جفرا نيوز - في محاكاة محمودة لكن غير معلنة، مع أعمال اللجنة الملكية للإصلاح السياسي، أطلق مجلس النواب أمس العنان لحوار مكثف حول مشروع قانون البلديات واللامركزية الذي يتوقع أن يدرج في حال انتهاء الحوار حوله، على جدول اعمال دورة استثنائية مرتقبة بات يرجح عقدها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب ملحق الموازنة، وقانون أمانة عمان الكبرى، وقانون الشركات، فضلا عن بعض القوانين العالقة بين غرفتي التشريع.
شارة البداية أطلقها أمس رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات، من خلال الشروع بجلسات نقاشية حول قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 الذي أحالته الحكومة إلى المجلس الشهر الماضي، حيث التقى العودات رؤساء مجالس محافظات وممثلات عن القطاع النسائي في المجالس، ورؤساء بلديات سابقين، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان.
وتبدأ اللجنة المشتركة النيابية (القانونية والإدارية) المكلفة بمناقشة مشروع القانون، بالتعاون مع مركز الحياة (راصد)، جلسات نقاشية في دار مجلس النواب وخارجه، مع أصحاب خبرة ورأي ومعنيين، للتوافق على توصيات حول قانون البلديات واللامركزية، بما يكفل تحقيق الحكم الرشيد القائم على المشاركة، وتطوير واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويكشف العودات أن النقاش حول القانون "يستهدف تحقيق الرؤية الملكية الواردة في الأوراق النقاشية المتعلقة بالتحول والتمكين الديمقراطي، فيما يؤكد أن المجلس سيأخذ بالملاحظات ذات الوجاهة القانونية في ضوء التجربة العملية، وكذلك التجارب المثلى التي تساعد على إنجاز قانون يسد الثغرات، ويلبي الحاجات، ويحقق الأهداف التي نطمح إليها”.
ويضيف "ندخل إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، ولدينا رصيد ضخم من التجربة في مجالات الإدارة المحلية والبلديات التي تأسست على مبدأ المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، ومعرفة الأولويات والاحتياجات الضرورية، وتقديم الخدمات المباشرة للمجتمعات المحلية”.
ويلفت إلى أن القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج لمشورة واسعة، لأنه يأتي في وقت بالغ الأهمية من حيث التأسيس لمرحلة جديدة من البناء والتحديث وتطوير التشريعات بما يتناسب مع طموحات الأردنيين، ويلبي المصالح العليا للدولة الأردنية، على قاعدة التشاور وتبادل الأفكار والمقترحات لوضع خطط واضحة المعالم، وتشريعات ترسخ نهج التحديث والتطوير الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله.
ويشير إلى أن هذا النهج "يرتبط أساسا بالشباب الذين يمثلون المستقبل القريب، وهم اليوم المعيار الذي نقيس به حيوية النهج الديمقراطي، من خلال مستوى الحضور الفاعل لهم في الحياة العامة، ومدى مشاركتهم في العملية الانتخابية، سواء البرلمانية أو البلدية أو غيرها من المجالس التي تمثل القطاعات والاتجاهات المختلفة”، مبينا أن الغاية من التشريعات الجديدة، أو التعديلات على القوانين، هي "الدفع باتجاه حيوية الدولة واعتمادها على ذاتها وقواها البشرية، وتفعيل قدراتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية وفق برنامج عمل اقتصادي واضح المعالم، وبرنامج زمني محدد”.
كما يلفت إلى أن هناك الكثير من النقاط التي ستكون محل نقاش لاستخلاص رؤية واضحة وسديدة بشأن الأسباب الموجبة المقدمة من الحكومة، وغيرها من النقاط التي "نريد أن نتأكد من أهمية الإشارة إليها في القانون الجديد”.
بدوره يؤكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان "عدم تعارض مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية الموجود في عهدة النواب، مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية”.
وينبه إلى ما أسماه "تضارب وتعارض الصلاحيات بين البلديات ومجالس المحافظات”، مستدركا أن المشروع الجديد من شأنه أن "يعزز التعاون والتكامل بينهما، كما ستضم مجالس المحافظات رؤساء البلديات وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة واتحاد المزارعين ومؤسسات الإعمار، بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين لتحقيق التكاملية”، منوها إلى المعاناة الحالية المتمثلة "بغياب الإدارات الكفؤة والترهل والعجز المالي، والضعف في تقديم الخدمات، وتراجع الدور التنموي والاقتصادي والاجتماعي”.
من جهته، يبين رئيس اللجنة المشتركة النائب محمد الهلالات أن مشروع القانون يحتاج إلى دراسة مستفيضة تحقق متطلبات المجتمع المتطورة باستمرار، والانفتاح على كل الآراء وصولا إلى مخرجات تليق بالشعب الأردني، مشددا على أهمية استقلالية عمل الإدارة المحلية في تسيير شؤونها تحت إشراف الحكومة المركزية، فضلا عن تنظيم العمل الإداري، وتطوير الموارد البشرية خاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري.
ويضيف أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يحتاج لمشورة واسعة ومن أطياف المجتمع كافة، لما له من أهمية بالغة، لافتا إلى أن اللجنة ستكون على انفتاح تام على جميع الجهات الرسمية والشعبية، وستأخذ بعين الاعتبار كل المقترحات والتوصيات وصياغتها ضمن مشروع القانون، وبما يتناسب مع طموحات الأردنيين، والمصالح العليا للدولة الأردنية.
من ناحيتهم، قدم مشاركون عددا من المقترحات حول مشروع قانون البلديات واللامركزية، من أبرزها: رفع نسبة التمثيل النسبي للمرأة من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة، والعمل على زيادة عدد اللجان الفرعية في مجالس المحافظة إلى 6 لجان، بحيث يتم تخصيص لجنة معنية بالمرأة والشباب، إضافة الى أهمية توضيح أسس تعيين الوزير المختص، وتحديد نسبة السيدات المعينات في مجالس المحافظة، ورفع نسبة تمثيل السيدات في مجلس أمانة عمان أسوة بباقي بلديات المملكة، وعدم إلغاء اللجان المحلية المشكلة من الأعضاء المنتخبين في المنطقة، والاستعاضة عنهم بموظفين.
الغد
النسخة الكاملة
