النسخة الكاملة

الفايز : لا أحد فوق سلطة الدولة ودون الأمن والاستقرار لا يوجد تنمية

الخميس-2021-06-07 06:46 pm
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أحد فوق سلطة الدولة، وأنه دون الأمن والاستقرار لا يوجد تنمية سياسية واقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال لقائه، في دار مجلس الأعيان، بقوى سياسية واجتماعية ونقابات وقطاعات شبابية، تمثل بدو الشمال والوسط والجنوب، وذلك استمرارًا لسلسلة الحوارات، التي يُجريها على مستوى محافظات الوطن كافة لتباحث أبرز التحديات والقضايا الوطنية.

وأوضح الفايز أن العشيرة أهم مكون من مكونات المجتمع الأردني، حيثُ ساهمت عبر وقوفها خلف القيادة الهاشمية في بناء مؤسسات الوطن وحافظت على قوتها، كما عززت الهوية الأردنية الوطنية الجامعة من تماسك الوطن ومتانة مؤسساته.
وأشار إلى أن هناك جهات تسعى إلى زرع الفتنة وبثها بين أبناء المجتمع الواحد، مؤكدًا أهمية التصدي لكل تلك المحاولات عبر تعزيز الجبهة الداخلية والمحافظة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية الجامعة، والإلتفاف حوّل القيادة الهاشمية، والدفاع عن الوطن ومقدراته.

ودعا الفايز التصدي لخطاب الكراهية وخطاب العصبية والفتنة والجهوية والخطاب الإقليمي والمناطقي، ولكل من يحاول العبث بنسيجنا الاجتماعي وقيمنا وأخلاقنا وتقاليدينا الراسخة، فكلنا بمختلف مكوناتنا الإجتماعية أردنيون بقدر إنتمائنا لوطننا وولاءنا للعرش الهاشمي، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وتناول الفايز في حديثه أبرز ما تشهده الساحة المحلية من تحديات وقضايا وطنية، وعلى رأسها التشريعات الناظمة للحياة السياسية، إلى جانب السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة ، فضلًا عن الترهل الإداري وضرورة تحديث الإدارة العامة، إضافة إلى التحديات الاجتماعية، ولا سيما في وجود تغييرات وصفها بـ"الجذرية" حدثت على بنية المجتمع. 

كما أكد أن هناك إرادة حقيقة للمضي قدمًا بخطوات الإصلاح الشامل، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة يتفرع عنها لجان فرعية  مختصة بكل مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والإجتماعي، تدرس مختلف اوجه الاصلاح الشامل مستندة إلى الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله والتي تتناول الإصلاح المنشود ومستقبل الأردن،  بهدف الخروج بمبادرات وحلول ناجعة حيال مختلف التحديات.

وقال إن حواراته مع مختلف الفاعليات في المحافظات ، تأتي بمبادرة ذاتية، وتهدف إلى التواصل والاستماع إلى مختلف الآراء والأفكار المتعلقة بالاصلاح الشامل ، إلى جانب أبرز القضايا على الساحة الوطنية، وعلى رأسها التحديات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية.

من جانبه أكد مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا خلال حضوره الحوار، أن جلالة الملك لم يدخر أي جهد للمضي قدمًا في مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات، إذ أكد جلالته على أهمية تعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية من أجل تعزيز المشاركة السياسية والوصول إلى حياة حزبية برامجية.

وأكد أن أبناء العشائر الأردنية كان لهم الدور الأبرز في بناء الدولة الأردنية، ولم يكونوا يومًا إلا في صف الوطن، مبينًا أن العشيرة مكون سامي مرتبط من القيم والأخلاق الحميدة، وشكّلت على الدوام أحد ثوابت الأمن والاستقرار في الأردن.

ودعا الحجايا إلى أهمية الإلتفاف حوّل القيادة الهاشمية، لدحر المتربصين، والدفع قدمًا بكل ما من شأنه أود الفتنة والوقوف في وجه كل محاولات المساس باستقرار الأردن وصموده، وهو ما يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات اليقظة لحماية الوطن ومقدراته.

بدورهم أكد المشاركون وقوف العشائر الأردنية ومختلف مكونات المجتمع من شتى المنابت والأصول خلف قائد الوطن جلالة الملك عبدالله الثاني، مجددين الولاء والانتماء للوطن وقائده، لافتين إلى أن الأردن من شامله إلى جنوبه ومن غربه إلى شرقه عشيرة واحدة هي عشيرة الهاشميين.

وتحدثوا حوّل أهمية أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقة وجادة في السيرة بخطوات ثابته نحو الإصلاح الشامل، وأن يكون هناك موازات بين السير في خطوات الإصلاح السياسي بأخر اقتصادي وإداري واجتماعي.

وأشار المشاركون إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة تترجم رؤية جلالة الملك في تعزيز المشاركة السياسية والمسيرة الديمقراطية، وذلك عبر إجراء مراجعة لمختلف التشريعات الناظمة للحياة السياسية.

ودعوا إلى تبني سياسات واجراءات سريعة ومحددة بمدد زمنية وواضحة المعالم والأهداف لمعالجة أبرز التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك عبر إقامة مشاريع كبرى توفر فرص عمل وتشغل الأيدي العاملة الوطنية.

ونوه المشاركون إلى أهمية معالجة الترهل الإداري ورفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات، داعين إلى مراعاة العدالة الاجتماعية، ولا سيما في التوظيف، ومحاربة الفساد الإداري والمالي بأشكاله المختلفة.

وطالبوا باشراك الشباب في عمليات الاصلاح وتشجيعهم على المشاركة السياسية، ودعمهم وتحفيزهم في تبني المبادرات والمشاريع الريادية، التي تترجم مبدأ الإعتماد على الذات.