كثر الحديث عن الإصلاح السياسي في الأردن، وتباينت الاجتهادات وتشعبت الآراء، وتعدد المنظرون الذين يعتقدون بأن لديهم الحل، وسط اجماع في نهاية المطاف على أن لا مجال لإصلاح سياسي إلا بتجذير التعددية السياسية الفاعلة، وصولا إلى نمط سياسي تتنافس فيه الأحزاب برامجيا على الفوز بثقة الناس سبيلا لتشكيل الحكومات وتطبيق تلك البرامج
جلالة الملك عبدالله الثاني اعطى توجيهاته السامية بالبدء فورا وبعد انتهاء الانتخابات النيابية الاخيرة للمجلس التاسع عشر , بالعمل على تطوير منظومة الاصلاح السياسي بثبات وسرعة من خلال الاعداد لقوانين الاحزاب والانتخاب والادارة المحلية وضرورة ان تتوائم مع المرحلة الجديدة بعد دخول المملكة المئوية الثانية
المهندس مراد العضايله أمين عام حزب الجبهه الاسلامي لجفرا ان الدولة الاردنية تحتاج الى اصلاح سياسي كمصلحة وجودية وليس ملصحة تكميلية بكون ان الدولة تعيش ازمات كثيره وكبيره مما اصبح يؤثر على الحياة العامة كمستويات الفقر العالية جدا مما ولد غضب .
واضاف العضايلة جميع ما يحدث يتطلب اصلاح سياسي لمصلحة الدولة مشيرا ان الاصلاح يحتاج الى ارادة وقرار والشعب الاردني اصبح يعي ان ما يحدث مجرد احاديث لا افعال
وبين ان لقاءات اصحاب الجهات لا منفعة منها وانما الدولة تحتاح جولات اصلاح حقيقية وليس جولات مجرد لقاءات مؤكدا انه لا يهمنا من يرأس لجنة الحوار الوطني انما نتمنى ان نرى اصلاح حقيقي وليس تعدد وجوه
من جانب اخر قالت النائب الأسبق والأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني حشد د. عبله ابو علبه، ان في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد بسبب تفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية فإنّ الحاجة لمشروع اصلاح وطني شامل يعتبر هو المدخل لحلول هذه الازمات والإصلاح السياسي يشكل احد الاركان الرئيسية للإصلاح ولكنه مرتبط أشدّ الارتباط باستكمال شروط الإصلاح الوطني على محاور أخرى شديدة الأهمية مثل الاصلاح الاقتصادي ومعالجة الاخلالات الفادحة في المستويات العالية للفقر والبطالة التي تزاداد يوماً وراء يوم وتمتد إلى شرائح اجتماعية واسعة.
وأضافت ابو علبة لجفرا ان الإصلاح السياسي يبدأ بتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية واهمها قانون الانتخابات النيابية فمنذ عام 1993 عندما أقرّ قانون الصوت الواحد, وما تلاه من تعديلات أعادت انتاجه والحياة السياسية في تراجع متواصل, ناهيك عمّا أحدثه هذا القانون من تفتيت وانقسام في الحياة الداخلية إضافة لتراجع دور السلطة التشريعية وعدم ثقة الشعب بقراراتها.
ولفتت إن إجراء تعديل جوهري على قانون الانتخابات النيابية يعتبر مدخلاً اساسياً للإصلاح السياسي, وفي هذا المجال, فإن اعتماد القائمة الوطنية المغلقة ونظام التمثيل النسبي الشامل هو أداة الخروج من نفق الصوت الواحد ومفاعيله المدمّرة.
وتابعتحول لجنة الحوار الوطني: الخارطة السياسية والاجتماعية واضحة ومكشوفة, والقوى السياسية والاجتماعية المنظمة وكذلك الشخصيات الوطنية جميعها جاهزة للمشاركة في الحوار من اجل انضاجه وصولاً إلى نتائج محددة والأهم من السؤال عمّن يترأسها, هو تحديد سقف زمني للانتهاء من عملها, فالتجارب الطويلة والمريرة اختصرت علينا كثيراً من الوقت والجهد.
واقترحت في هذا المجال هيئة رئاسة تتعاون فيما بينها على إدارة الحوار وتنسيقه وتقديمه بصورة مقنعة تتناسب واحترام تعدّد الأراء وتدفع باتجاه تطوير النظام القائم في القانون الحالي وليس إعادة انتاجه والاستمرار في التحايل على الرأي العام الذي لم يعد يحتمل سياسات الالتفاف والمداوره في قضية الإصلاح.
الشناق: البلد في مرحلة استثنائية لا تقبل التأجيل او التنظير والعملية الاصلاحي
من جهته قال المحلل السياسي د.احمد الشناق , ان الاصلاح السياسي يتعلق بالبرلمان الاردني ويجب ان يكون تحت مظلة الدولة وفق الشرعية الدستورية مؤكدا ان نظام الحكم نيابي ملكي وراثي , وبالتالي اي اصلاح لا بد ان ينطلق من تعديلات حقيقية على قانون الانتخاب والنظام انتخابي وبرلمان يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا بكافة اطيافه وافكاره وارائه ومكوناته
واضاف الشناق لجفرا لا يد ان يجري تطوير على النظام الانتخابي حتى نلخص المشهد مشيرا ان يجب التعديل على قانون الانتخاب البرلماني بما يمكن نجاح ووصول كتل برامجية ووطنية وسياسية الى البرلمان وليس نائبا فرديا.
وطالب الشناق باعتماد الورقة النقاشية الثانية والخامسة لجلالة الملك وتحويلها لتشريعات نافذه وبين ان البلد في مرحلة استثنائية لا تقبل التأجيل او التنظير والعملية الاصلاحيه في الاردن تنطلق من احكام الدستور الاحكام الدستوريه بين يدي مجلس النواب
ونوه يجب الحفاظ على الثابت التاريخي الجغرافي بوجوده في البرلمان ومن ثم يجري التطوير على قانون الانتخاب بمفهوم القائمة الوطنية التي تمكن الاحزاب الوطنية وكل من له رأي ان يذهب للانتخابات ويعبر عن رأيه ولتكن بتدرج بما يقارب 60 بالمئة للقوائم التاريخية الجغرافية و40 بالمئة للقوائم الوطنية وهذا يعطي فرصة ان تكون الحكومة برلمانية , مشددا ان الاوان لقوى الشد العكسي ان تغادر مواقعها وان تفتح بين الملك والشعب
النسخة الكاملة
