الخبير الدستوري الخصاونة : ما قدمه النائب العجارمة يعد "استقالة رسمية" وما ورد فيها من تبرير مخالف للنهج الدستوري

وشدد أنه شخصياً اعتبر أن مضمون الاستقالة، لطالما انه قدم لرئيس مجلس النواب، فإن إرادة عضو المجلس اتجهت صوب عرض استقالته أمام الرئيس، بغية عرضها امام المجلس ليقرر قبولها أو رفضها، مؤكداً أنه يتطلب قبول الاستقالة موافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب الحاضرين، "اي الأغلبية العادية في الجلسة ذات النصاب القانوني، كما ويجوز لعضو مجلس النواب الذي تقدم باستقالته، العدول عنها وذلك بكتاب خطي يقدم إلى الرئيس، شريطة أن يكون تقديمه سابقاً لقرار المجلس بطلب الاستقالة.

وتابع الخصاونة في معرض رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أنه وفي حال رفض مجلس النواب طلب الاستقالة المحال اليه، يبقى العضو محتفظاً بعضويته في المجلس.

وعلق حول التبرير الوارد بكتاب الاستقالة المقدم من العجارمة، حيث تناسى بأن نظامنا الدستوري الاردني، قد اعتنق مبدأ الفصل المرن بين السلطات، كما والعديد من الدول التي اخذت به، والذي مقتضاه أن يكون مكون السلطة التنفيذية ثنائي حاكم وحكومة، ويأتي فلسفة ذلك ان يكون الحاكم غير مسؤول حيث لا يباشر السلطة بنفسه وإنما بواسطة وزرائه كي تتجسد حالة اللامسؤولية على الحاكم حيث يباشر السلطة بواسطة الجناح الثاني من اجنحة السلطة التنفذية وهي الحكومة والتي تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعيىة في هذا النظام.

وأضاف أن هذا النظام يقتضي أن يكون هناك فصلاً مرناً بين السلطات، بمعنى أن تباشر السلطتين التشريعية والتنفيذية التعاون فيما بينهما، وأن يتحقق التوازن بينهما، لذى تأتي سلطة الحل في يد السلطة التنفيذية، بمواجهة السلطة التشريعية وبالمقابل، ولكي يتحقق التوازن منح الدستور أدوات رقابية لمجلس النواب، تتمثل بمنح الثقة للحكومة عند تأليفها كي تستطيع مباشرة عملها السياسي وفق ما يتطلبه الدستور، وسحب الثقة بعد منحها من الحكومة أو أي من الوزراء الى جانب حق السؤال والاستجواب والتحقيق مع اي من اعضاء الحكومة او الحكومة بكاملها الى جانب قرارات الاحالة للنيابىة العامة عن الجرائم الوزارية، وتلك جميعها تشكل أدوات رقابية تمارس من مجلس النواب بمواجهة الحكومة، كي يتحقق التوازن المنشود الذي يتطلبه هذا النظام الدستوري.

وقال أن ما ورد في كتاب الاستقالة من تبرير، فإنه يخالف النهج الدستوري الاردني، الذي انتهجه عند انشاء هذا الدستور، علماً أن هذا النهج تأخذ به غالبية دول العالم، حتى في اعتى الديموقراطيات العالمية، موضحاً أنه وبالفرض الساقط احتفاظ مجلس النواب في هذه الأدوات الرقابية جميعها مع حرمان السلطة التنفيذية من أداة الحل، فإن من شأن ذلك ان يخل بفكرة التوازن التي يقوم عليها هذا النظام الدستوري، وبالتالي سيكون هناك تغول من قبل مجلس النواب حيال الحكومة، الامر الذي من شأنه أن يخل في مبدأ الفصل المرن بين السلطات وبالتالي سيكون العمل السياسي غير ممكن.