مسرحية الكازينو ..الضرورات تبيح المحظورات

جفرا نيوز - جفرا نيوز - خاص
في الاشهر العشرة الماضية برزت قضية الكازينو وهي مشروع اتفاقية لم ينفذ ، وألغته الحكومة التي وقعت الاتفاق ولم يترتب عليه اي خسارة مادية في  اموال الدولة وكانها قضية يتعلق بها مصير الوطن ، او عقدة تقف في طريق الاصلاح والتقدم والديموقراطية وربما تعيق السلام في المنطقة .
هذه القضية وغيرها كانت احد الاسلحة التي استخدمها الاخوان ضد  حكومة البخيت على خلفية ثلاث قضايا اضرت بمصالحهم  ، الاولى ما يعتقدون بانه تزوير لانتخابات 2007 وبطلها مدير المخابرات الأسبق  محمد الذهبي صاحب مقولة الشاطر يمسكني ، ولم يكن للبخيت فيها حول ولا طول وربما يكون المأخذ عليه بانه لم يعرف حجم العبث الذي حدث في الانتخابات كما سمعنا منه .
اما الامر الثاني الذي ادى إلى التشهير بحكومة البخيت فهو سحب ادارة الجمعية الاسلامية من الاخوان مما اضر بامكاناتهم المالية للتحشيد في الساحة الاردنية ، وما زالت هذه القضية عالقة حتى اليوم ، وعلى خلفيتها تصوغ حركة الاخوان مواقفها من اي حكومة تتعامل معها قربا او بعدا ، فالقضايا التي تثار إذا ، هي القضايا التي هولها الاخوان في ردهم على اجراءات البخيت التي يعتقدون انها استهدفت تحجيمهم .
إن تلك القضايا  اتفه من ان تستغرق وقت حكومتين وبرلمان واعلام وراي عام وإذا كان  الاعتراض على الكازينو قيمي فللأسف هنالك رخصتان ممنوحتان لمشاريع كازينو من قبل ،  واحد في العقبة والثاني قرب نهر الاردن ، وبرغم عدم تنفيذهما يمكن لاصحابهما ممارسة حقهم  بموجب التراخيص .
القضية  ليست قضية كازينو ، بل تصفية حسابات سياسية لصالح الاخوان واعاونهم .
إن حماس الحكومة لاعطاء هذه القضية الاولوية خدمة للاخوان وليس للاصلاح والعدالة ، فالعدالة    هي الاسراع في خدمة الأدوات والقوانين التي تصلح الحال السياسي مثل قانون الانتخابات والهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات ، واجراء الانتخابات وبرلمان جديد يقوي جبهة مقارعة الفساد الحقيقي  .
اما الخطيئة الثالثة والاهم  التي ارتكبها البخيت وقادت إلى التحشيد عليه  ، فهي جسارته في الاعلان عن نيته قوننة فك الارتباط اي اعطائه شكلا قانونيا ، ودستوريا ، الامر الذي يناقض موقف الاخوان المسلمين الذين يعتبرون فك الارتباط باطل وغير ملزم وان الضفتين ساحة واحدة  .
إن الاخوان المسلمين يرون  ان انه إذا تم الغاء فك الارتباط فليس هناك معنى للاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي السلطة التي اعترفنا  بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني  وهنا ندخل في ازدواجية التمثيل مرة اخرى ، وبالتأكيد ليس هذا الهدف ، ففك الارتباط يعني عودة مسؤولية الضفة الغربية للأردن وليس للسلطة الفلسطينية وهذا ينسف مشاركة حماس في ائتلاف  مع السلطة ويكرس حالة عدم اعتراف الاخوان بالسلطة الوطنية .
تناقض ما بعده تناقض ، والقصد السياسي البعيد للاخوان ، ان اي حالة سياسية تنشأ في الاردن سواء عن طريق الحصول على اغلبية برلمانية او عن طريق حدوث هجرة واسعة من الاراضي المحتلة ستتم في اطار شرعي ودستوري ، فاينما تكدست الاكثرية او تواجدت من الضفتين  فهي تتواجد في وطنها ، وسيأخذ تواجد الاكثرية من المهاجرين الفلسطينيين لاحقا في الاردن شكلا مشروعا ، يتطلع الاخوان إلى جعله هجرة بين مكانين في نفس الوطن ، وعندها يصبح الحديث عن التوطين والوطن البديل امرا غير ذي بال ، وينتقل الاخوان إلى الحديث عن النظام البديل الذي يضمن الولاية العامة لحكومة يرأسها الاخوان او يجيرون رئاستها لمن يخدم اغراضهم واهدافهم على الساحة الاردنية .
يا دولة معروف البخيت ، القضية ليست قضية كازينو وانما قضية ما خزنوا من نوايا لبلدنا ودولتنا ، ولا يخلُ الامر من تصفية حسابات صغيرة لمن قفزوا للحكم من عربة الاخوان .
انهم يبحثون عن اثر الجمل ، والجمل واقف امامهم ، ونقصد الفساد الواضح والفاضح ، واشده ما يلحق الأذى بهوية الاردن ، وبقضية فلسطين ، عندما يصبح الهدف الاحلال في دولة الاردن وليس قيام دولة مستقلة للفلسطينيين على ترابهم الوطني .