عن «إفلاس» المحكمة الخاصة بلبنان.. و«عقم» الرِهان على الغرب

جفرا نيوز - محمد خروب  - ِ«حزين» سعد الحريري وريث الحريرية السياسية التي أوصلت لبنان إلى ما هو عليه الآن من انهيار متدحرج وإفلاس مالي وانشطار مجتمعي محمول على توتر وتشظٍ طائفي/مذهبي, وارتفاع غير مسبوق في نِسب الفقر والبطالة, ناهيك عن المديونية الفلكية التي أعلنت حكومته عجزها/توقّفها عن تسديد «الفوائد», فضلاً عن الاحتمالات الماثلة لعيش اللبنانيين في ظلام دامس/دائم 24/24 بعد انعدام قدرة «الدولة» المُفكّكة على توفير ثمن «الديزل» الخاص بتشغيل معامل توليد الكهرباء التي لا تزود المواطنين إلاّ ساعات قليلة, فيُضطرون للجوء الى أصحاب المولدات الكهرباء الخاصة, الذين يبيعونها بأسعار لا قدرة لغالبيتهم دفع فواتيرها.

حُزن الحريري الابن ليس على لبنان الدولة/الشعب/الوطن, بل لأن المحكمة الخاصة بلبنان التي سارعت دول الغرب الاستعماري لإنشائها بقرار من مجلس الأمن, وبدأت أعمالها في 1/3/2009,عوّل على قيامها فريق 14 آذار من الإنعزاليين وأمراء الحرب وملوك الطوائف, الذين ظنّوها فرصة مواتية لهم لأخذ لبنان الى مربع التحالف النهائي مع الغرب, والتطبيع مع إسرائيل وإدارة الظهر والتنكر لهوية لبنان العربية.

وإذ بات معروفاً أن «مصاريف» المحكمة بلغت مليار دولار تقريباً (800 مليون يورو)، دفع لبنان منها ما نسبته 49% اي نصف مليار دولار تقريبا, منذ بدأت التحقيقات «الدولية» في اغتيال الحريري الأب...تولّت الدول المانحة تسديد الباقي, فإن دخول لبنان مرحلة «الإفلاس» حال دون تسديد حصته لهذا العام, ما دفع المحكمة.. التي لا عمل لها في واقع الحال سوى ضخ المزيد من الرواتب لجيش القضاة والمحققين»، للتلويح بالإغلاق وعدم مواصلة عملها. وهو تهديد لم يُثِر ردود فعل لافتة في لبنان المُثقل شعبه بالهموم والأزمات المتدحرجة, اللهم سوى ايتام فريق14 آذار والدائرون في فلك الحريرية السياسية, الذين خاب أملهم في المحكمة عند صدور قرارها النهائي في آب/2020 والذي قضى بـ"براءة» سوريا وحزب الله من المشاركة/أو التخطيط لإغتيال الحريري, ولم تجد سوى أحد كوادر حزب الله/سليم عباس لتُحمِّله مسؤولية تخطيط/وتنفيذ عملية ضخمة ومعقدة, يصعب على أجهزة استخبارية دولية القيام بمثلها. الأمر الذي دفع بلبنانيين كُثر لرفع أصواتهم وتحميل النخبة السياسية الفاسدة هدر نصف مليار دولار, لمحكمة مُسيّسة/مشبوهة ومكشوفة, ما كان للبنان مصلحة في مؤامرة تشكيلها وبقائها هذه المدّة.

ولأنّ «وليّ الدم» سعد الحريري...دخل هو الآخر ومنذ سنوات مرحلة الإفلاس ونضوب الموارد والعطاءات، ما بدّد مليارات ورِثها، فإنه طالبَ الحكومة اللبنانية» المُفلِسة» تسديد ما هو «مُتوجّب» عليها من مساهمة ماليّة, (في حين لم يدفَع بنساً واحداً من ملياراته أيام العز) لمحكمة كان يتوجّب اقفالها منذ عشر سنين بل عدم قيامها.

ما يلفت الانتباه في وقائع الأيام القليلة التي انقضت على تهديد المحكمة, بإغلاق الملّفات والتوقّف عن العمل في حال مواصلة التمويل... هو ردود الفعل الباردة الأقرب الى الإهمال, التي قُابل بها ايتام فريق 14 آذار تهديدالمحكمة, وهم الذين صبّوا بكثافة الزيوت على نار «لغز» اغتيال الحريري.’وطالبوا بتشكيل «المحكمة» بعد إصدارهم أحكامهم المسبقة, بأن «النظام السوري» و«حزب الله» يقفان خلف الجريمة, ثم راحوا يراهنون على قرار ظنّوه مُؤكداً وشيك بتحميلهما المسؤولية، الى أن صُدموا بقرار «براءة» النظام والحزب، ما أصابهم بخيبة لم تفارقهم حتى الآن, وإن كانوا تخلّوا عن الحريري الإبن ولم يرفع أحد منهم عقيرته أو مدّ يده الى دفتر شيكاته, أو دعا لتنظيم حملة تبرّع لمحكمة لا عمل لها.. بعد استنفاد دورها وتجاوزتها لأحداث والوقائع...السياسية وموازين القوى الميدانية.

kharroub@jpf.com.jo