هذا ما قاله الملك عن قضية الفتنة.. مراكز التطعيم بفايزر للجرعة الاولى إسرائيل ترفع عدد العمال الأردنيين في الفنادق الملك: الأردن تعرض لهجوم بطائرات مسيرة تحمل تواقيع إيرانية الملك يلتقي رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي ويطلع على سير عمل اللجنة الهواري يكشف نتائج التحقيقات الأولية بوفيات الجاردنز انقطاع الكهرباء في مستشفى الإيمان بعجلون دودين : ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابيّة "يدقّ ناقوس الخطر ويؤشّر أن كورونا ما زال داهماً " إعطاء أكثر من 99 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة الملك لـCNN: مباحثاتي مع الرؤساء الأمريكيين دائما مثمرة والصراع الأخير بمثابة صحوة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني (15) وفاة و (1061) إصابة جديدة بكورونا و 4.44% نسبة الفحوص الايجابية اليوم وزارة الصحة: إعطاء "جرعة معززة" للراغبين بأخذها الاثنين الأردن يدين استهداف الحوثي المنشأة المدنية والحيوية في السعودية الحكومة تقر نظاماً معدِّلاً لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطبّاء الغذاء والدواء تعلن حصيلة إجراءاتها الرقابية خلال عيد الأضحى الحكومة تعدل أسس تسوية المطالبات بين المكلّفين والضريبة الرحاحلة: برامج الضمان خلال كورونا لم تؤثر على الوضع المالي إنجاز 439 معاملة في الأحوال المدنية خلال عطلة عيد الأضحى كنعان:الزيارة الملكية لأميركا دفاع عن القضية الفلسطينية والقدس إرسال عينات لأنسجة أحد المتوفين في حادثة مستشفى الجاردنز لفحصها مخبريا والنتيجة تظهر بعد 48 - 72 ساعة
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الثلاثاء-2021-06-15 11:28 pm

هل بقاء الحكومه والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟

هل بقاء الحكومه والبرلمان مرتبط بلجنة تحديث المنظومة السياسية؟


جفرا نيوز - د.ابراهيم البدور 

صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي

وتاتي هذه اللجنة بعد مطالب للتيارات السياسية والقوى الشعبية بوضع قانون انتخاب جديد يُنضّم  العملية الانتخابية ويشجع المواطنين على المشاركة  الايجابية في العميلة الديمقراطية التي تتمثل بشكل رئيسي في الانتخابات النيابية .

تشكلت اللجنة من اعضاء يمثلون غالبية التيارات السياسية وبرلمانيين سابقين واكاديميين وشباب ناشطين في العمل السياسي 

ويُنظر  لهذه اللجنة ان تقوم بإخراج تشريعات وتوصيات توافقية تتعلق بتنظيم العمل السياسي، تلبي تطلعات الاردنيين و تكون لبنه للإصلاح المنشود .

لكن يتم السؤال عن وضع الحكومه والبرلمان وبقائهما  بعد تشكيل  هذه اللجنه  ..!!!!

هناك من يقول ان وجود هذه اللجنه هو حماية للحكومه من اي حل ،لا بل ممكن ان يُسمح للرئيس بعمل تعديل على حكومته( الان او بعد انتهاء عمل اللجنة )،وان تبقى الحكومة للسير بعمل مسودة قوانين  للتوصيات التي ستخرج من  
اللجنة وبعثها لمجلس النواب ليقوم خلال دورته العاديه القادمه بتشريع الذي  سيتم الاتفاق عليه من تعديلات دستورية وقانون انتخاب وقانون احزاب .

لكن يرى آخرون ان هذا ليس شيئًا مُلزماً  ؛ فاللجنة تقوم بعملها بمنأ عن عمل الحكومة ،وجلاله الملك تعهد بأن تقوم الحكومه بإرسال التوصيات التوافقية  لمجلس النواب  كما هي -بدون تدخل من مجلس الوزراء -.

أما عن مجلس النواب ؛فإنه لا تستطيع اي جهه وضع قانون انتخاب او اجراء تعديلات دستوريه ولا حتى تعديل قانون الاحزاب الا مجلس النواب -بعد التعديلات الدستورية السابقه والتي منعت اصدار قوانين مؤقتة من الحكومه -وهذا يعني ان مجلس النواب باقي  اقلها لدورة عاديه قادمة تبدأ في الخريف القادم وتمتد لربيع 2022.

ولكن بعد تشريع القوانين -وخاصة قانون الانتخاب -يتوقع المتابعون  للشان العام ان  يكون مُعرضاً  للحل في أي لحظة بعد الدورة العادية القادمة  -لا بل توقع اخرون ان تكون انتخابات مجلس 20 في خريف 2022-.

من كل ما ذكرنا من توقعات وتحليلات  ، يبقى قرار الحل والبقاء  في يد صاحب القرار(جلالة الملك )،فالدستور اعطى جلالته حق حل الحكومة وحل مجلس النواب او الابقاء عليهما