أعضاء "المنظومة السياسية" يتحدثون ..حدادين لـ"جفرا": تجاوز الهويات الفردية..السواعير: تعديل الانتخاب..الرنتاوي:نراجع الوثائق

بعد أن شكل جلالة الملك لجنة تحديث المنظومة السياسية بهدف إحداث تغييرات إصلاحية جذرية تحقق الفائدة المرجوة في قانون الانتخاب والإدارة المحلية والأحزاب، هنالك تساؤلات كثيرة حول البرامج والخطط التي ستبدأ بها اللجنة من خلال جدول أعمالها؛ لطالما أغلب الفئات السياسية أجمعت بأن هناك حاجة ماسة وملحة لتعديل قانون الانتخاب بهدف تشكيل مجلس تشريعي رقابي يمثل إرادة الشعب بأكمله ويضمن وجود النكهة الحزبية بصورة تلبي الطموحات.

أصحاب الخبرة والمعرفة اليوم أصبح بإمكانهم المشاركة في عملية صنع القرار لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، بشكل تطوعي دون أي مقابل مادي بهدف إحداث التغيير وترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في خطوات الإصلاح السياسي.

عضو مجلس الأعيان والوزير الأسبق بسام حدادين ينوّه أن أهم الأمور التي يتوجب إصلاحها تتعلق بالنظام الانتخابي بقانون الانتخاب، وما يجب أخذه بعين الاعتبار يتمثل بشق الطريق بشكل واسع لتشكيل أحزاب برامجية وطنية، ليكون التنافس الانتخابي مبني على الناحية البرامجية وليس الفردية، ليعمل النظام على دمج مكونات المجتمع وتجاوز الهويات الفردية، وخاصة أن التيارات السياسية غير منظمة باستثناء التيار الاسلامي.

ويشدد حدادين أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز"، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أهمية التمثيل المحلي على مستوى المحافظات ويجب أن يكون أساسها مبني على القوائم البرامجية التي تأخذ بعين الاعتبار.

النائب الأسبق م.عدنان السواعير يقول إنه بانتظار الاجتماع في حضرة جلالة الملك المنوي عقده اليوم الاثنين، للاستماع للتوجيهات الملكية في هذا الخصوص، موضحاً أن الوضع الذي يمر به الأردن يقضي بضرورة وجود إصلاح حقيقي لقوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية؛ لكونهم يمثلون حجر الأساس في عملية الإصلاح.

ويوضح السواعير أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن قانون الانتخاب يلعب دوراً هامًا في عملية الإصلاح وهناك ضرورة كبيرة للسير قدما في هذا التوجه مع دخول المملكة للمئوية الثانية، مشدداً على ضرورة تغيير قانون الانتخاب الحالي بالكامل ودراسة خيار بديل يسمح بالتعددية السياسية والقواعد الحزبية؛ لتكون الفترة القادمة إصلاحية وهذا ينبثق بزوال هذا القانون.

الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي يقول لـ"جفرا نيوز": إننا نعتكف على مراجعة كافة الوثائق التي أصدرها قسم الدراسات السياسية سواء إن كانت تعديلات الانتخاب أو تعديلات دستورية، وقانون الأحزاب، والنظام المالي، ونظام المجلس، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون الإدارة المحلية والبلديات واللا مركزية.

ويضيف الرنتاوي أن هناك محاولات قديمة وجديدة لتطوير هذه المنظومة، وسنأخذ خلاصة هذه الدراسات ونعرضها على المجلس، وخاصة أن عملية إصلاح المنظومة التشريعية في عملية الاصلاح والتحديث السياسي لا تتم فقط بالتركيز على القانون وترك بقية القوانين الأخرى، ومن الممكن التركيز على قانون الانتخاب والأحزاب، إلا أنه لا بد من تقديم توصيات حول ضرورة التشريعات بما ينسجم مع المناخ السياسي والديمقراطي.

كان قد وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الخميس الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي ستكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وستتولى اللجنة، التي تتألف من 92 عضوا يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية وشتى القطاعات، تقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.