100 نائب جديد خلق فوضى وساهم باضعاف الاداء العام
راضون عن اداء الرئيس فلا مصالح ولا اجندات شخصية له
الرفاعي له ميزات هامة تساعده على النجاح
قانوني مكافحة الفساد وديوان المحاسبة الابرز تشريعيا للمجلس
فشلنا في فرض رقابتنا العامة على الحكومة رغم وفرة الاسئلة النيابية
النواب والحكومة حاليا خارج دائرة صنع القرار والتأثير
اللجنة الملكية غير مخالفة للدستور كما يدعي البعض
على النواب ان يقدم "حله قربانا" اذا استعدت الحالة الاصلاحية ذلك
جفرا نيوز - حاوره: شادي الزيناتي / رامي الرفاتي - تصوير : احمد الغلاييني
صنف النائب عمر عياصرة الدورة الأولى غير العادية لمجلس النواب، على أنها دورة "سنة أولى لغة"، تراكمت من خلالها الخبرات، حيث اصطدم مجلس النواب بنواقص الخبرة تزامناً مع أحداث مفصلية متتالية وكبيرة للغاية، إضافة للسخط الشعبي حول اداء المجلس بالتعامل مع هذه القضايا.
وأكد أن 100 نائب جديد يعني تماماً أن مجلس النواب سيواجه اشكالية في التعامل مع القضايا وملفي التشريع والرقابة، مشيراً أن اعضاء المجلس كانوا جيدين في الواجبات الموكلة إليهم، لكن واجه المجلس مشكلة في اللجان بمعنى من يقود هذه النواة الأساسية في مجلس النواب، مما ولد اشكاليات خاصة بالجزئية المتعلقة بخروج مشاريع القوانين من المطبخ للعلن تحت القبة، وهذا ما عكس مشكلة في قدرة اللجان بتسويق هذه القوانين، وبشكلٍ عام الدورة الأولى من عمر المجلس التاسع عشر.
وشدد أن المنسوب السياسي في البرلمان متواضع، بمعنى أن الكم السياسي المتواجد عند اعضاء المجلس ربما أنه غير مسبوق بإنخفاضه عن المجالس السابقة، وهذه مشكلة أخرى لأن التشريع يحتاج إلى تسيس والرقابة تحتاج لتشريع وهناك مواقف سياسية دائماً نصطدم بها ويحاكمك الرأي العام من خلالها.
وكشف ان الحالة الحزبية التنظيمية لم تكن متواجدة في مجلس النواب التاسع عشر بشكلٍ كبير، وحتى الحالة الكتلوية كانت ولا زالت تعيش حالة كثبانية رملية متحركة لا يجمعها جامع، حتى أن الإصلاح اليوم لم يكن المنسوب السياسي في تكتلهم مثل ما كان عليه في السابق.
كفاءة النواب
يجب التفريق بين انواع الكفاءة، التكنوقراطية والموجودة في اللجان النيابية وكفاءة الأعضاء التي لمسها الجميع من خلال مكونات المجلس الذي جمع أصحاب الاختصاص، لكن الكفاءة في تسويق القانون تحت القبة تصبح أقرب من المزيج بين التكنوقراط السياسي، وهذه الميزة افتقدها مجلس النواب ولاحظها المتابعين لاداء المجلس.
وبالمقارنة بين البرلمان السابق مع البرلمان الحالي، كان هناك خبرات على مستوى عالي في اللجان وشخصيات تمتلك خبرة كبيرة في الحياة البرلمانية، مما منح الاداء اختلاف واضح عن المجلس الحالي، وشكل المجلس الحالي ومكونه الجديد يعتبر قفزة بالهواء خاصة بعد غياب الخبرة النيابية والخبراء النيابين.
برأيي ان يكون 100 نائب جديد في المجلس يعتبر اشكالية ومعضلة، واتفق مع المنتقدين حول اداء مجلس النواب التاسع عشر، حتى في الدورات النيابية المقبلة، لن يكون هناك تغيير كبيرفي الاداء مع تحسن طفيف فقط ليس أكثر من ذلك.
الرئيس والنظام الداخلي
نواب جدد ورئيس جديد رغم أن العودات يمتلك خبرة كبيرة في العمل البرلماني، إلا أنه هناك فروقات كبيرة بين الخبرة في اللجان والحياة البرلمانية ورئاسة المجلس، خاصة مع كم التحديات والقضايا التي شهدتها الدورة غير العادية من 100 نائب جديد واشكالات وملفات خطيرة جداً.
جميع اعضاء مجلس النواب يدركون النظام الداخلي للمجلس، ولكن التسلل عليه يعتبر احدى أدوات الحراك والهوامش التي يتعامل بها النائب للتعبير عن موقفه السياسي أو الرقابي، وبتقديري الشخصي أنه وبرغم كل الملاحظات ستشهد الدورات المقبلة مصداقية أكبر وعمل أوضح بين الرئيس والاعضاء.
هناك رضا عام من قبل الاعضاء حول اداء وآلية عمل الرئيس، خاصة وأن العودات لا غايات له أو مصالح شخصية، ويتبقى عليه الاداء اثناء الجلسات ومنح النواب حق الحديث وضبط الجلسات، وهذا الموضوع شهد عدد من ملاحظات النواب والرئيس استمع لها للتطوير من العمل، ونتمنى الخروج بتراكم خبرات سريع لدى النواب والرئيس، وإن كان هناك معضلة أمام النواب الجدد بإكتساب الخبرة البرلمانية إلا أن على الرئيس أن يكون سباق في الحصول عليها.
أبرز الإنجازات
أبرز إنجاز تشريعي تمثل في قانون ديوان المحاسبة، الذي شهد كم كبير من القضايا التي فوجئ مجلس النواب بها، تحديداً أن مجلس النواب وضع القروض والمنح الخارجية تحت رقابة ديوان المحاسبة، وكان للحكومة توجه إصلاحي بالموضوع وهذا ما سهل عمل المجلس.
الإنجاز الثاني لمجلس النواب تمثل بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادة المتعلقة بإغتيال الشخصية التي شكلت جدل كبير عند المجتمع الإعلامي الذي صنفها على أنها جاءت لتكميم الأفواه.
القضايا والرأي العام
سجل لرئاسة المجلس الانضباط في العمل الرقابي من خلال تخصيص جلسات لتوجيه الاسئلة للحكومة، التي بدورها كانت متعاونة بالرد على غير العادة، لكن تبقى المحطات السياسية المتعلقة بالحديث عن شريعة المجلس ونسبة التصويت والمشاركة في عملية الإقتراع الحديث العام من ثم جاءت العواصف الكثيرة.
في حال جلس المجلس على طاولة الدولة، النواب والحكومة والقصر والجهاز الأمني والتأثير الخارجي، سيكون الطرف الأضعف بالتأكيد مجلس النواب، ولذلك إحدى المحطات الإصلاحية الرئيسية والاستراتيجية إعادة تفعيل حكم نيابي ملكي وراثي، بمعنى أن يصبح المجلس سيد نفسه ولاعب رئيسي وفي لعبة موازين القوى وأن يكون له وزن أكبر على ما هو عليه دون تدخلات.
الجميع يعترف أن هناك تغول من قبل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، هذا الأمر تاريخي وبدء يزداد بعد عام 1998 بشكلٍ كبير، وعدم نجاح مجلس النواب في إدارة المشهد العام جاء بسبب الظروف التي لم تسمح له بالنجاح أو تدفع به للنجاح للحصول على الثقة الشعبية.
علاقة الحكومة والنواب
تغول الحكومة على مجلس النواب استراتيجي قديم ليس وليد اللحظة، واتفق مع من يتحدث أن هناك مشكلة عند الحكومة بهويتها على كافة الأمور وخاصة الاقتصادية، والسؤال اليوم من هو الشخصية الاقتصادية الأبرز في حكومة الخصاونة حتى الشخصية السياسية أو التشريعية، وكان من الواضح على القوانين الواردة للنواب من قبل الحكومة والتي لم تكن بالجودة السابقة.
واجه مجلس النواب مع الحكومة اشكالية بأنها لا تبادر حتى نستطيع الدخول باشتباك مباشر معها كما كان في المجالس والحكومات السابقة، واقتصر هذا الموضوع على الكوارث مثل ما حدث في السلط أو من انقطاع الكهرباء عن الممكلة.
الحكومة بالفعل لم توفر الذخيرة لأعضاء مجلس النواب للاشتباك معها، وعنوان المرحلة لم يكن هناك سلام أو حرب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
مكون الحكومة ومجلس النواب خاصة بعد ضرب رياح التجديد بهما، لم يوفر الخبرة الكافية لتنعكس على الجلسات تحت القبة، إضافة لعدم استقرار الفريق الوزاري.
اللجنة الملكية
الملك اجتمع سابقاً مع رؤوساء السلطات الثلاث رئيس الوزراء بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وتحدث على ضرورة إنطلاق السلطات الثلاث نحو الإصلاح، ورئيس مجلس الأعيان أطلق الحوار عكس رئيس مجلس النواب، وهذا الموضوع تسبب بفوضى والذهاب للجنة الملكية يمنحها انية العمل.
ما ستقوم به اللجنة الملكية يعتبر دور وعمل الحكومة، وبالنهاية ستعرض مخرجات اللجنة على مجلس النواب لتشريع القانون ويجب على المؤثرات الخارجية عدم التدخل بمضمون المخرجات وتوجه السلطة التشريعية تأكيداً على ما ورد من جلالة الملك أن المخرجات لن تشهد أي تغييرات.
رئيس اللجنة سمير الرفاعي يمتاز بميزتين، الاولى أنه يتسطيع التعامل والسيطرة على هذا المكون المختلف، بالإضافة أنه قادر على أن "يحتال سياسياً" على الأعضاء في حال كان لديه بعض النتائج، ناهيك ايضاً أنه يمنع تفجير هذه التركيبة القابلة للانفجار.
تركيبة اللجنة جيدة، لكن اتحفظ دائماً على حصر الإصلاح بقانوني الإنتخابات والأحزاب، وبتقديري الدولة تحتاج لطرح ما قبل ذلك الاسئلة الكبرى والمشكلات التي تواجه الإصلاح، وعدم رضا المحافظات على الدولة رغم أن الصيغة التي بينهم مثالية في قصة تبادل المنافع، إضافة لبقاء الأردنيين من أصول فلسطينية على حالة اللاسياسية، وكيفية ضبط هذا الايقاع وضرورة ارتباط الملف بالإصلاح الإقتصادي وأين دور الجهاز الأمني بذلك خاصة وأنه ليس جهاز قمعي ويمتلك قاعدة اجتماعية ويعبر عن مصالح فئة كبيرة من المجتمع الأردني، وضرورة تصويب الهوية الأردنية الجامعة وكيفية تصميغها بعد أن تصدعت.
احدى أبرز أدوات حماية المجتمع اشراكه في عملية صنع القرار للتكيف مع الأزمات خاصة التي تتعلق بالإصلاح الإقتصادي، ووضع حلول لحل المشكلة الإقتصادية وفق معايير الرأي العام والمراقب لعملية الإصلاح، ومجلس النواب عليه إن وجد رحيله مرتبط بحالة إصلاحية حقيقية أن يرحب في الطرح والا يعيق ذلك وأن يقدم القوانين بصورتها المعقولة.
اللجنة ليست مخالفة للدستور كما اشاع بعض المشرعين، وعملها سيكون وضع مخرجات ابحاث ودراسات وتشاور أمام الحكومة، التي بدورها عليها صياغته كقانون وارساله لمجلس النواب، ومجلس النواب يمتلك القوة الدستورية لرد القانون في حال أنه جاء ضمن شوائب غير مناسبة لفكرة الإصلاح الحقيقية.
اللجنة والحكومة والثقة الملكية
الحكومة لن تحصل على ثقة الرأي العام كالثقة باللجنة الملكية، خاصة وان اللجنة مجموعة قوى سياسية اثبتت حضورها قبل تشكيلها، والأهم من ذلك الدولة في عهد المملكة الرابعة دائماً تستخدم استراتجية "معجون الأسنان" والتي تعني إفراغه لأخر لحظة، وهذا يعني أن الحكومة سيتم استخدامها لغاية اللحظات الأخيرة.
لا يوجد افق أن تبقى الحكومة أكثر مما ينبغي وقد يكون الرحيل قريباً جداً، وهي تدرك ذلك وتبحث عن تأبين مناسب لها، لكن في النهاية إن سار قطار الإصلاح لا يمكن أن تبقى الحكومة أو البرلمان الحاليين، والمزاج الشعبي لا يستوعب أن تقر الحكومة قانوناً بقدر أن يوضع أمام مجلس النواب من لجنة ملكية شكلت من قامات اردنية مختلفة.
مجلس النواب والحكومة لن يكونان لاعبان في تغيير مجرى الأحداث، المرتبط بشكلٍ مباشر بجلالة الملك والأداة الأمنية بوضوح دون مواربة.
رحيل نيابي مبكر
العرف يشير في حال إقرار قانون الإنتخابات من قبل مجلس النواب، يعني وجوب رحيله وإجراء إنتخابات جديدة، لكن السلطة التشريعية لا تستطيع إقرار قانون الإنتخابات والاحزاب في دورة واحدة، وهذا يتطلب دورتين أو ثلاث دورات برلمانية.
بقراءاة قصيرة المدى والأجل والنظر يبدو الدولة ستقر قانون الإنتخابات في الدورة العادية المقبلة أو من الممكن أن تحتاج لدورة استثنائية، وبالتالي الصيف المقبل سيكون هناك انتخابات برلمانية.
هناك عدد من المواد مطروحة للنقاش أمام مجلس النواب، منها انتهاء العمر الدستوري للحكومة بعد رحيل مجلس النواب، وملف حجب الثقة عن الحكومة وعدد النواب الموقعين على المذكرة وطرح إمكانية استبدال العدد المعمول به حالياً المتمثل بعشر نواب إلى 25 % من العدد الإجمالي لأعضاء المجلس.
النائب المخضرم
ينقص مجلس النواب الحالي عن المجالس النيابية السابقة والتي كانت تحتوي على قامات سياسية كبيرة على غرار عبد الرؤوف الروابدة وليث شبيلات، المنسوب السياسي والعودة إلى قاعدة مجتمع المرشحين الذي ضرب جذوره تغيرات كبيرة، والإصلاح يستهدف مجتمع المترشحين لمجلس النواب وإعادة القامات المخضرمة لسباق الإنتخابات والمنافسة على المقعد البرلماني، وقانون انتخابات جيد وقوي يشجع الشخصيات صاحبة الوزن للترشح والمنافسة إن كان هناك نزاهة في العملية الإنتخابية ومحفزات أخرى وهذا المهم.
مفهوم النخبة تراجع وحتى المفهوم ضرب الحكومة التي تفتقر للنخب، ويجب إعادة مفهوم النخب السياسية التي تراجعت ابان الربيع العربي الذي جعلنا نسلع الولاء على حساب أصحاب النخبة السياسين
ومن هنا يجب إعادة اليسار لليسار وإنهاء فترة الموت السريري للاسلاميين وإنتاج أحزاب ضمن قانون قوي بعيد عن الأوضاع الحالية لتبادل الثقة بين الدولة والرأي العام، خاصة وأن الأردن في السابق كانت تستقطب الأحزاب والحزبيين من الخارج بذات المحتوى الفكري، إلا أن تغيير الديموغرافيا الحزبية عند دول الجوار وعدم إمكانية تصديرها للأردن، يتطلب إنشاء أحزاب قوية تستطيع صناعة التغيير.
النسخة الكاملة
