جفرا نيوز- محمد شاهين
حسب التقرير السنوي لمركز الوطني لحقوق الانسان وصل عدد الموقوفين ادارياً عام 2019 م الى (37853 ) نزيل مقارنة بـ (37683 ) نزيل خلال العام 2018م و (34952 ) نزيل في عام 2017م.
في وقت سابق قال وزير الداخلية مازن الفراية، إنه جرى الإفراج عن 661 موقوفاً ادارياً من غير الأشخاص الخطيرين الذين جرى ضبطهم بالحملات الأمنية والاكتفاء بالمدة التي قضوها في مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع والتخفيف من الاكتظاظ في السجون.
وأشار الوزير الفراية إلى أنه جرى تشكيل لجنة لنقل 21 سيدة من سجون مراكز الاصلاح إلى مراكز الإيواء التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.
من جهته قال وزير الداخلية الاسبق مازن القاضي لـ"جفرا" ان الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة محليا واقليميا ودوليا تم اقرار قانون منع الجرائم وهذا القاانون عدل اكثر من مرة وهو الان على اضيق نطاق بالنسبة للحكام الاداريين .
واضاف القاضي ان المشكلة ليست في القانون انما في تطبيقه حيث ان الحاكم الاداري احيانا يخرج عن النص القانوني لذلك يتم استنكار هذا القانون من قبل المواطنين .
واشار الى انه نحن بحاجة ماسة الى هذا القانون لانه قانون مساعد لقانون العقوبات للحد من الجريمة لان اخراج المجرم من السجن يترتب عليه ايذاء للسجين او للغير فاحيانا يلجأ الحاكم الاداري للاحتفاظ بهذ الشخص لحمايته .
وبين القاضي انه في ظل الظروف الحالية لا يوجد اي موجب لتعديل هذا القانون او الغاؤه وانما تهذيب لهذا القانون والنظر فيه .
وحول الافراج عن الموقوفين اداريا اكد القاضي ان التوقيف الاداري يجب ان يكون في اضيق حدوده وانا مع الافراج عن الموقوفين على حد تعبيره .
من جهته قال صبري العبويني ان بعد واقعة "الفتى صالح" اصبح قانون منع الجريمة يحول دون ارتكاب الجرائم من قبل اصحاب السوابق ممن اعتادوا على ارتكاب الجرائم .
واضاف في حديثه لـ"جفرا" انه في الاونة الاخيرة ساهم هذا القانون في منع ارباب السوابق ممن يعلمون اثار القانون ويخرجون منه بطرق التفافية في "قطع دابر الكافرين" من خلال الحاكم الاداري .
وبين العبويني انه يجب قوننة التوقيف الاداري بحيث يستفيد منها المواطن الصالح وتكون مرصادا لارباب السوابق .
يذكر ان مجموعة من المواطنين قاموا بالاعتصام صباح امس الاثنين امام وزارة الداخلية تنديدا بالتوقيف الاداري ومطالبة بالافراج عن الموقوفين .
النسخة الكاملة
