جفرا نيوز – محمد شاهين
اثارت القرارات "المفاجئة" لوزارة العمل اليوم النقاش والجدل والتي تمحورت ، حول السماح للعمال الوافدين الانتقال من عمل الى اخر، دون الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل ، وغيرها من الاجراءات .
من جهته قال حمادة ابو نجمة امين عام وزارة العمل الاسبق إن هذا القرار من الوزارة جاء لصالح العامل، لانه عند انتهاء العقد يحق للعامل الانتقال، لجهة اخرى ويكون في حل من امره ،حيث كان الانتقال في السابق يجعل بعض اصحاب العمل يقومون باستغلال العاملين ماديا لانتقالهم الى مكان اخر ،واضاف ابو نجمة ان هذا القرار يشمل الجنسيات غير المقيدة بالاقامة فقط كالجنسية المصرية او السورية.
وحول الغاء تحديد السكن للعامل الوافد اشار ابو نجمة الى ان هذا الامر مهم وضروري ليضمن تفعيل قانون الاقامة حيث ان القانون ينص على الزامية تحديد السكن للعاملين .
من جهته عبر عدنان خدام رئيس اتحاد مزارعي واد الاردن عن انتقادة لقرار وزارة العمل اليوم الذي سيؤدى حسب حديثة الى ترك المزارعين لمهنتهم مخالفين التوجيهات الملكية للحكومة بدعم القطاع الزراعي.
وبين خدام ان القرار اتخاذ اجراءات دون علم واطلاع مجلس الشراكة الزراعي او القطاعات الزراعية او الاتحاد مرفوض واضاف خدام ان انتقال العامل بدون الحصول براءة ذمة من شأنه ان يساعد على زيادة حالات( النصب والاحتيال) على اصحاب العمل من قبل العمالة الوافدة من خلال عدم دفع الالتزامات التي تترتب عليهم
وحول قرار شمول العمالة الوافدة في مظلة الضمان الاجتماعي، بين خدام انه عند مراجعة فروع موسئسة الضمان لتسجيل العاملين نتفاجئ ان المؤسسة لم تبدأ العمل بهذا القرار ، بالاضافة الى ان العمال لا يوافقون على تسجيلهم في الضمان الاجتماعي.
ولوح رئيس الاتحاد في حالة بقيت هذه الاجراءات ان المزارعين سيقومون باجراءات تصعيدية اليوم تتمثل بتسليم مزارعهم لوزارة العمل لان لهذا القرار اضرار كبيرة .
وقال ان القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية الى تعرض الى خسائر كبيرة دون ايجاد حلول لكل المشكلات سواء بالتسويق او اغلاق الحدود والعمالة الوافدة .
من جهته قال خالد ابو مرجوب رئيس نقابة المهن الحرة ان قرار وزارة العمل سيؤثر سلبا على العامل الاردني لصالح العامل الوافد في ظل النسبة المرتفعة للبطالة ما سينعكس بالضرر على سوق العمل الاردني .
لكن وزير العمل يوسف الشمالي كشف أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التخفيف على أصحاب العمل في القطاع الخاص من تداعيات جائحة كورونا، من خلال تبسيط الإجراءات المتعلقة بتجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم.
يشار الى ان قرار الغاء متطلب تحديد السكن للعمالة غير الأردنية من المراكز الأمنية لجميع الجنسيات، إضافة إلى إلغاء متطلب إبراز رخصة المهن والسجل التجاري وإذن الأشغال وسند التسجيل وموافقات سكان العمارة في حال التجديد على نفس صاحب العمل، مشيراً إلى أنه قرر شمول تمديد فترة سريان التفويض البنكي من 3 أشهر إلى سنة إذا كان نص التفويض لمدة سنة.
والغاء تحديد اجازات العمال بحد اقصى 3 أشهر (خروج وعودة) في في القطاع الزراعي، إضافة إلى الغاء شرط منح إجازة (خروج وعودة) بعد مرور الستة أشهر للعمال المستقدمين في جميع القطاعات.
النسخة الكاملة
