النسخة الكاملة
وبحت المشاركون بالاجتماع مدى التزام البلدية بتوفير الدعم التشغيلي لتشغيل الخدمة "تحديد الجهة التي ستلتزم بالدعم التشغيلي" ، كما تم مناقشة التوجه العام بخصوص نوع شركات التشغيل المنوي شمول طرح العطاء التشغيلي عليها ، وهل ستكون مقتصرة على الشركات المحلية داخل المدينة او ائتلاف بين الشركات المحلية" الوطنية – دولية" او الاقتصار على ان تكون وطنية او دولية ، اضافة الى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لجلب الشركاء للعطاء .
وعرضت هيئة تنظيم قطاع النقل الإطار القانوني المقترح لمشروع النقل الحضري حيث ان الهيكل التنظيمي بسيط وغير معقد ،بحيث سيتضمن تشغيل حافلات تحتوي الأنظمة الذكية كافة وإنشاء شركة لإدارة النقل العام بالمدينة ودفع بدل خدمات لشركات تشغيل الحلافلات ، حيث ان المسؤولية مشتركة بين هيئة تنظيم النقل البري وشركات النقل العام .
وكشفت الهيئة عن تحديد مواقف التحميل والتنزيل للركاب الذي سيستفيدون من مشروع النقل الحضري ، بما يهدف إلى تقليل التداخل بين مسارات خطوط الحافلات القائمة والمسارات الجيدة التي ستقام وكذلك إعداد خطة مرورية كاملة .
وبينت الهيئة أن المشروع سيرى النور عند توفر التمويل اللازم له ، وان جميع الدراسات جاهزة للتنفيذ .
