الكشف عن تفاصيل "قضية الفتنة" واحالتها للقضاء .. ثبوت للرؤية واعادة للثقة الشعبية بمؤسسات الدولة

جفرا نيوز - محرر الشؤون السياسية

بعد ان صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما كل من باسم عوض الله والشريف حسن زيد , بات واضحا ان الدولة تعاملت وما زالت تتعامل مع الملف الذي شغل الدولة والراي العام وكثير من دول العالم بكل شفافية ووضوح امام الراي العام

وباحالة القضية للمحكمة , اصبح ثبوت تلك القضية وفصولها محطّ واقع لا شك فيه , وذلك من خلال الكشف عن تفاصيل القضية وروايات الشهود والمتهمين ناهيك عن الاثباتات بالتسجيلات والاعترافات , ولعل تحويل المف للقضاء الذي يحتمل ان تكون الجلسات علنية او سرية لدليل غير قابل للطعن على نية الدولة ومؤسساتها منح القضاء كامل الصلاحيات في هذا الامر والتعامل معه ضمن القنوات القانونية التي تجيز للمتهمين الطعن بالادلة وتقديم الدفوع وسماع الروايات مجددا بالرغم من الاعترافات الاولية لدى دوائر التحقيقو النيابة العامة

وبعيدا عن الغوص بتفاصيل القضية التي كشف ملف الاتهام تفاصيل المؤامرة والتخابر والتخطيط والتحريض على اثارة الفتنة ومناهضة نظام الحكم من جهة ومحاولة الزج بدول اخرى , يبقى الاهم اليوم هو المصادقة على ان القضية ليست مؤامرة من الدولة ضد اي شخص او مجرد تلفيق اتهامات عبثية بل هي واقع لا مجال لتكذيبه او دحضه

وجود هيئات دفاع محلية وخارجية لبعض الاظناء , يؤشر ايضا على شفافية الدولة بالتعامل مع القضية , وتؤكد على ثقة الادعاء العام وهيئة التحقيق بما جمعوه من حقائق وادلة تدين المتهمين ويبقى الحكم النهائي لهيئة المحكمة

اليوم وفي ظل الخليط الجديد للدولة الاردنية وتوجهاتها نحو الاصلاح المنشود , يبدو ان القرار قد اتخذ بأن تتعامل المؤسسة الامنية والقضائية مع القضية كغيرها من القضايا ولم تستجب الدولة لكل الضغوطات السياسية , بل على العكس تماما اصر جلالة الملك ان يكون القضاء صاحب كلمة الفصل وان يتم التعامل مع القضية ضمن القنوات الدستورية والقانونية مع الحفاظ على مصلحة الدولة العليا

ما نشر من قرار الظن وما سيتبعه من جلسات محاكمة سرية كانت ام علنية يلقي بنوع من الثقة على ظلال الراي العام الذي كان دوما صاحب المطالبة بان يستمع ويعلم اخبار وتفاصيل ما يحدث في بلاده عن طريق مؤسساته المحلية وليس عبر الاعلام الخارجي الذي يحاول تأجيج المواقف والقضايا ويعطي البعض في الخارج مادة للتأويل والتحريف والكذب وبث الفتن

الاردنييون باتوا جميعا اليوم على علم ودراية بتفاصيل قضية الفتنة , وسيعلمون لاحقا كافة الحيثيات بعد بدء المحاكمة التي من المتوقع ان تستمر لعامين على الاكثر , وستتوج من كل بد بحكم قضائي حسب القانون , فتهمة جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، يعاقب عليها بالأشعال الشاقة المؤقتة ما بين 3 الى 15 سنة, وتهمة جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، يعاقب عليها بالأشغال الشاقة 10 سنوات.