جفرا نيوز - ثلاثة أسواق شعبية جديدة في العاصمة، ستدشنها أمانة عمان الكبرى في مناطق: ماركا وبسمان ووسط البلد، في سياق عزمها معالجة مشكلة البسطات التي تسببت خلال الأعوام الماضية بأزمة، جراء منع الأمانة لأعمال البيع العشوائي.
وتسببت عمليات المنع وملاحقة باعة البسطات، بإثارة الرأي العام بخاصة وأن عددا من موظفيها تعاملوا خلال عمليات الملاحقة، بطرق "غير لائقة” مع البسطات وأصحابها، في ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها الأردنيون، بخاصة في ظل جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وكانت الأمانة أقامت في الأعوام الماضية 3 أسواق شعبية، هي أسواق: الجمعة في منطقة رأس العين والسبت في منطقة القويسمة والثلاثاء في المقابلين، وقريبا ستعلن وفق مسؤولين فيها، عن تخصيص 22 قطعة أرض فارغة، تمكن الباعة المتجولين من التبسيط فيها مجانا، ضمن أوقات محددة، وتكون تحت رقابة الأمانة.
أول من أمس، حل أمين عمان يوسف الشواربة، دائرة البيع العشوائي ونقل اختصاصاتها إلى المناطق، وأوكل مهمة إزالة العوائق من على الأرصفة إلى دائرة رقابة الإعمار، ومتابعة مراقبة المواد الغذائية المعروضة أمام المحلات التجارية (الاعتداء على الرصيف)، أو البضائع المعروضة بواسطة مركبات ثابتة أو متحركة عشوائيا، ضمن اختصاص دائرة الرقابة الصحية.
وستعد الأمانة لغاية ترتيب أوضاع البسطات على امتداد رقعتها الجغرافية التي تصل الى نحو 800 كلم، قالبا تشريعيا تحت مسمى "نظام البيع العشوائي”، بعد أن كان يحكم عملها بالتعاطي مع البسطات قانون و4 أنظمة (البلديات وأنظمة منع المكاره والأرصفة وإزالة العوائق ونظام الباعة المتجولين).
ومن أبرز المعالجات لمشروع "البيع العشوائي”، مسألة المصادرات، إذ ينص على أنه في حال كانت المواد المصادرة قابلة للتلف (أغذية أو خضراوات وفاكهة)، فسيصار إلى تنبيه "البائع المعتدي”، وحال تكرار المخالفة، فستصادر بضاعته المعروضة عن طريق كوادر الأمانة على نحو لائق، بحضور الضابطة العدلية، لتوزع لاحقا على الجمعيات الخيرية المسجلة في سجلات وزارة التنمية الاجتماعية.
كما بين مشروع النظام، أنه في حال كانت المصادرات مواد صلبة، فسيصار لمصادرتها بطريقة لائقة، على أن يجري تحريزها بأكياس معدة لهذه الغاية، ويسلم صاحبها قائمة بها، على أن يتسلمها لاحقا في سوق شعبي بالعاصمة، ليقوم بـ”التبسيط بها” وبيعها لحسابه في نطاق الأماكن المسموح التبسيط بها.
وكان أمين عمان قال، إن "إزالة المخالفات والعوائق والتعديات عن الأرصفة والطريق، من المسؤوليات المباشرة لمناطق الأمانة، بعد حل دائرة ضبط البيع العشوائي، وان أي حملة لإزالتها، يجب ان تكون بإشراف مدير المنطقة وبالتنسيق مع إدارة الأمانة”.
وقال "إن الأمانة تعمل ضمن منظومة الى جانب الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية بإزالة العوائق والمخالفات عن الطريق والرصيف، وهما حق للمواطن في استخدامهما بشكل آمن، وانه لا بد من التعامل مع البسطات، وظاهرة البيع العشوائي بآلية عمل وأسس، تحفظ كرامة المواطن سيعلن عنها الأسبوع المقبل”.
وأكدت الأمانة في هذا السياق، بأنها ليست خصما للباعة، بل هي "تمسك العصا من الوسط” في التعامل معهم، برغم صدور تصرفات، قالت عنها في أوقات سابقة إنها "لم تكن لائقة” في التعامل مع العوائق بالشوارع.
واتسعت ظاهرة البسطات في الآونة الأخيرة، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الجائحة، وارتفاع البطالة بين صفوف الشباب.
وبحسب مختصين، فإن أبرز تحد يواجه مشروع "تنظيم البسطات”، هو قبول "المخالفين” بواقع جديد، ستفرضه الأمانة عليهم، في ظل حالة الرد المقابل على أي إجراء تقوم به الأمانة، وخصوصا في ظل تنامي غضب الرأي العام على ما أسموه بـ”تصرفات بعض موظفيها”.
كما أن هناك تخوفات بحسبهم، تفيد بأن تذهب هذه المواقع إلى "محاسيب” ومتنفذين وتحرم "المبسطين” من الغاية التي أوجدت لأجلها هذه الأسواق والساحات.
الغد
النسخة الكاملة
