تضارب صلاحيات وزراء الخصاونة والمستهلك الأردني في مغبة إرتفاع الأسعار وبطش الحكومة

 

القت أزمة فيروس كورونا بضلالها على المواطن الأردني اقتصادياً، بعد أن تسببت في زيادة معدلات البطالة لأرقام غير مسبوقة، إضافة لإرتفاع نسبة الفقر بالأردن، ناهيك عن الركود الكبير في الأسواق وإرتفاع الأسعار غير المبرر للسلع الاستهلاكية الأساسية، وتضارب صلاحيات الفريق الوزراي لحكومة بشر الخصاونة، التي وضعت المواطن الأردني في مغبة قرارت لا منطقية زادت من الاعباء الاقتصادية على الأردنيين.

شهدت سوق السلع الإستهلاكية الأساسية ارتفاعاً غير مسبوق بالأسعار، بسبب تضارب صلاحيات الوزراء في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وعدم التنسيق بشكل يعود على المستهلك الأردني إيجاباً، وتنشيط الأسواق التي تعاني من ضعف كبير في القوة الشرائية.

أخر سيناريوهات التخبط الحكومي تمثلت بضرب قطاع الدواجن بمقتل، بعد اجتماعات مكثفة للمستثمرين بالقطاع ووزير الصناعة والتجارة مها العلي بتعويم السقوف السعرية، لترد وزارة الزراعة بفتح الأبواب أمام استيراد الدواجن من الخارج، مما عاد على شريحة كبيرة من الأردنيين بالضرر.

ملف الدواجن انتهى اليوم بتلويح وزير الصناعة والتجارة ريم العلي، بتحويل جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف للقضاء استنادا لأحكام قانون المنافسة لضمان وقف أية ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة والتأثير على مستويات الأسعار بالسوق المحلية، رغم أن التوافق كان من أبرز مخرجات اجتماع القطاع والوزيرة في الأيام الماضية.

فشلت حكومة الخصاونة في إدارة المشهد العام والتعافي من تبعات أزمة فيروس كورونا، خاصة بما يتعلق بملف البطالة الذي يشهد إرتفاعاً غير مسبوق ضمن مؤشرات خطيرة للغاية.

وينتظر الرأي العام الأردني والمراقبين لأداء وعمل الحكومة الثورة التي ستوفر للأرنيين فرص عمل بحسب ما أشار إليه الرئيس، إلا أنه ولغاية هذه اللحظات لم تشهد الخطة تطبيق حقيقي على أرض الواقع أو البحث في إحدى البرامج التي وضعت على جدول الأعمال دون ان ترى النور.

وانعكست أزمة البطالة على نسب الفقر في الممكلة، التي قفزت إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي والثلث الأول من العام الحالي، دون أن يكون هناك مؤشرات حقيقية لتحسن هذين المؤشرين خلال العام المقبل.

يقع على كاهل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مهمة وضع مشروعي قانوني جديدين للانتخاب وللأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بهدف الارتقاء بالمنظومة السياسية بشكل يضمن العمل المستقبلي لصالح الوطن والمواطن.

ووجه الملك عبد الله الثاني رسالة مهمة يجب أن تضع أمام جميع صناع القرار، بأن التأخر في الإصلاح الإداري سيعيدنا خطوتين للخلف، وهذه رسالة تحمل معاني كثيرة ويجب على اعضاء اللجنة الملكية التقاطها، من أجل الخروج بمخرجات لصالح الوطن بداية شهر تشرين الأول.