النسخة الكاملة
جفرا نيوز - ألمح رئيس الحكومة الأردنية عون الخصاونة، أمس، إلى أن عمان لن تشارك في تطبيق العقوبات على سوريا، معربا عن أمله في أن تكون هناك "نهاية للازمة" ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية.
وأشارت وكالة شام برس المقربة من نظام الاسد ان الخصاونة قال، خلال استقباله في عمان وفدا برلمانيا تركيا برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخــارجية في البرلمان التركي فولكان بوزكير، إن "الأردن يأمل بأن يخرج الشعب السوري من هذه الأزمة بأقل خسائر ممكــنة". وأعرب عن أمله أن "تكون هناك نهاية للازمة السورية ضمن القنوات السياسية والدبلوماسية".
وأضاف إن "الأردن يدعم توجه الجامعة العربية للتعامل مع الأوضاع في سوريا، ولكنه دائما يأخذ بعين الاعتبار أن أي عقوبات أو سياسات تجاه سوريا يجب ألا تلحق الأذى بالشعب السوري"، مشيرا إلى "تجربة الحصار على العراق التي أدت إلى عواقب إنسانية هائلة على الشعب العراقي".
وأشار الخصاونة إلى "البند 50 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح للدول الأعضاء باستثناء نفسها من العقــوبات الاقتصادية، إذا كان تطبيق هذه العقوبات سيلــحق ضررا كبيرا بها، وهو ما ينطبق على الأردن في حالة العقــوبات على سوريا، حيث أن الجزء الأكبر من تجارة الأردن الخارجية هو عبر البوابة الشمالية". وتابع إن "الأردن وتركيا، وبحــكم الجـوار الجــغرافي لسوريا، هما الأكثر تأثرا بالتداعيات السياسية والإنسانية".
وكان الملك الأردني عبد الله الثــاني، قال في مقابلة مع مجلة "تي بي كيو" التركية نشرت أمس الأول، انه"من المستحيل التنبؤ" بكيفية تطور الأوضاع في سوريا، محذرا من أزمة إنسانية متوقعة تزيد من "أعباء ومسؤوليات جيرانها تحديدا تركيا والأردن.
