جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أحمد الحوراني
ما كنت أود الكتابة عن اللجنة الملكية للإصلاح وأمتدحها أو أنتقدها مسبقًا إلا بعد أخذها لوقت تلتقط فيه أنفاسها وترد على جلالة الملك، برسالة تعبر فيها عن رؤيتها وآليات عملها لترجمة رؤية القائد الذي أراد لها العمل وفق خطة وجدول زمني محدد تخرج منه وقد قامت بالمطلوب ليصار بعد ذلك الحكم لها أو عليها، بيد أن سهام النقد التي وُجّهت إليها وإلى شخص رئيسها على وجه التحديد جعل الكتابة أمرًا ملحًا لا للدفاع عنها وعن أعضائها ورئيسها بطبيعة الحال بقدر ما هو تبيان ودعوة للناس للتريث والانتظار عما ستقوم به، والأمر كله بين ي?ي صاحب الأمر جلالة الملك الذي لن يجامل اللجنة إن هي أخفقت لا قدر الله أو قصرت فيما شُكّلت لأجله، فلماذا تعجلنا واستمرأنا خلط «الماء بالزيت» ورحنا نقلل من شأنها ونقذف بها جانبًا دون أن نصبر عليها ونرى ماذا ستفعل؟
التفاؤل بلجنة ملكية تشكلت بإرادة ملكية، ليس نقيصة نُعاب عليها، بل هي مدعاة أخرى للنظر بأفق واسع نحو مستقبل يشهد مرحلة إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي شامل برغبة وضمانة ملكية، ونقدها هو الآخر هو من صلب المؤسسة والعمل الديمقراطي في الدولة شريطة أن يكون النقد مستندًا إلى مبررات ووقائع، وما بين النقد الموضوعي وشخصنته لا نريد أن نحيد باللجنة عن الغاية والمبررات والدواعي التي ولدت على أساسها، والتي جميعها غايات كلنا نريدها وننشدها في الإصلاح والتحديث، ومن غير الممكن إنه لمّا جاء ما انتظرناه، لم نترك سهمًا إلا وأ?قيناه في وجه، وصرنا على رأي المثل » في الحالتين مش خالصين».
الوطن يمر بمرحلة جديدة يريدها جلالة الملك ونريدها معه أن تكون مرحلة واعدة مبشّرة، لاستكمال البناء الوطني وتطوير المؤسسية، وإجراء إصلاحات جذريه في جميع المجالات، لكنها بظروفها ومعطياتها ومتطلباتها لن تكون كذلك إلا بمزيد من التلاحم والانسجام في مسيرة موحدة تحشد وتتضافر فيها جميع الجهود المخلصة وبالتعاون مع جميع القوى والفعاليات الرسمية والشعبية، وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة وحسن الأداء، وأكاد اجزم أن هذه الرؤية هي العنوان التي ستهتدي ا?لجنة بنورها في انطلاقتها نحو العمل لتنفيذ رؤية الملك، وسعيه الدؤوب لبناء الوطن وحماية أمنه وصيانة استقراره وصياغة مستقبله المشرق بعون الله.
تعلم اللجنة الملكية للإصلاح «رئيساً وأعضاء» أنها لا تملك ترف الوقت، وأنها مراقبة من كافة الفعاليات بلا استثناء، مؤيدة ومعارضة، وبالتالي فإنها بلا ريب سوف تنطلق بهمّة نحو تعميق الحوار البناء المسئول مع جميع الفعاليات الوطنية في إطار من الالتزام بثوابتنا الدستورية والوطنية، وعليه فإن التصبّر في انتقادها والحكم لها أو عليها بحاجة نفس طويل بعض الشيء، وليس لطرف أن يحتكر الصواب، والحكمة ضالة المؤمن، والجميع شركاء في حمل مسؤولية الوطن وتعزيز مسيرته.