«الزراعة» هل بدأت تستعيد ألقها؟!

جفرا نيوز - أحمد حمد الحسبان

تشعر بالسعادة وأنت ترى الاهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي يتحول من شعارات إلى مشاريع على أرض الواقع. وتبلغ السعادة مداها عندما يأتي الاهتمام وتلك الترجمة في أعقاب حالة إحباط شديدة تشكلت نتيجة ممارسات حكومية متراكمة، أو حتى لاجتهادات أشخاص في مواقع المسؤولية.

بينما يبلغ الإحباط مداه عندما ترى جهداً كبيراً بذله أحد وزراء الزراعة قد تبدد لا لشيء إلا لخروجه بالتعديل، وبخاصة أن تلك الوزارة وعلى الرغم من أهميتها، وارتباطها بأبرز الملفات الاقتصادية قد اشتهرت بكثرة التعديلات، وغالبيتها غير مبررة.

أقول ذلك وفي الذهن بعض ما تشهده الوزارة حالياً، حيث تحولت إلى ورشة عمل متواصلة، لتنفيذ الكثير من المشاريع التي وضعت واستكملت دراساتها ومخططاتها وأصبحت جاهزة للتنفيذ قبل أن يطيح بفارسها تعديل حكومي غير مفهوم حتى اللحظة.

وهي مناسبة لمطالبة اللجنة الملكية للإصلاح أن تمد صلاحياتها في التوصية بمعالجة هذا الملف واعتبار وزارة الزراعة من الوزارات التي يتولاها أشخاص بمواصفات خاصة، قادرون على التخطيط لأمد طويل، والتعاطي الاستراتيجي مع ملف يعتبر الأكثر أهمية من بين الملفات الاقتصادية. وأنه لا يجوز الإطاحة بوزيرها قبل أن يستكمل خطته التي تكون قد خضعت للنقاش والمباركة.

ولتأكيد تلك الحقيقة ألفت النظر إلى أن جائحة كورونا أكدت أهمية القطاع الزراعي باعتباره الوحيد الذي استمر في الإنتاج دون توقف في كل المفاصل الصعبة التي عاشها الوطن. وأن قطاعات أخرى كانت قد حظيت باهتمام كبير وأنفقت عليها مبالغ خيالية توقفت تماما خلال الجائحة، ورفدت البطالة بمئات الآلاف من المتعطلين ممن تم تسريحهم.

عودة الى «النهضة» التي تشهدها الوزارة حالياً، ومن عناصرها إحياء مشاريع سبق إقرارها في عهد الوزير الحالي المهندس خالد الحنيفات، لكنها تعطلت بعد خروجه من الوزارة. وفي مقدمة تلك العناصر، شركة التسويق الأردنية الفلسطينية، حيث تم توقيع الاتفاقية، ورصد رأس المال المحدد في التأسيس مناصفة بين الجانبين. ووضعت كافة الأنظمة اللازمة لتعمل بأسلوب القطاع الخاص، لتسويق منتجات الطرفين في الخارج، وبأساليب حديثة تعتمد التدريج والتعبئة والتغليف، وستكون تلك الشركة بمثابة وسيلة لدعم المزارع الفلسطيني وتثبيته في أرضه.

ومن أبرز عناصرها إطلاق مشروع إقراضي بقيمة 35 مليون دينار، دعما للإنتاج النباتي، والإنتاج الحيواني، والتنمية الريفية، وتمكين المرأة.

ومنها إحياء مشروع المدينة الصناعية الزراعية التي ستنهض في مجالات التصنيع الزراعي. حيث تم تجهيز قطعة أرض بمساحة ثلاثين دونما، وتحضير المخططات اللازمة، واستدراج العروض وبلغ عدد المتقدمين 13 مستثمرا. وسيكون من أبرز مشاريعها تصنيع الفائض من المنتجات الزراعية.

وهناك مشروع التحريج، الذي خصصت له خمسة ملايين دينار. وسيشغل 5800 عامل ومهندس.

وستدخل الوزارة على مجالات متعددة من أبرزها ملف الأسمدة والعلاجات وتسعيرها والتعامل مع متبقياتها، إضافة إلى مجالات أخرى من الصعب الالمام بها ضمن هذه العجالة. حيث ستخصص لها مقالات متعددة.

فكل الاحترام للقائمين على تلك «النهضة» التي نأمل أن تكلل بالنجاح.