الفلاحات؛ اللجنة امامها مسؤوليات جسمية ومخرجات يتوق لها الراي العام
التنوع السياسي والجغرافي في اللجنة امر مهم وايجابي
نحذر من العواقب الوخيمة حال فشل اللجنة او اخفاقها بتحقيق رغبة الشارع
اللجنة محددة الهدف والمدة وتمتاز بضمانة ملكية لتنفيذ مخرجاتها
يجب الابقاء على هن رحيل الحكومة بحل مجلس النواب كضمان للبرلمان
* بليه؛ فجوة ما بين مؤسسات الدولة والشارع ومنظمات المجتمع المدني
* سعيدون كشباب بالمشاركة وثقة جلالة الملك
* ضرورة زيادة حجم المشاركة الشبابية في المجالس المقبلة
جفرا نيوز - رصد
اكد عضو اللجنة الملكية اتحديث المنظومة السياسية نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات ان اللجنة أمامها مسؤولية كبيرة ابرزها تقديم مخرجات ترضي الرأي العام الاردني وتقدم مقترحات توافق طموحاته السياسية.
وحذر فلاحات عبر برنامج "علينا وعليك" الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي عبر آثير "ميلودي"، ويعده الزملاء حنين البيطار ونبيل العبادي , من العواقب الوخيمة في حال اخفاق اللجنة بالخلاص لمخرجات توافقية تلبي طموح الشارع, خاصة وان الشعب يشعر باليأس من اي لجان لم تقدم مخرجات ناجحة في وقت سابق، وهذه اللجنة عليها تقديم الحلول وتغيير سياسي يلمسه المواطن.
وأضاف "أن اللجنة امامها مسؤولية كبيرة في تقديم مقترحات لقوانين يمثل ارادة الناس في اخراج مجلس نواب قادر على ارضاء طموح الناس ليكون على وقعه تشكيل حكومات برلمانية منتخبة"
وأشار م.الفلاحات أن المشكلة ليست في نصوص قانون الأحزاب وانما توفير بيئة حاضنة للعمل الحزبي والسياسي، بعيداً عن الهواجس التي تسيطر على المواطن والتدخلات الأمنية بشأن ذلك.
ونوه في حديثه للبرنامج، اننا اليوم معنيون بالإصلاح السياسي الجذري والعميق والذي يفضي الى اجراء اصلاحات مختلفة سياسياً واقتصادياً.
وشدد لميلودي، انه رغم وجود اختلاف وتنوع في اللجنة غير أن القواسم المشتركة تجمعها وهي تقديم شكل جديد للدولة الأردنية من خلال قوانين مدنية تمثل ارادة الناس، مؤكدا ان كافة اعضاء اللجنة متفقة على تقديم المواطنة والحقوق والواجبات للشعب الاردني.
واكد أن اللجنة بالدرجة الأولى معنية بتحصين مجلس النواب وذلك خوفاً من تعسف الحكومة والتغول عليه ولذلك يجب ابقاء المادة الموجودة في الدستور والتي تبقي رحيل الحكومة مرهونا بحل البرلمان
من جهته عضو اللجنة الدكتور الصيدلاني "أنس بيليه" قال أن هناك فجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وذلك لعدة أسباب متراكمة اهمها عدم جدية الحكومات السابقة العمل على اصلاحات سياسية عميقة.
واضاف نحن كتيار شبابي سعيدين في اشراكنا في لجنة للتغير في الايام القادمة، خاصة وأن الكثير يشكك في اللجنة بسبب التجارب سابقة ونحن نتفائل خيراً خاصة وأنها مناطة بأطار زماني محدد ولذلك لتسليمها رؤيتنا لجلالة الملك خلال الاشهر القادمة.
واضاف لبرنامج "علينا وعليك" أنه معني بالشباب والمرأة خاصة وان النسبة الكبيرة من الشعب الأردني هي من فئة الشباب، تمثيل هذه الفئة في المجالس المنتخبة هو قليل جداً ولايمثل الشريحة الحقيقة، ولذلك علينا تخفيض سن الترشح لخمسة وعشرين سنة ويجب وذلك لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية.
واشار الى الغاء الكوتا وذلك لمشاركة المرأة اكثر في الانتخابات البرلمانية وتكون قادرة على التمييز في جميع الاماكن وكل المواقع.
ونوه أن هناك مطبات كبيرة وتحديات داخلية وخارجية وخاصة بعد صفقة القرن، والمحيط الملتهب والازمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، وعلينا ايجاد قوانين عصرية جديدة تعطي شكلاً جديداً للأردن المدني الذي نريد.
واضاف أن لدينا سلسلة من القوانين منذ 32 عاماً يجب تغيرها خاصة بعد انتهاء الاحكام العرفية وعودة الحياة المدنية ويجب تعديلها وخاصة قانون الإنتخاب الذي يخرج مجالس لاتمثل الشريحة الحقيقية للشعب الأردني وهي فئة الشباب، مشدداَ على وجوب تمثيل شريحة الشباب أكثر في المجالس النيابية القادمة.
النسخة الكاملة
