جفرا نيوز
وجدت قطاعات اقتصادية أردنية مختلفة نفسها في مواجهة جديدة مع الحكومة بعد لهيب تكاليف الشحن البحري الذي خنق أعمالها في ظل ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية، الأمر الذي قد يتسبب في ركود أنشطتها أكثر مما هي عليه في ظل الجائحة وقيود الإغلاق.
عمان - تمارس أوساط الأعمال في الأردن ضغوطا على الحكومة لدفعها باتجاه خفض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، على الواردات لمواجهة الارتفاع العالمي غير المسبوق، الذي زاد من تكاليف الشحن البحري.
وتتخوف الأوساط الاقتصادية من أن الارتفاع في أجور الشحن البحري سينعكس آليا على السعر النهائي للسلع في الأسواق المحلية، وقد يؤدي لزيادة الطلب على السلع المحلية ويرفع سعرها كذلك، ويتسبب بخسائر كبيرة للقطاعات المعتمدة على الاستيراد.
وثمة شبه إجماع على ضرورة إعادة النظر في الضوابط الموضوعة على عمليات استيراد السلع والبضائع من سوريا لانخفاض تكاليف النقل، وقصر مدة وصولها لأراضي البلاد.
كما تتزايد المطالب من أجل وقف احتساب أجور الشحن على أسعار البضائع الأساسية في البيان الجمركي واعتماد موانئ أخرى قريبة من البلاد والرجوع للتصنيف الدولي لأجور الشحن بالموانئ مثل ميناء جدة السعودي الذي يحتل مرتبة متقدمة بالتصنيف العالمي.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة سعة 40 قدما القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، على سبيل المثال، من ألفي دولار قبل أشهر، إلى نحو 10 آلاف دولار حاليا، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع أي أنه تضاعف خمس مرات.
ويُرجع أمين عام نقابة ملاحة الأردن محمد الدلابيح، ارتفاع أجور الشحن البحري عالمياً منذ بداية 2021، إلى النقص في أعداد الحاويات الفارغة عالمياً، وخروج بواخر من الخدمة، وازدياد الطلب عليهما.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الدلابيح قوله إن "هذا الارتفاع، تزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأولية في دول المنشأ”.
وأوضح أنه لا يمكن التحرك عالميا لحل هذه المشاكل ولاسيما في ظل عدم وجود أسطول بحري أردني للمحافظة على استمرارية الشحن.
وأضاف "لابد من وقف احتساب الزيادة في أسعار الشحن، لتخفيف الأعباء الجمركية على البضائع لأنها تنضاف على قيمة البضائع، ويدخل في قيمة الجمارك المفروضة عليها”.
ويجمع الفاعلون الأردنيون في المجال الاقتصادي على أن خفض تكاليف المناولة في ميناء العقبة مع الفتح الكامل لباب الاستيراد دون شروط وإعادة الاستيراد من سوريا أمور ستسهم بحل مشكلة ارتفاع أجور الشحن وتحول دون تأثر المستهلك النهائي.
وتتعرض تكاليف الشحن البحري للارتفاع والانخفاض بحسب الطلب العالمي هذه الفترة قياسا بما كانت عليه في السنوات الخمس الأخير حينما كانت مستقرة جراء ركود الأسواق الذي تسبب بخسائر كبيرة لشركات الملاحة.
ويرى النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار مواد التجميل والإكسسوارات محمود الجليس، أنه يجب إصدار أمر دفاع يمنع احتساب أجور الشحن وفقا لأصل قيمة البضائع المستوردة بالبيان الجمركي، تفادياً لارتفاع أسعار السلع لاحقاً بنحو 200 في المئة في الأسواق.
وللحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، اقترح الجليس أن تستأجر الحكومة بواخر خاصة لدعم القطاع التجاري، وتستوفي جزءا من أجور الشحن من التجار، وتتحمل الجزء الآخر، مؤكدا ضرورة تفعيل الاتفاقية التركية، وفتح الحدود البرية مع الدول المجاورة لشحن البضائع، مع تخفيض رسوم التبادل.
5 مرات قيمة تضاعف كلفة تأجير حاوية واحدة منذ بداية 2021 قياسا بما كانت عليه قبل أشهر
ويبدو أن المطلوب لتجاوز تبعات ارتفاع تكاليف الشحن البحري، هو البحث عن أسواق بديلة، وتسهيل إجراءات الاستيراد من الدول المجاورة، وإزالة العبء الجمركي عن البضائع المستوردة من حيث تكاليف التخمين والرسوم الضريبية المختلفة كضريبة المبيعات.
وتوقع ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، أن تتحرك الصين قريباً لمواجهة ارتفاع تكاليف الشحن البحري، ولاسيما أنها تعتمد بنحو كبير على الموانئ في الاستيراد والتصدير.
لكن ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، يعتقد أن السبيل الوحيد لتفادي وتجاوز تبعات ارتفاع أجور الشحن بالسوق المحلية، سيكون من خلال تفعيل انسياب البضائع من دول الجوار، وخصوصا سوريا التي توفر الكثير من المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة بحراً، من ألبسة وأجهزة كهربائية وغيرها.
وبحسب الأرقام الرسمية، يساهم القطاع الصناعي بنسبة 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وبنحو 90 في المئة من الصادرات الكليّة، ويشغّل 20 في المئة من القوى العاملة المحلية.
وتواجه الحكومة، التي تعاني من تعدد الأزمات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ضعوظا من أجل تبني حزمة من الإجراءات، أهمها تحديد سقوف سعرية للسلع المستورة والمتوقع ارتفاع أسعارها في الفترة المقبلة، مع الموازنة ما بين مصلحة التاجر والمستهلك، وبما يحول دون خسارة طرف على حساب آخر.
واقترح مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، تخفيض الرسوم الجمركية على المستوردات مؤقتاً، حتى تنتهي أزمة نقص الحاويات وارتفاع تكاليف الشحن البحري.
وقال إنه "لابد من تبسيط الإجراءات الجمركية بما يسهل انسياب البضائع، وإعادة هيكلة الرسوم الجمركية، ودمج وإلغاء ما يلزم منها”.
وذهب حجازي إلى أبعد مما قاله البعض من أنه يجب فرض رسوم جمركية وضريبية على البضائع في بلد المنشأ قبل أن تضاف إليها أجور الشحن بهدف تقليل التكاليف المترتبة على المستوردين والمستهلكين.
كما دعا إلى تخفيض نسبة ضريبة المبيعات، ولو بنحو مؤقت، على السلع التي قد ترتفع أسعارها في السوق جراء ارتفاع تكاليف شحنها، أو تأجيل أو زيادة المدة القانونية المسموحة لتوريد ضريبة المبيعات، لإعطاء التجار فرصة لتوليد الأرباح وتوفير سيولة أكبر.
وينتقد كثيرون تراخي السلطات في عدم استغلال الوضع الحالي لدعم المنتج المحلي، من خلال تخفيض التكاليف التشغيلية، لتتمكن من تلبية الطلب الاستهلاكي لأنه عندما يتوازن العرض والطلب على الحاويات ستنفرج أزمة ارتفاع تكاليف الشحن.
ويعتقد عضو جمعية المستثمرين الأردنية جورج أبوعطية أن الحكومة عليها إيجاد بدائل أكثر جدوى للتخفيف من الآثار المحتملة لارتفاع أجور الشحن من مناطق شرق آسيا.
وقال إن "اعتماد ميناء قريب من الحدود الأردنية كميناء جدة، يعد الأنجع لتقليل تكاليف الشحن المرتقب ارتفاعها”، مطالبا بعقد اتفاقية مع السعودية في هذا الغرض العرب .
النسخة الكاملة
