جفرا نيوز - رصد
أكد عضو جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف أحمد الرعود، أن قطاع الدواجن في الأردن يعتبر من أبرز القطاعات الاستثمارية، ويغطي احتياجات المملكة بشكلٍ كامل، مشيراً أن الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تنتج ما يزيد عن احتياجاتها بنسبة 20% مما يعني أن الأردن لا حاجة لها بإستيراد الدواجن ومنتجاتها من الخارج.
وكشف الرعود لـ برنامج "المؤشر الإقتصادي" الذي تقدمه الزميلة ليلى السيد عبر اثير إذاعة ميلودي الأردن، أن قطاع الدواجن منذ 4 سنوات يعاني كثيراً بسبب فائض الإنتاج، مما ادى لإنخفاض الأسعار أقل من الكلف، مؤكداً أن الأمور في الفترات الماضية شهدت سيطرة على الوضع نسبياً من خلال تحسين كفاءة الانتاج وتخفيض التكاليف التشغيليه بما لا يؤثر على المستهلك.
وبين أنه ومنذ شهر أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت الأسعار عالمياً للذرة والأعلاف والتي تشكل 80% من كلفة الدواجن، مما عجل المختصين للتحذير من أزمة غذاء عالمية أشار إليها الملك عبد الله الثاني في وقتٍ سابق من العام الماضي خاصة بعد تضرر العالم بأزمة كورونا وتداعيات الجائحة.
وشدد أن المعنيين من الجهات الرسمية في تحقيق الامن الغذائي، لم يلتقطوا رسالة الملك عبد الله الثاني، وتواصل العمل بطريقة سلبية من خلال الاتكالية وعدم التشاركية والتنسيق والحوار بين المسؤولين وقطاعات الإنتاج الوطنية في الأردن، مبيناً أن القطاع عمل على تغطية السوق المحلية خلال الأزمة دون أن تتأثر بالكلف العالمية المرتفعة وانعكاساتها على المواطن الأردني لغاية شهر كانون الثاني من العام الحالي.
وأشار أن مطلع شهر نيسان تأثر السوق بإرتفاع الأسعار عالمياً بما يقارب 40%- 60% مما انعكس على الشركات المنتجة والمزارعين التي اضحت لا تستطيع مواصلة الإنتاج وتوريد منتجاتها للسوق المحلية بالأسعار السابقة، مشيراً أن هذا الملف طرح على طاولة النقاش مع المعنيين في وزارة الصناعة والتجارة وتأثر قطاع إنتاج الدواجن بالأسعار العالميه وارتفاعها الكبير، لكن تفاجأنا بتصوير المنتجين والمزارعين بأنهم يحاولون احتكار المنتجات بهدف استغلال الأوضاع وتم تحديد سقف سعري بضغط كبير مورس على الشركات دون أن يتم مشاورتهم، وتم التعاون من قبل الشركات لغاية إنتهاء شهر رمضان وعدم تأثر السوق المحلية بإرتفاع الأسعار.
وتابع أن الجهات المعنية قدمت وعوداً للقطاع بأن يتم مناقشة القرار دون الايفاء بها، لغاية الأسبوع المنصرم تم تعويم الأسعار بمؤشر سعر غير الزامي على أن لا ينعكس الملف على المواطن الأردني، واغلب الشركات لم ترفع اسعارها وهناك اسعار بالسوق تتناسب مع آلية الطلب.
وشدد أن القطاع تفاجئ بعد الإعلان عن السقوف السعرية بالإتفاق مع وزارة الصناعة والتجارة، بسماح وزارة الزراعة بإستيراد الدجاج من الخارج، مبيناً أن قرار الزراعة غير مفهوم وصور للاعلام والرأي العام بطريقة خاطئة، خاصة وأنه في الاصل لم يتم وقف استيراد الدواجن من الخارج، والدواجن البرازيلية والأوكرانية المجمدة متوفرة بالسوق وبأسعار مرتفعة عن المنتج المحلي الطازجة، رغم مطالب الشركات بإغلاق الإستيراد من الخارج بسبب توفر الانتاج المحلي وبأسعار عادله اذا ما قورنت بأسعار السوق العالميه و كذلك ارتفاعات كلف المواد الخام.
وأوضح أن قطاع الدواجن هو الحلقة الأضعف خاصة بعد غياب الدعم عنه وتشريع قانون لحمايته على رغم انه يتمثل بخط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي والتوجيهات الملكية المتواصلة للمحافظة على الأمن الغذائي للمستهلك الأردني، مؤكداً أن قطاع الدواجن يواجه تحديات كبيرة وقرارات غير مدروسة ومهدد بالإغلاق والإندثار، بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً وتصوير القطاع على أنه يشهد احتكار يؤجج الشارع الأردني، مؤكداً أن أسعار الدواجن في الأردن الأقل في المنطقة رغم التكلفة العالية وتوفير جميع المعايير العالمية والاسلامية.
النسخة الكاملة
