جفرا نيوز -
جفرا نيوز - بعد اختيار نخبة محدودة من أعضاء لجنة تحديث المنظومة السياسية التي شكلها جلالة الملك مؤخرا لوضعها بصورة تصور الخطوات التالية والهدف الأعمق والابعد للوثيقة المرجعية التي ستصدر عن أعمال اللجنة.
ويفترض أن يلتقي جلالة الملك أعضاء اللجنة في لقاء تعارفي افتتاحي غدا الاثنين كما كانت قد انفردت جفرا نيوز بذلك سابقا , فيما ستجري إدارة التشريفات الملكية الترتيبات اللازمة بما في ذلك الفحوصات الفايروسية لجميع أعضاء اللجنة وعددهم 92 عضوا اعتبارا من ظهر الأحد.
لاحقا قد يلقي رئيس اللجنة سمير الرفاعي خطابا خاصا بعد الكلمة الملكية التوجيهية , ولم تعرف بعد الحيثيات والمعايير التي ستعتمد في ادارة الحوار بسبب العدد الضخم لأعضاء اللجنة مع أن التكليف الملكي يتعلق حصريا بمراجعة ثلاثة تشريعات وقوانين فقط وإجراء تعديلات عليها تحت عنوان برنامج تحديث المنظومة السياسية للدولة
آلية العمل لم تتضح بعد لكن الانطباع الاولي أن اللجنة العريضة قد تنقسم إلى لجان فرعية متعددة , حيث من المرجح أن آلية العمل والحوار ستكون معقدة وصعبة خصوصا وأن الرهان كبير وقد خضعت اللجنة قبل تشكيلها إلى عملية منهجية ترفع من سقف التوقعات في إصلاحات بمسارات متوازية.
ويخطف قانون الانتخاب الجديد الأضواء أكثر من غيره حيث يعتقد بأن الزحام سيكون شديدا بين الاعضاء على اللجنة الفرعية التي ستتولى ملف قانون الانتخاب، الأمر الذي سينتج عنه تحديات في تنظيم وادارة الحوار.
وما تم تسريبه حتى الآنهو تصوّر مسودة قانون ونظام انتخابي جديد يمكن أن يعرض على اللجنة اختصارا للوقت والجهد., حيث المقترح الذي تسرب هو احتمالية عرض صيغة نظام انتخابي جديدة تنص على تقليص عدد أعضاء مجلس النواب إلى 120 عضوا وتقسيم المقاعد حسب الوصفة المسربة إلى 80 مقعدا توزع على 80 دائرة انتخابية فردية على مستوى المملكة اضافة الى 40 مقعد تخصص لقائمة وطنية نسبية مفتوحة بمعنى صوتين في الانتخابات لكل مواطن أردني
النسخة الكاملة
