الليرة اللبنانية .. تدهور غير مسبوق امام الدولار .. فهل سيكون لبنان بمعزل عن تداعيات النظام (الإشتراكي) وما علاقة سوريا ؟

جفرا نيوز - تقرير أمل العمر 

تسبب توتر العلاقات السياسية والاقتصادية لدخول لبنان بأزمات متتالية لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقدانها من قيمتها، وعلى وقع الاحتجاجات الشعبية تتوالى الأصداء السياسية السلبية التي تُنذر بعواقب وخيمة ما ينذر بانهيار شامل قد ينتج عنه مالا تحمد عقباه  إذا لم يصر الى إيجاد حلول سريعة وجذرية للكوارث التي أرخت بظلالها على المواطن اللبناني  وسط تحذيرات من ارتفاع كبير بسعر الدولار فما علاقة سوريا من هذه الازمة خاصة ان سياسة إدارة الأزمة النقدية بين البلدين متشابهة وهل سيؤثر تعديل سعر الصرف في سوريا على لبنان ؟ وهل سيكون لبنان بمعزل عن تداعيات النظام الإقتصادي (الإشتراكي) في سوريا في المستقبل القريب ؟

المحلل الاقتصادي حسام عايش أكد ان الاقتصاد اللبناني والسوري متداخلان بسبب التداخل الجغرافي والسكاني ووجود عدد كبير من النازحيين السوريين في لبنان بالاضافة الى عمليات التهريب واسعة النطاق التي تتم على الحدود بين البلدين ناهيك عن ان كثيرا ما كانت سوريا تعتبر البنوك في لبنان احد مصادر الحصول على العملة الاجنبية والدولار خصوصا في ظل قانون قيصر وما قبله من اجراءات استهدفت سوريا مضيفا ان الوضع الاقتصادي في لبنان متشابه من حيث نتائجه مع الوضع الاقتصادي في سوريا لاسباب مختلفة . 

وأضاف لـ"جفرا نيوز" ان الوضع الاقتصادي في لبنان تاريخي من حيث الفساد الاقتصادي  والتراجع والاعتماد على قطاع الخدمات بالذات القطاع السياحي والفندقي الذي تأثر بشكل مباشر بحالات عدم  الاستقرار جاءت بكثير من الحروب الباردة محليا او المفتعلة بين "لبنان وسوريا وحزب الله "وبين "لبنان واسرائيل وحزب الله " بالاضافة الى عمليات التفجير المتواصلة بين الحملة الارهابية  في سوريا ولبنان جميعها اثرت على استقرار القطاعات بالتالي قللت من الاداء الاقتصادي ترافق ذلك ارتفاع معدلات البطالة في لبنان وزاد الامر سوءا ان السوريين الموجودين في لبنان كانوا يعرضون خدماتهم للعمل بكلفة اقل عن اللبنانيون وبدون اي متطلبات انسانية الامر الذي فاقم مشكلة البطالة في لبنان مما خلق بعض التوترات بين الطرفين بالاضافة الى الاجراءات الاقتصادية والمالية والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي على سوريا في هذه الاثناء . 

واوضح ان الدولة في لبنان هي الاضعف قياسا بالقوى التي تتمتع بها الطوائف الرئيسية "المسيحية ,المارونية, الدروز , الشيعة , السنة" في هذا الاطار جاءت مشكلة فقدان القطع الاجنبي لاسباب جزء منها يتعلق بتفاقم عجز الموازنة في لبنان وزيادة حجم المديونية التي تجاوزت ما يقارب 150 - 160 من الناتج المحلي الاجمالي وهي واحدة من اعلى النسب في العالم مضيفا ان جميع ما ذكر مع كلفة سداد الديون والفوائد بالعملة الاجنبية وعمليات التهريب واسعة النطاق بين سوريا ولبنان وبين لبنان والدول الاخرى ادى الى تجفيف العملات الاجنبية من السوق اضافة الى عجز المصارف عن الوفاء بإلتزماتها بالدولار و العملة المحلية للمواطن اللبناني وللمداعين من غيرهم لافتا انه في مرحلة لاحقة تبين ان ما يسمى بالهندسة المالية في لبنان من خلال رفع اسعار الفائدة المبالغ فيه على الدولار و بالتالي الحصول على الدولار ومن ثم تقديم القروض للحكومة اللبنانية من هذا الباب وعجز الحكومة عن السداد مما ادى الى كشف ضعف القطاع المصرفي في لبنان .

الحقيقة ان القطاع المصرفي اللبناني انتكس بالكامل والاحتياط من العملات الاجنبية وصلت الى حدودها الدنيا مما ادى الى صعوبة سداد الفوائد بالعملات الاجنبية من جهة وعدم وجود احتياطي كافي لتمويل عمليات استيراد المواد الغذائية وما في حكمها وشعور المواطن بأن معدلات التضخم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة او الليرة مقابل الدولار ما يقارب الـ10 الالاف دولار في بعض الحالات مضيفا : في بعض الاوقات ادت هذه الحالة الى فقدان العملة الاجنبية من ارتفاع معدلات التضخم و توقف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الفقر بشكل كبير بين فئات واسعة من اللبنانيين حتى وصلنا الى هذه النتيجة التي نراها يوميا من حالات التوتر المتنقلة التي ربما تفجر الاوضاع في لبنان و تؤثر في قدرة الطوائف اللبنانية على تمويل مواطنيها او المنتمين لها ومن ثم ربما تسبب في اكثر من انفجار عامودي في لبنان وهذا ربما يرتب مشكلات اضافية تتعلق بطبيعة الدولة اللبنانية وقدرتها على الاستمرار بالشكل القائم .

وأضاف :ان تفاقم الازمة المالية والمعيشية في لبنان والضغوط عليها بالتزامن مع الوضع المتفجر في سوريا فانها تعيش حالة من الحصار عليها ضمن عقوبات سيزر وعقوبات ضمن قوانين امريكية تصدر تباعا وايضا هي تعاني من عدم الاستقرار بالرغم ان الوضع الان أكثر هدوءا في سوريا بالاضافة الى ان الكثير من السوريين وبالنظر الى القيود التي فرضت عليهم من الجانب اللبناني و ربما سحبوا اموالهم من البنوك من العملات الاجنبية او تهريبها كما هربت حوالي 15 مليار دولار من ودائع البنوك خلال عام 2020 لذلك نحن نتحدث عن حالة من الفوضى المالية والاقتصادية  العارمة تزامنا مع غياب افق لوجود حلول اقتصادية ادى الى تراجع الاداء الاقتصادي وهذا ينعكس مباشرة على سعر صرف الليرة يرافقها ارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل الامر الذي يؤدي بالضرورة الى محاولة الاشخاص في سوريا او لبنان للتخلص من الليرة في البلدين للحصول على عملات اجنبية اكثر ثباتا و بالذات الدولار .. هذا كله احد من النتائج المترتبة على الحصار المالي والنقدي  المعلن عنه والذي تواجهه سوريا والحصار الغير معلن الذي يواجهه لبنان للضغط على حلفاء سوريا في لبنان ولتقليل حجم التبادل التجاري والتهريب بين الجانبين .

 التداعيات الاقتصادية تكاد تكون متبادلة في هذا المجال بين " لبنان وسوريا " بالرغم ان هناك نظام اقتصادي حر في لبنان ونظام موجها في سوريا وان كان القطاع الخاص له دور خاصة قبل الاحداث السورية كان يتطور لكنه لم يصل الى مرحلة النضوج وفي هذه الحالة الحقيقة انه كان هناك تعايش بين الحالة السورية والاشتراكية اللبنانية الليبرالية لكن من الواضح ان الامور الان تغيرت بشكل كبير وان الليرة في سوريا كما في لبنان عنوان للتراجع الاقتصادي الكبير بين البلدين وان كان الوضع في سوريا اكثر استقرارا في هذه الاثناء لجهة صرف الليرة باتجاه الدولار من الاستقرار في الوضع اللبناني ناهيك عن ان لبنان الان دخل في محادثات فاشلة مع صندوق النقد الدولي حتى الان فيما يتعلق بإعادة ترتيب او جدولة  الديون والحصول على قروض من اجل دعم الاحتياطات ودعم قدرته على استيراد المواد الغذائية التي يستوردها بالكامل بعكس سوريا بما انها ممنوعة من الاستيراد الا من الجانبين الايراني والروسي ووفق خطوط ائتمان بمعنى ديون تترتب على الدولة السورية 

الا انه في سوريا هناك اقتصاد بديلا والمواطنين تكيفوا مع الوضع الاقتصادي لوجود بدائل محلية لمنتجات كانت تستورد من الخارج بالتالي فأن الوضع السوري الان اكثر قدرة على تحمل النتائج الاقتصادية المالية النقدية للضغوط الامريكية على سوريا من قدرة اللبنانيين اللذين من الواضح ان هناك محاولة استئثار لدى كل من اللبنانين والسوريين كما هو الحال في الاردن بالثروة وترك الناس يدفعون ثمنا غاليا ربما تكون نتائجه اضطرابية اجتماعية قد تتحول الى اضطرابات امنية واسعة وقد تؤدي الى شكلا من اشكال الحرب الاهلية لذلك الاوضاع في سوريا ولبنان قد تكون مختلفة في الاسباب لكنها متشابهة في النتائج مضيفا ان النتائج يدفع ثمنها المواطنون في البلدين .