جفرا نيوز - أسيل صبيحات
اثار قرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتمديد قرار وقف الصيد في اعماق البحر الاحمر، لمدة 60 يوماً اضافية شهرين غضب قطاع واسع منهم .
وبحسب وثيقة صادرة عن السلطة حصلت" جفرا" على نسخة منها فإن القرار من سلطة منطقة العقبة جاء: لغايات الحفاظ على الثروة السمكية في خليج العقبة، وزيادة تكاثرها بما ينعكس على توفر كميات مناسبة من الأسماك للصيد في الأشهر المقبلة
في المقابل اعتبر صيادو العقبة مهنة الصيد مهنة تجلب المصاعب ،وتثقل كاهل الصياد، ولم تعد مجدية، وتواجه مضايقات من قبل الجهات المعنية، ما دفع بممتهنيها إلى تركها لاسيما أنها بذاتها من أصعب المهن، التي تحتاج إلى قضاء وقت كبير في عرض البحر .
واضافوا بحديث " لجفرا" ان قرار السلطة سيزيد من الاعباء المالية علينا ، خاصة ان موسم الصيد في الصيف الحالي هو في ذروتة الان ،ولا يوجد مواسم اخرى يمكن التعويض عليها.
وقالوا ان قرار وقف صيد الاسماك سيحمل اعباء اضافية على اصحاب القوارب السياحية، واصحاب المطاعم البحرية بالاضافة الى ورشات تصليح القوارب ومحلات عدة القوارب والمكانيكي البحري .
وبينوا ان قرار ان السلطة بالتعويض على الصيادين المتضررين بمبلغ يقدر 400 دينار اردني فقط عن كل شهر قرار عن العمل غير مناسب خاصة اننا نحصل عادة على ضعف هذا المبلغ عندما نمارس هواية ومهنة الصيد ، والذي يعتبر رزقة لنا ولجميع البيوت التي تسترزق من البحر
واعتبروا ان هذه الاجراءات من العقبة الاقتصادية، تغول على رزق الصياد اليومي، وفية سيتم اغراق البعض منا في بحور البطالة والفقر مطالبين السلطة ، بالتراجع عن قراراتها المجحفة.
من الجدير بذكر ان عد د الصيادين المسجلين حوالي 100، إلا أن هناك 300 آخرين من الصيادين الهواة يعتاشون على صيد السمك عبر المياه الإقليمية الأردنية التي تبلغ حوالي اثني عشر ميلا، فيما يمتد شاطئ العقبة بطول 27 كيلو مترا.
وكان رئيس "العقبة الاقتصادية” نايف البخيت أكد قبل سنوات "ان العمل جار من قبل السلطة وشركة تطوير العقبة للخروج بمشاريع خاصة بالصيادين بقيمة 3 ملايين دينار”، مشيراً الى "أن السلطة تولي اهتماما كبيرا بمهنة الصيد في العقبة كونها إرثا يصعب التخلي عنه”
ومن المتوقع أن تجتمع السلطة مع الجهات المعنية خلال الاسابيع المقبلة لبحث زيادة المساحة المخصصة للصيادين لتحسين اوضاعهم المعيشية
النسخة الكاملة
