جفرا نيوز - حوار: موسى العجارمة
تصوير: جمال فخيدة
"تسعى الحكومة لزيادة عدد الجرعات المتعاقد عليها مع الشركات المصنعة للمطاعيم من أجل الحصول على كميات أكبر لإمكانية إعطاء اللقاح للفئة العمرية من طلبة المدارس بهدف العودة إلى التعليم الوجاهي خلال شهر أيلول القادم، ولغاية توفير الحماية من فيروس كورونا"، هكذا بدأ الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الإعلام م.صخر دودين لقاءه مع "جفرا نيوز".
دودين يشير في لقائه بأن الأردن ربما يكون على أعتاب الموجة الثالثة بحسب ما أشار اليه وزير الصحة د.فراس الهواري، فالأردن لا يعيش بمعزل عن دول العالم، ولا نستطيع إنكار ذلك، إلا أن مدى قوة وتأثير هذه الموجة يعتمد على وصول أعداد متلقي المطاعيم إلى المناعة المجتمعية ، وهناك محاكاة لكيفية شكل المنحنى الوبائي المتوقع الذي لا يوازي حدية منحنى الموجة الثانية التي تجاوزت نسبة الفحوصات الإيجابية بها الـ(20)% وكلما استطعنا إعطاء المطاعيم لأكبر عدد ممكن من الناس سنجعل المنحى الوبائي أكثر تسطيحاً.
*هل تسرعت الحكومة في وضع خطة لفتح القطاعات وفق جدول زمني معين؟
يوضح أن ما شجع الحكومة على الإقدام على مثل هذه الخطوة هو تحسن الوضع الوبائي بكل معاييره ، وكذلك الإقبال الكبير الذي شهدناه، لتلقي المطاعيم ، ففي بداية خطة التطعيم كانت ترسل الحكومة رسائل نصية لأربعة وثلاثة آلاف شخص من أجل تلقي المطعوم، ومن كان يلتزم بذلك نصف العدد تقريباً، أما اليوم الرسائل تصل إلى ما يزيد عن (100) ألف، فيما عدد الذين يذهبون لتلقي المطعوم منهم ما يقارب الـ(75 -80) ألف وهذا رقم كبير، وهناك إمكانية متاحة لإعطاء المطاعيم لـ(400) ألف شخص خلال أسبوع.
ويتابع: خطة الفتح ارتبطت بمراحلها الثلاثة على معايير معينة وأهمها عدد المتلقين للمطعوم، وعندما قلنا بأن عدد الأشخاص الذين سيتلقون المطعوم في بداية حزيران سيطابق مليون أربعمائة ألف، وها نحن أتممنا المليون و435 ألف قبل الموعد المحدد وبهذه الحالة نحن تجاوزنا الرقم المخطط له، ووفق الخطة الموضوعة فإنه من المتوقع أن يكون عدد متلقي اللقاح (2.5) مليون في بداية تموز، وعندما نقول بأنه بامكاننا تطعيم (400 - 500) ألف شخص خلال شهر، إذن نستطيع إعطاء (2) مليون جرعة من اللقاح لآخرين لذلك من الممكن تحقيق الهدف المنشود إليه بتطعيم (4.5) مليون جرعة مع مطلع ايلول .
"وكلما ارتفع عدد متلقي اللقاحات أصبح بإمكاننا إعادة فتح القطاعات، بالإشارة إلى أهمية توجه الحكومة بوضع شهادة المطعوم كشرط أساسي لإمكانية التنقل في أوقات الحظر، وهذه بحد ذاتها وسيلة تشجيعية.
*لولا إجراءات الحكومة لكان الوضع على المحك!
ويقول إن الحكومة قامت بمضاعفة أعداد الأسرة منذ بدء الجائحة لثلاثة أضعاف لتبقى المنظومة الصحية في أفضل أحوالها، وزيادة أعداد غرف العناية الحثيثة بضعفين، والأكسجين أيضاً، وتعيين اكثر من(2000) شخص من الكوادر الطبية والصحية، إضافة لتدريب العديد من الكوادر الطبية، وبناء العديد من المستشفيات الميدانية في المحافظات.
ويوضح أن نسبة الفحوصات حالياً تتراوح حول الـ(4)% ولولا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لكان الوضع العام على المحك، متمنياً من المواطنين الالتزام بالتطعيم والإجراءات الوقائية للولوج إلى صيف آمن.
*صيف آمن أم خريف آمن؟
ينّوه دودين إلى أن عملية الفتح ستبدأ من بداية حزيران وكل شخص حاصل على المطعوم سيتمكن من ممارسة عمله بالشكل المطلوب، وفي مطلع تموز ستتمكن القطاعات غير القادرة على إعادة استئناف عملها من جديد في ظل تلقي أكثر من 2.5 مليون مواطن مطعوم كورونا، وعند الوصول لشهر أيلول (فصل الخريف) سيكون الصيف آمناً والمثلث الذهبي خالٍ من كورونا طيلة أشهر: حزيران وتموز وأغسطس، ومع الصيف الامن سيكون فصل الخريف أكثر أماناً بمشيئة الله.
*حادثة انقطاع الكهرباء
سألت"جفرا نيوز" حول عدم استقالة وزيرة الطاقة هالة زواتي على خلفية هذه الحادثة أسوة بزملائها الأخرين، وأجاب دودين خلال لقائه، أن التركيز في هذه الحادثة يجب أن ينصبّ على جهود مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع الأمر ككل في ظل معاناتها من كورونا ووسط وجود وقفات ومسيرات داعمة لأهلنا في فلسطين، بالإضافة إلى حادثة انقطاع الكهرباء.
وأشار إلى أنّ الجهود تركزت على التأكد من أن جميع المولدات الكهربائية تعمل بكامل طاقتها في المستشفيات وبحمد الله هذا ما تم، فلم يحدث أي حالة وفاة، وإشارات المرور في غضون نصف ساعة كانت منظمة من خلال شرطة المرور التي تواجدت على الفور، وكان رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة ومدير شركة الكهرباء متواجدين في غرفة التحكم لشركة الكهرباء الوطنية لإعادة النظام الذي تم استرجاعه بسواعد أردنية وفي وقت قياسي.
وأضاف: الإقالة أو الاستقالة ليست الحل، إنما ينبغي معرفة أسباب الخلل ومعالجته ومحاسبة المقصر إن وجد، لافتاً إلى أن هناك حالات تستدعي الاستقالة كجانب معنوي.
وزاد: هناك دراسة للكشف على سبب انقطاع الكهرباء، التي لا بد أن نتعرف على أسبابها؛ لضمان عدم حدوثها وتكرارها في المستقبل، وفي حال ثبوت أي تقصير، سيتم محاسبة المتسبب وفق القانون.
*في حال كانت وزيرة الطاقة المقصر ؟
يؤكد دودين أنه في حال وجود تقصير أو خلل مثبت ستتم محاسبة من يثبت تقصيره وفق القانون كائناً من كان بعد الانتهاء من معرفة الأسباب والمسببات.
*هل الأردن خالٍ من مهندسي الكهرباء للاستعانة بشركة أجنبية؟
الأردن ليس خالٍ من المهندسين وخيراً ما فعلت نقابة المهندسين، عندما شكلت لجنة من شعبة الكهرباء عندها، ولكن لا ضير ولا مانع من وجود شركة أجنبية كجهة محايدة، ووجود أي أجنبي لا يعطي صورة سلبية، والعلم والمعرفة غير مرتبطين بموطن معين، وفق دودين.
*مشاريع إعلامية قادمة
يؤكد دودين أن التحديات التي شهدناها مؤخراً لم تثنِ الحكومة عن وضع أولويات الإعلان عما يمكن تقديمه خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن هناك عدة مشاريع إعلامية قيد التنفيذ، ومن الناحية التشريعية هناك قانونين لا بد من إعادة النظر بهما: قانون حق الحصول على المعلومة، والجرائم الإلكترونية وخاصة فيما يتعلق بالمادة (11) التي أثارت الكثير من الإشكاليات، وهناك مشروع لمحاولة الأخذ بيد الصحف الورقية ومساعدتها للولوج إلى عصر الرقمنة مستقبلاً، ووضع حلول مالية مستدامة لها.
حول إن كانت الحكومة تسعى لتحويل الصحف الورقية إلى رقمية، يوضح أن الصحف الورقية لا تتحول فوراً إلى رقمية بشكل مباشرة؛ إنما بالعمل الحثيث على رقمنة مواقع الصحف؛ لكونه لا بد أن يكون لكل صحيفة موقعها ورفد إيراداتها من خلال تحسين الأداء المالي فيما يتعلق بالإعلانات الحكومية والقضائية، إضافة لنية الحكومة إطلاق مشروع جديد ممثلاً بصندوق لدعم المحتوى الإعلامي، ومحاولة إيجاد روافد مالية لهذا الصندوق من خلال اقتطاع نسبة بسيطة من الإعلانات في الصحف، والجزء الآخر من خلال المؤسسات الكبرى التي تسعى لتنمية مسؤوليتها المجتمعية.
*التربية الإعلامية ضمن مساق التربية الوطنية في المدارس
"والبعض من هذه المؤسسات أبدى استعداده، لأن الجميع ينظر لهذا الصندوق لتخريج أفواج من الإعلاميين المتمكنين مستقبلاً والقادرين على الدفاع عن وطنهم والمصالح الاقتصادية والسلم المجتمعي، فهذا بخصوص مشروع دعم المحتوى الإعلامي، وهناك مشروع آخر لتدريب الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، ويتمّ السير بإجراءات عقد اتفاقية مع معهد الإعلام الأردني في هذا الاتجاه التوجه الذي سيساعد الوزارات والدولة في بلورة خطابها الرسمي، إضافة لمشروع التربية الإعلامية الذي سيكون جزءاً من مبحث التربية الوطنية في المدارس والدراسة جارية مع وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص، إذ سيمكن الطالب من إمكانية التحليل النقدي، والقدرة على التمييز بين الغثّ والثمينّ". بحسب دودين.
ولم يخفِ دودين توجه الحكومة إلى ترشيق المؤسسات الإعلامية الرسمية، لأن هناك ضرورة كبيرة بتوحيد المرجعيات للمؤسسات التابعة للحكومة، ولا شك بأن الفكرة ما تزال موجودة على الطاولة، مؤكداً أن فكرة هيكلة المؤسسات الإعلامية الرسمية لا يعني التخلي عن اي موظف، وان حقوق العاملين في تلك المؤسسات محفوظة مهما كان.
*وزير الإعلام عن قرب
وبخصوص فكرة تعيينه كوزير للإعلام، يقول دودين بأن هذه رؤية وقرار رئيس الوزراء د بشر الخصاونة الذي ارتأى بأن يكلفه بهذه المهمة ، معتقدًا أن طيلة وجوده في مجلس الأعيان خلال خمس سنوات مضت ، وترؤسه لجنة الإعلام هناك ووجوده مقرراً ورئيساً للجنة فلسطين التي كان لها ظهوراً إعلامياً كبيراً، وخاصة خلال الأحداث الأخيرة منها صفقة القرن وتصدي الأردن لهذه الخطط الأحادية، لربما كانت هذه إحدى الإضاءات التي أتاحت الفرصة بأن يكون وزيراً للإعلام.
*تعرضه للتنمر !
يقول دودين في هذا السياق، إن تعرضه للتنمر جاء كحال أي شخص ينبري للمسؤولية العامة، وأنه لا يضع اللوم على أحد في ذلك ، وخاصة بأن الناس يعانون ضغوطات اليوم بسبب كورونا وبسبب الاوضاع الاقتصادية الضاغطة، وإن هذه التداعيات أثرت على نفسية الناس في كافة أنحاء العالم، وهذه هي الطبيعة الإنسانية.
وحول وسائل التواصل الاجتماعي أكد دودين أنه لا بد من تطوير وتنظيم عملها، من خلال وضع تشريعات ناظمة، مشيراً إلى أن "التشريعات تظهر دائماً بعد الاختراعات والدليل أن المركبات التي بقيت دون قانون سير يحكمها لأكثر من 30 عاماً بعد اختراعها ، ونحن نستخدم السوشال ميديا منذ 10 أعوام، وعندما تكون الحرية غير محكمة بالضوابط تؤدي لمرحلة اغتيال الشخصية وهذا الأمر مرفوض للجميع، وهناك دول عديدة وضعت تشريعات لتنظيمها".
*انسجام كبير في الحكومة
وهل كثرة التعديلات الوزارية والاستقالات التي شهدتها حكومة الخصاونة قد أثرت سلباً على الأداء والانسجام بين الوزراء، يجيب دودين في نهاية لقائه مع "جفرا نيوز"، بأن هناك انسجام كبير جداً من ناحية الفكر وعلى المستوى الشخصي من خلال اجتماعات مجلس الوزراء ، وبحكم عمله كوزير للإعلام فهو متواجد في كافة اللجان سواءً: التنمية الاقتصادية ولجنة استدامة العمل واللجنة القانونية وفي اللجان الخدماتية، لافتاً إلى أن جوانب تقييم الأداء متروكة للمواطن.
النسخة الكاملة
