جفرا نيوز -
طهبوب: الشعب متفق على الاصلاح السلمي ولمسنا الجدية في لقاء الامس
طرحت ملف نقابة المعلمين ومعتقلي الحراك
ابو علبة: نقوم في الاردن بتطوير كل شيء الا قانون الانتخاب
ضمان مخرجات الحوار يكمن في المخرجات وعلى راسها قانون الانتخابات النيابية
جفرا نيوز- رصد
اكدت النائب السابق د.ديمة طهبوب ان الشعب الاردني متوافق على الاصلاح السلمي, مشيرة الى ان اهمية اللقاءات الملكية تكمن في ان هذه المرحلة فاصلة في تاريخ المملكة خاصة بسبب جائحة كورونا والوضع الاقتصادي الصعب .
وبينت طهبوب اننا بحاجة الى التغيير ولمست هذا النفس من جلالة الملك خلال لقاء يوم امس حيث ان الشعب يريد ان يرى شيئا مختلف, مضيفة ان الملك شدد على وجود خطط قصيرة الامد واخرى طويلة الامد لبرنامج الاصلاح الوطني الشامل.
واضافت "لمست من حديث جلالة الملك ان خطة ستكون قريبة وباطار زمني معين وان الشعب سيتحسس التغيير قريبا",مؤكدة ان الشعب بحاجة لان يكون لديه امل وطموح وان تكون اللجنة الجديدة مختلفة عن سابقاتها حيث تشكيل اللجنة والاسماء التي ستقودها هو اول مؤشرات ناجح الحوار المنشود , وان يكون الجميع ممثل على طاولة الحوار من خلال تصفير الخلافات .
واكدت طهبوب بحديثها لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي ويعده حنين البيطار ونبيل العبادي عبر اذاعة ميلودي , انها تحدثت خلال اللقاء عن نقابة المعلمين وسجناء الحراك واصفة ردود الملك بالطيبة جدا , مشيرة الى ان اصحاب القرار في هذه المرحلة لا مجال لهم بالتراخي.
واضافت ان ملفات عديدة تم نقاشها في اللقاء كالبطالة والمديونية واحتقان الشارع , مشددة على انها تحدثت لجلالة الملك بان الماء والغذاء والطاقة والغاز من اهم مواردنا ويجب المحافظة عليها واستغلال وجودها في بلدنا وعدم رهنها للخارج , اضافة الى ضرورة توفير ارضية جاذبة للاستثمارات ,لافتة الى ان الملك اكد انه سيتابع هذا الموضوع "الاستثمار" بشكل شخصي حيث اشار ان البيروقراطية الاردنية غير جاذبة للاستثمار
في ذات السياق كشفت النائب السابقة عبلة ابو علبة ان لقاء الملك بالامس كان مثمرا لانه كان جادا وبني على جملة من الرؤى المليئة بالتحديات الداخلية , مضيفة ان هذه لم تكن المرة الاولى التي يعلن فيها الملك عن ضرورة الشروع بالاصلاح الوطني الشامل او الاصلاح السياسي على وجه التحديد كونه الركن الرئيسي من اركان الاصلاح الوطني الاشمل , موضحة ان الملك اكد في هذا اللقاء وبعد هذه المدة الطويلة اهمية الشروع فيه ,واشار الى عدد من الاجراءات العملية التي سيتم اتخاذها وتنفيذها فورا بهذا الصدد من نمط تشكيل لجان بهذا الخصوص .
وبينت ان ما اضافته في مداخلتها خلال اللقاء على هذه المسألة هو ان يستند هذا الموضوع الى عنصرين اساسيين, الاول تحديد معايير بمعنى ما الذي نريده من هذا التعديل على بعض القوانين حيث سيصبح من السهل للوصول الى حالة توافق وطني, وان يوضع سقف زمني لهذا الحوار وان لا يبقى حوار مفتوح حيث ان الهدف هو الخروج حيث استخدمت تعبير تحرير البرلمان من العنجهية والفئوية وان يكون برلمانا للوطن
وطالبت ابو علبة بمعالجة التوترات الاجتماعية ايا كان مصدرها , حيث ان الاصلاح والديمقراطية هما اداة التعامل التي يجب ان تعتمد مع هذه التوترات وليس فقط الجهات الامنية , مؤكدة على ضرورة الية الحوار مع الناس واحترام آرائهم وحفظ كرامة الشباب
واكدت انها وبعد تناول موضوع الاجراءات العملية شعرت باطمئنان لهذا الوضع مشددة على ان الضمان يكمن في المخرجات وعلى راسها قانون الانتخابات النيابية الذي يعد نقطة صراع بين قوى تريد البرلمان كما هو وبين اتجاه اخر يريد لهذا البرلمان ان يتحسن .
وبينت اننا نحن نعرف جيدا تركيبة البلد ولا يجوز التذرع بالقول ان وضعنا وان يبقى كل شيء على ما هو عليه, حيث نحن نقوم في الاردن بتطوير كل شيء الا قانون الانتخاب, مؤكدة على ضرورة الانتقال للقرن الجديد بعد دخول المئوية الثانية للدولة وان تستخدم ادوات اكثر جودة من التي استخدمت بادارة البلاد سابقا
وكشفت ان الخطة القصيرة المدى ربطت بين مسالتين حيث طلب الملك من الحكومة خارطة طريق تجمع الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري وشدد على الاصلاح الاداري للخلص من البيروقراطية
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد أن نجاح الأردن هو في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات.
ولفت جلالته، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية امس الثلاثاء، إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.
كما أكد جلالة الملك أن واجب الجميع العمل على الحفاظ على الثقة بالبرلمان وصورته وسمعته عند الأردنيين.
وشدد جلالته على أهمية ربط تحديث المنظومة السياسية بإصلاح الإدارة العامة وتطوير الاقتصاد، باعتبارها عملية متكاملة، أساسها سيادة القانون كما شدد على ضرورة تحديد الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي، وبناء الخطة الشمولية للوصول إلى هذا الهدف، مشيرا إلى أن هذه العملية لا ترتبط بقانون واحد دون غيره.
النسخة الكاملة
