جفرا نيوز -
جفرا نيوز - للعام الثاني على التوالي، تغيب صالات الأفراح عن العمل بسبب جائحة كورونا، حيث سيباشر القطاع العمل في الأول من تموز المقبل، في ظل تخوفات من تدني نسب الإقبال على إقامة حفلات الزفاف مع بدء العمل.
ممثل قطاع صالات الأفراح في اربد طارق الحمود قال في حديث مع «الرأي»، أن مدة الإغلاق التي استمرت منذ بدء الجائحة وحتى الان، امتثالًا لأوامر الدفاع التي حظرت التجمعات العامة، وأشار إلى أن صالات الأفراح قامت بدفع رسوم الترخيص قبل بدء الجائحة، الأمر الذي ضاعف من خسارتها نظرًا لعدم الاستفادة من الرخص، والمسقفات المالية المدفوعة في عام ٢٠٢٠ ولغاية حزيران ٢٠٢١، مؤكدًا أن خسائر القطاع وصلت إلى ما يقارب ٢٠٠ مليون على مستوى المملكة، وتراوحت ما بين ١٠-٢٠ مليون في محافظة اربد خلال سنتين، بالإضافة إلى خسائر القطاعات المكملة مثل قطاع التصوير والصوتيات، لافتًا إلى أن بعض أصحاب الصالات ?قدر استثماراتهم بما لا يقل عن ٣-٥ ملايين دينار أردني، موزعة على تكاليف بناء الصالة وتجهيزاتها.
وحول أجور الموظفين، قال الحمود أن موظفي صالات الأفراح حصلوا على٥٠٪ من أجورهم من أرباب العمل في عام ٢٠٢٠، ومع بداية عام ٢٠٢١ قامت مؤسسة الضمان الاجتماعي بدفع ٥٠٪ أجورًا للموظفين بالتزامن مع وقف العمل، وأضاف أن الناس اتجهت خلال فترة الجائحة إلى إقامة حفلاتهم في المنازل، أو في الساحات العامة في الأحياء، أو في المزارع التي شهدت إقامة عدد كبير من حفلات الزفاف في ظل إغلاق صالات الأفراح، مشيرًا إلى أن هذه المزارع غير مرخصة، وهي غير مشمولة بضرائب الدخل والمبيعات.
وبالإشارة إلى شروط عودة صالات الأفراح للعمل، قال الحمود أن الشروط تعجيزية فيما يتعلق بتحديد عدد مرتادي الحفلات بعدد (١٠٠) للرجال و(١٠٠) للنساء، وعدم اصطحاب الأطفال، ومرور ٢١ يوما على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق سند للتأكد من شهادة تلقي اللقاح وإثبات الرقم الوطني، وأضاف أن هذه الشروط الصارمة ستساهم بالعزوف عن إقامة حفلات الزفاف، وستقلل من الفرص الحيوية لعودة القطاع للعمل.
وطالب الحمود بالنيابة عن أصحاب صالات الأفراح، بضرورة تخفيف الإجراءات، ومعاملة القطاع أسوةً بالقطاعات الأخرى مثل المطاعم والمجمعات التجارية (المولات) التي لا تشترط أخذ اللقاح، وتفعيل تطبيق «سند» لإبراز شهادة التطعيم، وأشار إلى ضرورة النظر بتخفيض ضريبة المبيعات وأجور الكهرباء التي تدفعها صالات الأفراح، موضحًا أن القطاع مهدد بالإفلاس بسبب الخسائر التي تكبدها خلال فترة الجائحة، وعدم تقديم أي دعم حكومي لأصحاب الصالات التي لم تحقق أي إيراد منذ عامين، والتي يقدّر عددها في محافظة اربد ما بين ٢٥-٣٠ صالة.
ودعت غرفة تجارة اربد الحكومة في وقت سابق إلى تعويض المتضررين من أصحاب صالات الأفراح، وإعفائهم من رسوم مهن الرخص هذا العام، وتأجيل سداد القروض، وتخفيض الأجور على المستأجرين.
النسخة الكاملة
