بعد إنهاء حوارات الإصلاح..الفايز لـ"جفرا": قانون الانتخاب الجديد يجب أن يمثل إرادة الشعب..وبني عامر: عدد الأصوات ليس الأهم

ينتظر الأردنيون بفارغ الصبر مخرجات وتوصيات حوارات الإصلاح التي تم عقدها في واقع (22) فعالية أقيمت خلال الفترة الماضية بمشاركة فئات حزبية ونقابية وشبابية وتسوية واجتماعية، بهدف إحداث تنمية سياسية اقتصادية بعد وجود سلسلة ملاحظات واقتراحات فرضتها المرحلة الحالية، ليكون عنوان غرة المئوية الثانية ممثلاً بالولوج إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي وتحقيق نهضة بقوانين  (الانتخاب، الادارة المحلية، الاحزاب).

وفي ظل الظروف والتحديات، والملاحظات التي شابت قانون الانتخاب الحالي الذي لا يدعم فكرة وجود الأحزاب السياسية في العبدلي، ولم يفرز برلمانيين يمثلون رغبة وإرادة شعب بأكمله بسبب اعتبارات أخرى باتت اليوم بمثابة ظاهرة بحسب وجهة نظر البعض، وأصبح هناك تساؤل عميق حول الملامح الأولية لقانون الانتخاب القادم بعد أن تم عقد (22)  فعالية شعبية  حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز يقول في حديثه لـ"جفرا نيوز"، إن حوارات الإصلاح التي تم عقدها لم تكن مرتبطة بقانون الانتخاب على حدة؛ لكونها كانت ممثلة بالوقوف أمام هموم المواطنين ومشاكلهم واستماع وجهات النظر حول الإصلاح الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية.

ويوضح الفايز، أن الحوارات التي أجريت سعت لاستماع المطالب وإمكانية وضع الحلول المثلى لمعالجتها في ظل التحديات التي يواجهها الأردن اليوم، لافتاً إلى أن قانون الانتخاب كان جزئية ضمن القضايا والتحديات التي تداولت خلال الآونة الأخيرة على الساحة الأردنية.

وينوّه أن قانون الانتخاب القادم يتوجب أن يمثل الإدارة الحقيقية للناخبين شريطة عدم العبث بسير عملية الانتخابات من خلال المال الأسود.

مدير مركز الحياة راصد د.عامر بني عامر يشدد على ضرورة توفر أربعة معايير بقانون الانتخاب الجديد، دون النظر على أهمية وجود صوتاً  أو صوتين أو ثلاثة أصوات، مشيراً إلى أن المعايير الأساسية التي يجب توفرها تكمن بعدالة العملية الانتخابية وأساس هذه العدالة وضع أسس واضحه لتحديد مقاعد كل دائرة انتخابية مرتبطة بعدد السكان والوضع التنموي والبعد عن العاصمة ومساحة تلك المحافظة وهذه الأسس لا بد ربطها بمعادلة واضحة لا تخضع لأمزجة المسؤولين وصناع القرار

ويضيف بني عامر أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" أن المعيار الثاني يتمثل في ضمان حرية الناخبين والمرشحين قبل وخلال العملية الانتخابية وقدرة الإدارة الانتخابية على الحفاظ على حرية الناخبين من أي تعدٍ أو انتهاك متعاونةً في ذلك مع كافة الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، لا سيما وأن معيار الحرية لا يمس العملية الانتخابية فقط بل يصل ليمس التركيبة المجتمعية الأردنية وانتهاك حقوق الآخرين.

" والمعيار الثالث يتمثل في ضمان نزاهة الانتخابات من أي تدخل رسمي وغير رسمي في كافة مراحل العملية الانتخابية، وتوافر مجموعة من الضمانات القانونية والإجرائية التي يمكن لها أن تعيد شعرة الثقة بالعملية الانتخابية والمعيار الرابع يكمن بوجود ضمانات الشفافية الكاملة لجميع مراحل العملية الانتخابية، خصوصاً وأن الشفافية متطلب أساسي لنهضة الشعوب وتطورها وقناة وصل بين المواطن وصانع القرار". وفق بني عامر.

يذكر أن لقاءات الإصلاح التي أجريت اكدت التفاف الجميع حوّل القيادة الهاشمية، وعدم وجود أحد فوق سلطة الدولة، ولا يوجد تنمية سياسية واقتصادية والاجتماعية ، وان الجميع معني بتعزيز الجبهة الداخلية، والمحافظة على الهوية الوطنية الجامعة، والدفاع عن الوطن ومقدراته، والتصدي لخطاب الكراهية والفتنة والخطاب الجهوي والإقليمي.

وأبدى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وجهة نظره خلال حوارات الاصلاح عن شكل قانون الانتخاب الجديد، معتقداً أن منح الناخب ثلاثة أصوات هو الخيار الأمثل ليكون صوت للدائرة وآخر للمحافظة والثالث للوطن.

ودعت الفعاليات الشعبية إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة تترجم رؤية جلالة الملك في تعزيز المشاركة السياسية والمسيرة الديمقراطية، وذلك عبر إجراء مراجعة لمختلف التشريعات الناظمة للحياة السياسية، اضافة الى تبني سياسات واجراءات سريعة ومحددة بمدد زمنية، لمعالجة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة.