طقس الاردن الاثنين: ارتفاع جديد على الحرارة موظفون حكوميون إلى التقاعد (اسماء) مجلس الوزراء يقر السياسة الأردنيّة للمشاركة الإلكترونيّة القطاعات والأنشطة الأكثر تضررا في تموز - أسماء تعديل جدول المهن المسموح بممارستها من المنزل كما انفردت جفرا .. الفايز سفيراً للأردن في هولندا والبطاينة في ألمانيا ونقل الحمود كمندوب دائم في نيويورك مراكز تطعيم الجرعة المعززة والحساسية ليوم الإثنين الرّفاعي أميناً عامّاً لوزارة التخطيط والتعاون الدّولي العموش سفيرا لدى الجزائر زاهي مديراً عامّاً لمؤسّسة الخطّ الحديدي الحجازي توافق على اعفاء الشباب دون 35 عاماً من رسوم الترشح الباص السريع يدهس شخصاً قرب دوار المدينة الرياضية الصحة : سنلاحق طالبي معلومات المرضى عبر مواقع التواصل العثور على ذخيرة أردنية قديمة في القدس-صور 301 مليون دولار قيمة المساعدات الخارجية للأردن ابو قديس : نتائج الثانوية العامة منتصف الشهر الجاري وصول كامل المنحة الأمريكية لبرنامج "استدامة" لحسابات الضمان الاجتماعي 300 ألف طالب سجل في برنامج الفاقد التعليمي الأردن يتخطى 3 ملايين ونصف جرعة أولى مخالفة 2378 منشأة و1055 فردا في الفترة بين 1 حزيران حتى 24 تموز
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2021-06-17 11:47 am

أعضاء المنظومة السياسية يجرون حوارات مكثفة حول قانون الأحزاب والإنتخابات الأسبوع القادم

أعضاء المنظومة السياسية يجرون حوارات مكثفة حول قانون الأحزاب والإنتخابات الأسبوع القادم

جفرا نيوز - بدأت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حوارات مكثفة الأسبوع المقبل، وفق الناطق باسم اللجنة مهند مبيضين، حيث ستكون مهمة اللجنة وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وقال مبيضين في تصريحات إعلامية ، إن الأسبوع المقبل "ستبدأ فيه الحوارات المكثفة وستوزع حسب اللجان وهي اجتماعات موازية لبعضها ستعقد في مكان واحد منفصلة عن بعضها، وسيبدأ العمل في صلب الموضوعات بشكل مباشر".

وستعقد اللجان 3 اجتماعات أسبوعيا، وفق مبيضين الذي أشار إلى أن الاجتماعات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، لأن "هناك اهتماما من اللجنة الملكية باطلاع الناس على ما نخرج به ونصل إليه من أفكار".

وتعقد اللجنة الملكية، الخميس، اجتماعها الثاني لتحديد آلية عملها، وتسمية رؤساء 6 لجان تم الإعلان عنها في اجتماعها الأول، بحسب ما أكد عضو في اللجنة .

وسيوزع أعضاء اللجنة الملكية البالغ عددهم 92 عضوا على 6 لجان فرعية "بحسب خبراتهم"، على ما أكد مبيضين الذي تحدث عن "توزيع نموذج على الأعضاء ليختاروا من خلاله اللجنة الأقرب إليهم وإلى اهتماماتهم أو الراغبين بالمساهمة فيها".

"قد نواجه أن يتجه نسبة كبيرة من الأعضاء نحو لجنة واحدة أو إلى 3 لجان، لكن حقيقة جميع اللجان الـ 6 متداخلات ومهمات جدا لتغيير شكل ومنظومة الإصلاح والتحديث السياسي"، بحسب مبيضين.

وقال: "إذا حصل ازدحام على لجنة معينة يمكن أن يتم التوزيع على لجان بشكل متساو حتى نضمن توزيع الخبرات".

وسيتولى رئيس اللجنة الملكية سمير الرفاعي، اختيار رئيس لكل لجنة فرعية، وفق مبيضين الذي قال إن "اختيار المقرر سيخضع لضوابط إما بحسب الأصغر سنا أو بحسب اتفاق رئيس اللجنة مع أعضائها".

والـ 6 لجان هي الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية مع السماح للعضو بأن يكون في لجنتين، وفق المبيضين.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكّد أن مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة، ومستمرون بها في المئوية الثانية.

وقال جلالته، خلال لقائه، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الثلاثاء، رئيس وأعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، "إننا سنواصل البناء على جهود الآباء والأجداد، وسيكون ابني الحسين إلى جانبي، للاستمرار في نهج التحديث والتطوير".

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، أكد الثلاثاء الماضي، أن تشكيل اللجنة يعكس حرص جلالة الملك على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن، وهو نهج يسير عليه الهاشميون على امتداد تاريخهم.

وأكد أن ضمان جلالة الملك للأردنيين والأردنيات، بتبني الحكومة لمخرجات عمل هذه اللجنة، وتقديمها إلى مجلس الأمة دون تدخل أو تأثير، "يدفعـنا لأن نبذل ما فوق الجهد والطاقة"، مضيفا أنه لا مجال للخطأ.

جلالة الملك، وجّه الأسبوع الماضي، رسالة إلى الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. 

وقال الملك في الرسالة "إنني بانتظار نتائج أعمالكم التي تتضمن التوصيات ومشاريع القوانين المقترحة، على ألا يتأخر تقديمها عن موعد انعقاد الدورة العادية المقبلة لمجلس الأمة".

وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.