة السابقة" .
وكان الخصاونة قد عمل رئيسا للديوان الملكي الأردني بين عامي 1996 و1998. وانتخب الخصاونة عام 2000 قاضيا في محكمة العدل الدولية، فيما انتخب عام 2006 نائبا لرئيس المحكمة وحتى عام 2009.
ويعتقد دعاة الإصلاح في الأردن، الذين تعودوا تنفيذ اعتصامات ومسيرات في مدن وبلدات المملكة كل يوم جمعة تحت شعاارات مختلفة ان حكومة الخصاونة "عاجزة كسابقاتها من الحكومات عن تحقيق اصلاح حقيقي، فضلا عن اقتلاع الفساد والفاسدين من جذورهم".
ولعل موقف رئيس الحكومة الخصاونة من قضية شركة الفوسفات وتبريره "لبيعها" في تعقيبه على مناقشات مجلس النواب الاسبوع الماضي للقضية من دون تقديم تفسيرات مقنعة للشارع الاردني، اثار عليه فيما يمكن تسميته "عش الدبابير"، اضافة الى رزمة كبيرة من الاتهامات التي تكال له ولحكومته ابتداء من عجزها عن تحقيق الاصلاحات.
ويستعد عدد من النواب الاردنيين بطرح الثقة بوزير الدولة للاعلام والاتصال راكان المجالي مرة ثانية، واكنت المرة الاولى التي احبطت في 13 يناير/ كانون الثاني الماضي حين تقدم 56 نائبا أردنيا مذكرة حجب الثقة عن الوزير.
الازمة السورية
والى ذلك، فان مسار الاصلاح لم يكن وحده الذي يضع حكومة الخصاونة في مواجهة عواصف النقد، بل ان الموقف الرسمي من تداعيات الازمة السورية يعلن عن نفسه بقوة في مواقف جماعات الحراك اشعبي وفي مقدمهم حزب "جبهة العمل الإسلامي" - الجناح السياسي لحركة الإخوان المسلمين في الأردن -.
فقد هاجم الحزب يوم الجمعة، حكومة عون الخصاونة ووصفها بـ"العاجزة والمتغطرسة"، على خلفية رفضها قطع العلاقات مع دمشق وطرد السفير السوري من عمّان.
فقد سأل رئيس الدائرة السياسية للحزب زكي بني أرشيد في كلمة خلال مهرجان شعبي أقامته الحركة تضامناً مع الشعب السوري "ماذا تنتظرون لكي تعيدوا النظر بموقفكم بعد سقوط 10 آلاف قتيل في سوريا؟ ماذا يفعل السفير السوري بهجت سليمانفي عمان؟"، مشيرا الى إنه "يحظى بحراسة مثل تلك الحراسة الموضوعة على السفارة الإسرائيلية".
وشدد بني أرشد على أن "الشعب الأردني لا يشرّفه بأن يبقى هذا السفير لحظة واحدة"، وسأل "ماذا يفعل سفيرنا في دمشق؟"، وتوجه الى الحكومة قائلا "يا حكومتنا إن كنتم حكومة الشعب الأردني فعبّروا عن موقف هذا الشعب الرافض للظلم والقتل والمستنكر للجرائم وللمنتصر لدماء الأحرار في سوريا، أطردوا هذا السفير من بلادنا واستدعوا سفيرنا من دمشق، إعزلوا النظام السوري، وإلا فإنكم شركاء في الجريمة ضد الشعب السوري".ارام
