جفرا نيوز – احمد الغلاييني
يشتكي مربي الابقار والمواشي بالأرتفاع المتكرر للأعلاف خاصة في الفترة الأخيرة والتي وصل سعر طن "الصويا" حوالي 440 دينار بعد أن كان قرابة الـ 220 دينار.
ولم ينتهي مربي الأبقار من اغلاق ملف إستيراد العجول من الخارج حتى جاء موضوع الأعلاف ليزيد أزمتهم والتي قد تؤدي الى رفع اسعار الحليب.
ويقول رئيس جمعية مربي الأبقار ليث الحاج لجفرا، ان اسعار الأعلاف تواصل ارتفاعها في الفترة الاخيرة حيث بلغ سعر طن "النخالة" حوالي 210 دينار بعد ان كان 160 دينار، مؤكداً ان تكلفة كيلو الحليب اصبحت 47 قرش بعد أن كانت 43 قرشاً والذي قد يؤدي لارتفاع اسعار المشتقات الحليبية.
واقترح مربي الاغنام تيسير العلي لجفرا، عدة حلول لمواجهة أزمة القطاع منها تجميع مياه الأمطار في الوديان وزراعة القمح والشعير فيها لمواجهة الازمة وايضاً المزيد من الدعم لشراء الاعلاف وذلك لمواجهة ازمة ارتفاع الاسعار والذي يعود بالنهاية على رفع اسعار اللحوم والمشتقات الحليبية.
وطالب مدير عام الجمعية فؤاد المحيسن بتخفيض العبء الضريبي على المستوردات من مدخلات الإنتاج كالعلف والذرة وكسبة فول الصويا التي تخضع لضريبة مقدارها 5 في المئة وكذلك الإضافات العلفية والأدوية البيطرية.
وطالب كذلك بمعاملة الشركات العاملة في صناعة الأعلاف ومسالخ الدواجن كشركات عاملة في القطاع الزراعي، ما يتيح لها الاستفادة من قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض تجديد العاملين في القطاع لثلاثة أشهر.
ودعا الحكومة للسماح للشركات العاملة في القطاع بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وضمن الأحمال المتاحة باتفاقيات خاصة وكل حسب منطقته، حيث أن كلفة المحروقات وفاتورة الكهرباء تعد من أكبر تحديات قطاع الدواجن والأعلاف.
وتقدر قيمة الاستثمارات في هذا القطاع بنحو مليار ونصف المليار دينار، ويشغل نحو 40 ألف كفاءة أردنية. وتغطي هذه الاستثمارات حاجة المملكة من الدواجن وبيض المائده مع فائض لا يقل عن 20 في المئة.
ويبلغ عدد مزارع الدواجن المنظمة في المملكة 2689 مزرعة منها 2297 مزرعة للدجاج اللاحم بنسبة 85.4 في المئة، ومزارع الدجاج البياض بنسبة 10.4 في المئة.
ويبلغ عدد مزارع دجاج الأمهات 114 مزرعة أو ما نسبته 4.2 في المئة من العدد الكلي لمزارع الدواجن، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه المزارع 27.5 مليون طير، وعدد الطيور التي تتم تربيتها في المزارع العاملة 80 مليون طير، وعدد بركسات مزارع الدجاج اللاحم 4972 بركسا بمساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون متر مربع.
وواجهت كافة أجزاء القطاع الزراعي خلال العام الماضي صعوبات كثيرة بسبب جائحة كورونا، حيث تسببت في كساد أسواق الخرفان نظرا لقلة الطلب وعزوف العديد من الأسر على اقتناء الأضاحي.
وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية بسبب جائحة كورونا بعد إغلاق الأسواق المحلية لأكثر من 50 يوما واقتطاع جزء من رواتب الموظفين في القطاع الخاص وعلاوات القطاع الحكومي.
وعلى مدار العقد الجاري نما اقتصاد الأردن بنسبة 2 في المئة سنويا بالمتوسط رغم تعرضه لصدمات إقليمية ودولية مطولة أبرزها أزمة اللجوء السوري.
وتعد المملكة الأكثر تأثرا بما تشهده جارتاه الشرقية والشمالية العراق وسوريا. وفضلا عن أثر لجوء أعداد كبيرة منهما إليها، فقد أدّى إغلاق الحدود لسنوات طويلة إلى تعطل العديد من القطاعات وتراجع حجم التبادل التجاري بشكل واضح.
وفجرت أزمة كورونا إشكاليات في مختلف المجالات فيما حذر خبراء اقتصاديون من استمرار ارتفاع نسب البطالة في الأردن خلال العام 2021 نتيجة تضرّر العديد من القطاعات، وما يمكن أن يخلفه ذلك من استياء اجتماعي قد يدفع إلى ردود فعل غاضبة.
وتظهر الإحصاءات الرسمية ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى 23.9 في المئة في الربع الثالث من العام 2020، فيما بلغت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المعطلين ممّن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى) نحو 27.7 في المئة.
النسخة الكاملة
