جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كتبت - حنين البيطار
الصحيح يجب أن يكون صحيحاً ، والصواب في رؤيتنا وأحاديثنا وأهتمامنا وإحتجاجاتنا ، يجب أن تنطلق من قاعدة الحوار أو من على طاولة الحوار ، لرسم خارطة طريقة الإصلاح السياسي ، سواء في بيئتنا أو مجالسنا ودواويننا ومنتدياتنا الثقافية ، وأحزابنا السياسية ، وفي مختلف المنابر واحترام الرأي الأخر الذي هو أساس الشراكة بين الجميع ، وواجب المساءلة .. وهنا قد نختلف لكننا لا نفترق ، والالتزام بالحوار والنقاش لحل الخلاف في الرأي ، قبل الانسحاب من طاولة الحوار والنزول إلى الشارع ، حتى نتأكد أننا على الطريق الصحيح .
ليعذرني القارئ لأنني " سرقت هذه المقدمة ، وحتى لا يتهموني البعض باللصوصية ، فإنني أعلن برائتي وأعلن بأنني عدت إلى العام ٢٠١٦ وسرقتها من الأوراق النقاشية ، التي أعلنها سيد البلاد آنذاك ، تتعلق جُلها بالاصلاح السياسي الذي طفت رغوته على أسطح حياتنا السياسية ، ومطالبة البعض بالاصلاح السياسي في العام ٢٠٢١ هم متأخرون خمس سنوات عنا .
كصحفية متواضعة أمام " هوامير " الصحافة ، هل يحق لي أن أخاطب سيد البلاد ، وفق حقي في الدستور الأردني الذي كفل حرية التعبير ، وأناشده أن يختصر زماناً جديداً ، ويتفرغ لقضايا كبرى كعادته ، لأن الأوراق النقاشية وضعت وصفاً دقيقاً للاصلاح السياسي ، وأقترح طباعة هذه الأوراق في كُتيب يوزع على كافة فئات المجتمع الأردني ، على غرار ( رسالة عمان ).
قبل الدخول إلى عناوين مختصرة جداً للأوراق النقاشية نهنئ سيد البلاد بعيد الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى ويوم القوات المُسلحة - الجيش العربي وأقول : حتى نتأكد أننا على الطريق الصحيح لإرساء معادلات التحديث والتنمية ، والبناء الذي ينشدهُ الجميع لأجل الحاضر والمستقبل ، لتكريس الانموذج الأردني في أنظمة الديمقراطية والانتقال إلى الحكومة البرلمانية " في حده الأدنى " كما وصفه سيدنا ، والثقة بالبرلمان الأردني وصورته وسمعته عند الأردنيين ، وتطوير النظام الداخلي لمجلس النواب ، وتكريس وظيفة النائب للتوازن بين المصالح على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني ، واعلان تمكين ديمقراطي ، ومواطنة فاعلة ، لترجمة الأفكار الريادية على أرض الواقع والإستمرار بوتيرة الأصلاح بشكل تطويري متدرج يقوم على أشراك جميع فئات المجتمع الأردني في العملية السياسية ، والإنجاز التشريعي والمؤسسي .
وعلى المُشرعيين تطوير القوانين السياسية الرئيسية وعلى الحكومات الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام والجهاز الحكومي ، وعلى الأحزاب تطوير نُظمها الداخلية ، وتطوير السلطة القضائية ، ويتابع سيد البلاد .. الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم المستقبل ، ويرفض الواسطة والمحسوبية لأن سيادة القانون أساس الدولة المدنية .
يشير سيد البلاد في الأوراق النقاشية إلى أن التطورات الأقليمية والنزاعات لها عواقب وخيمة على دول الأقليم ، وأن الانتماءات الدينية والمذهبية والعرقية والقبلية ، يجب أن يكون مصدرها الأزدهار الثقافي والإجتماعي والسياسي ، وسيادة القانون .
وفي هتفة من الأب والقائد يقول : يؤلمني ويغضبني أن تموت طفلة في أحضان والدها في عرس أو إحتفال تطلق فيه الأعيرة النارية .
أيها الأردنيون .. بعد هذا أو بعض هذا .. تتحدثون عن الاصلاح السياسي .
أمري إلى الله فإن سيد البلاد قد أمر بتشكيل لجنة ملكية على شكل هيئة تشريعية وظيفتها تحديث المنظومة السياسية لإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية وأضع ما قلته سابقاً عن الأوراق النقاشية أمام دولة رئيس اللجنة الملكية السيد ( سمير الرفاعي ) لأن سيدنا وصف الأوراق النقاشية بأنها وثيقة إسترشادية أختتم هنا وأقول : إن من أهم ما ورد في حيثيات اللجنة الملكية أن تُقدم أعمالها إلى الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة وهنا إلتزام مُلزم لوضع الأمور في نصابها دون تأخير أو إطالة في الحوارات والنقاشية .
النسخة الكاملة
