مجلس النواب يشطب المادة 16 من قانون المكافحة الفساد وينتصر للحريات العامة
يستجيب لمطالبات الشارع ويدرج استخدام المال الاسود في الانتخاب ضمن جرائم الفساد
يعتبر كل من استغل موقعه ونفوذه في موقعه فاسدا
يرفض منح الاستقلال المالي والاداري للهيئات المستقلة ويربطها بديوان الخدمة
جفرا نيوز - شادي الزيناتي
رغم كل الرياح العاتية التي عصفت به منذ انعقاده وصولا الى نهاية دورته غير العادية الاولى , الا ان مجلس النواب ابى ان يسدل الستار على اولى دوراته دون اي انجاز او انتصار للرأي العام على الاقل , ليكون صفقة ود , وختام مسك لباكورة اعماله
مجلس النواب انتصر بكل شجاعة للحريات العامة ولرغبات الراي العام فيما يتعلق بمشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد , فتبنى وجهة نظر الاعلام والتي كانت جفرا نيوز من اوائل من تصدر لمسودة مشروع القانون الحكومي في مادته التي تعتبر نشر اي معلومات غير صحيحة جريمة من جرائم الفساد ما اعد تكميما للافواه وحربا ضد حرية الراي والتعبير "المادة 16"
كما استنكر الراي العام رفض قانونية النواب لاعتبار المال الاسود المستخدم في الانتخابات جريمة فساد , واكتفت بما ادرج حول الامر في قانون الانتخابات
هاتين المادتين تحديدا انتصر فيهما مجلس النواب ورئيسه القانوني المحنك للحريات العامة والاعلامية وللراي العام , فتم شطب المادة المعنية بتجريم كل من يتداول خبرا او معلومة لم يثبت صحتها واكتفى المجلس بما ادرج في قوانين اخرى كالجرائم الالكترونية والعقوبات وغيرها من التشريعات الناظمة بهذا الصدد
كما عاد وانتصر لرغبة الراي العام واقر اعتبار استخدام المال الاسود في الانتخابات كـ جرم من جرائم الفساد , وبذلك يكون المجلس قد لبى رغبات الشارع الاردني وتماهى مع متطلباته
مجلس النواب ايضا سنّ مادة قانونية هي الاولى من نوعها , تضمنت ادراج استغلال النفوذ والموقع للمسؤول ضمن جرائم الفساد , ناهيك عن رفض منح هيئة مكافحة الفساد صلاحيات ادارية ومالية مستقلة واعتبارها وغيرها من الهيئات المستقلة وحدة واحدة من الجسم الحكومي وعدم فصلها وربطها بديوان الخدمة المدنية ما اثار رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي خرج من الجلسة بعد التصويت على مشروع القانون غاضبا
المتتبع لجلسة النواب اليوم يستطيع الحكم بان نضجا نيابيا ارتبط بمطالبات شعبية واعلامية واعية من خلال اقرار هذا القانون الاهم بما قدمه من تشريعات في دورته غير العادية الاولى
يذكر ان جفرا نيوز كانت علقت الجرس حول المادة 16 من قانون مكافحة الفساد بعدما نشرته تحت عنوان "مجلس النواب يستعد لتكميم الأفواه واغتيال حرية التعبير (كل من تداول أو نشر معلومات كاذبة بحق أي شخص اعتباري أو جهة إدارية يعتبر فاسدا) , حيث ان القلق نابع من تعديل المادة 16 الواردة بمشروع القانون التي تدعو لإقرار جرم "اغتيال الشخصية" حيث يعتبر حسب نص المادة المعدلة نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية او اغتيال شخصيته من جرائم الفساد , كما وكشف عضو اللجنة القانونية د.فايز بصبوص الدوايمة وقتئذ النقاب عن الامر من خلال تصريح مخالف للجنة ومدافع عن الحريات العامة حيث كان لتصريحاته فضل في تبني الاعلام لهذا المطلب
لاحقا رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، دعا اللجنة القانونية في المجلس إلى فتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين للخروج بقانون النزاهة ومكافحة الفساد وفق أعلى درجات الجودة, مؤكدا حرص المجلس على بناء سياج عالي من الضمانات التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير, مشددا علىإن حرية الرأي والتعبير هي أداة للتأشير على مواطن الخلل وضعف الأداء والفساد أينما وجدت.
النسخة الكاملة
