رغم وصول الشكوى للديوان الملكي "كسارة" مخالفة لقانون البيئة تنغّص عيش اهالي قرية بيوضة وتضرب بعرض الحائط كافة قرارات الاغلاق

جفرا نيوز - خاص - ما زالت معاناة اهالي قرية بيوضة التابعة للواء العارضة في محافظة البلقاء مستمرة مع التلوث البيئي الذي لا يكاد يبعد عن اقرب منازل القرية نحو 500 متر فقط , بالرغم من ان مظلمتهم وصلت الى بيت كل الاردنيين "الديوان الملكي" ومجلس الوزراء منذ العام 2018 , الا ان لا حلول لغاية الان ومازال التلوث والمعاناة مستمرة

القصة تكمن بوجود احدى الكسارات القريبة من القرية بنحو 500 متر والتي لم تتحصل على ترخيص من الجهات المختصة بالعمل ومع ذلك قامت بمخالفة القانون واستمرت بعملها غير آبهة بالقانون ولا بالسكان

الكسارة خالفت قانون حماية البيئة رقم ٦ لسنة ٢٠١٧ ونظام التصنيف والترخيص البيئي رقم ٦٩ لسنة ٢٠٢٠، حيث ان الكسارة تبعد حوالي 400 متر تقريباً عن تجمع سكني من الجهة الشرقية، و550 متر تقريبا عن تجمع سكني من الجهة الجنوبية الشرقية، علما بانه المسافة المنصوص عليها في القانون والنظام اعلاه يجب ان لا تقل عن 2000 متر.

كما ان الكسارة غير حاصلة على موافقة بيئية اصولية من لجنة التراخيص المركزية في وزارة البيئة , ويتم القاء مخافات الكسارة والمواد الناعمة داخل مجرى مياه الامطار في الوادي المحاذي وقد ادى ذلك لنشر التلوث والمواد الناعمة على طول الوادي وصولاً الى مجرى سيل الزرقاء.

هذا وتم اقامة الكسارة دون موافقة بيئية اصولية، وانما كتاب عدم ممانعة من قبل وزير بيئة أسبق وملف الكسارة يخلو من اي رخصة بيئية او تصريح بيئي اصولي.

الكسارة تسببت بتدهور بيئي وتلوث خطير وتشويه للطبيعه بجميع مكوناتها بصورة جسيمة، وامراض ربو وحساسية نتيجة الغبار والاتربة المتصاعدة بقرب البيوت السكنية، علما بانه سبق وقد تم استعمال المتفجرات اكثر من مرة وسببت تصدعات عنيفة بالبيوت وابار وخزانات المياه.

كما تم اصدار قرار باغلاقها اكثر من مره الا انه سرعان ما تتراجع وزارة البيئة عن ذلك، متذرعه بكشف اسماء او كتاب من البلدية علما بإن الموقع خارج حدود البلدية ولكن وراء الاكمة ما وراءها.

وزير البيئة السابق ابراهيم الشحاحدة خاطب وزير الداخلية منذ العام 2018 بالايعاز لمن يلزم باغلاق المقلع فورا لمخالفته قانون البيئة , وكذلك اعلم رئيس الوزراء بذلك القرار , الا ان لا اجراء تم كن وزارة الداخلية ولا متابعة تمت من رئاسة الوزراء ..

المطلوب اليوم من وزارة البيئة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اجراء تحري كامل وشامل حول الملف وتحويل الاشخاص المتواطئين إلى للقضاء واغلاق الكسارة بشكل نهائي لمخالفتها القوانين الناظمة , وكشف الاسباب الكامنة خلف عدم تنفيذ كل القرارات الصادرة باغلاق هذا المقلع ..