النسخة الكاملة

الرفاعي "الأوفر حظًّا" لرئاسة لجنة الحوار الملكية الجديدة ما لم تحصل مُستجدّات

الخميس-2021-06-10 02:03 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - تسارعت الخطوات التي تهدف إلى الإعلان عن تشكيل لجنة جديدة تدير حوارا تحت عنوان الاصلاح الشامل خلال اليومين الماضيين.

ولدى رئاسة الوزراء على الأغلب كما ترجح مصادر مطلعة علم مسبق عن طبيعة تكوين وتركيبة هذه اللجنة و كيفية تفاعل الحوار حول عضويتها وسقف عملها بعدما اكد جلالة الملك مساء الثلاثاء مجددا على نيته إطلاق حوار لإصلاح وطني شامل في مجالات الاقتصاد والسياسة والادارة.

واعتبر الملك أن الاصلاح المنوي الاتجاه نحوه يجب أن تكون نتائجه واضحة في نهاياتها مشيرا إلى ضرورة الربط بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي.

ولا تزال النخب السياسية الشغوفة والمتحمسة لإصلاحات واسعة النطاق وخطوات يعتد بها في مجال الاصلاح تحت انطباع بأن القناعة في مراكز القوى داخل الدولة العميقة في الاردن لا تزال متجهة نحو اولوية الاصلاح الاقتصادي على الاصلاح السياسي وعلى اساس ان الشارع الاردني يرغب بفرص عمل وتنمية وجذب استثمارات اكثر من رغبته في الانتقال الى اصلاحات سياسية عميقة وواسعة النطاق حيث يحتاج الأمر بطبيعة الحال لتخطيط وتدبير للتعامل مع هذا النمط من التفكير

 وحسب المصادر التي ترجح عن رئاسة الوزراء يبدو أن الشخصية السياسية الأكثر قبولا لرئاسة لجنةالاصلاح الجديدة والتي سيتم تشكيلها بغطاء مرجعي ملكي قد تذهب باتجاه رئيس الوزراء الاسبق ونائب رئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي وهو شخصية مخضرمة واحد أبرز اللاعبين في طبقة رجال الحكم.

ويعتقد سياسيون مطلعون أن الكفّة التي ترجح الرفاعي لادارة هذه اللجنة ومعطياتها قد تتمثل في توفر القدرة لديه على تمرير تغييرات جدية واقناع المؤسسات المرجعية بتقديم بعض التنازلات علما بان سقف الاصلاحات الذي يتم التهامس حوله قد يتضمن التراجع عن تعديلات دستورية او نصوص تعديلات دستورية برزت مؤخرا من النوع ذو صلة بصلاحيات يمكن الاستغناء عنها اضيفت للحضرة الملكية.

لم يتأكد بعد تكليف الرفاعي أو غيره بهذه المهمة , الا ان وجود شخصية مثل الرفاعي قد ينتج آمالا في أن الدولة العميقة أو مركز القرار هما الجهة التي تعتبر موضوعيا مسؤولة عن نتائج وضمانات الحوار خصوصا وان اطياف المعارضة كانت قد طالبت بحوار ينتهي باجراءات وضمانات لتنفيذ تلك الاجراءات.

ويعتبر الرفاعي من الشخصيات التي تملك خبرة تفصيلية عن الواقع الوطني الأردني وفي كل المجالات , ويعد رئيس الوزراء الوحيد الذي جاب كافة محافظات المملكة والويتها وقراها ويرتبط بعلاقات شعبية واسعة ويعد قريبا لنبض الشارع , كما ان الرفاعي كان الرئيس الوحيد الذي قدم برنامجا واضحا ومعلنا لعمل حكومته حينما تسلم مهامه الا ان الوقت لم يسعفه لتطبقه والسير في جوانبه وتطبيقه

ومن المتوقع ان تضم اللجنة ما بين 70 إلى 80 شخصية خبيرة ممثلة لكل الالوان السياسية والاتجاهات وهي مهمة صعبة خصوصا و انا ارضاء جميع المكونات لا يزال من المهام شبه المستحيلة التي يمكن أن تؤدي إلى قناعة بمخرجات أي لجنة.

ويبدو أن الانطباع القوي بأن محور سقف النقاش لهذه اللجنة بعد التمكن من تركيبها قد يكون متمثلا بالأوراق النقاشية الملكية السبعة وهذا يعني الاتجاه نحو إجراءات إصلاحية أقل من تلك التي وردت في سقف وثيقة الاجندة الوطنية وبمعنى ايضا التحدث عن الاصلاح المتدرج بالنهايات الواضحة وفق لاحد التعبيرات الملكية ، الامر الذي لا يمكن التوثق منه في كل الأحوال بطبيعة الحال.

ويبدو في السياق أن تعديلات طفيفة تجري هنا وهناك وأن الحوار والعصف الذهني خلف ستارة دوائر القرار على شكل وهويتة برنامج عمل وتركيبة اللجنة المشار اليها لا يزال سيد الموقف فقد نضجت فكرة او نضج اتجاه يدعو إلى استبعاد قيادات مجلسي الاعيان والنواب من تلك اللجنة والاقتصار باسم التمثيل التنفيذ الحكومي في اللجنة على الوزير المعني بتنفيذ المخرجات و هو وزير التنمية السياسية.

الأيام القليلة المقبلة سيشهد الواقع السياسي ولادة تلك اللجنة وبالتالي ستبدأ مواجهة اخرى مع الخلافات والتجاذبات ومحاولات المبالغة والتهويل في دور اللجنة أو التقليص من أهمية المخرجات التي يمكنها أن توصي بها , خاصة بعد اعلان جلالة الملك ان الخطة وبرنامج الاصلاح الذي سيتم الاعلان عنه سيكون مرتبطا بجدول وسقف زمني