جفرا نيوز – احمد الغلاييني
رقم حجمه مرعب نزل كالصاعقة على الأردنيين وهو تخطى البطالة حاجز الـ 50% , حيث كشف بنك الدولي في تقرير نشرته صحف محلية واثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، إن معدلات البطالة بين شباب الأردن، وصلت إلى نسبة غير مسبوقة، حيث بلغت 50%.
ووفقاً لتحليلات البنك الدولي، فقد انكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 1.6% في عام 2020؛ وارتفع معدل البطالة ليصل إلى 24.7% في الربع الأخير االعام نفسه.
ويواجه الأردن مثل عدد من دول العالم أزمة اقتصادية غير مسبوقة بسبب تداعيات جائحة "كورونا" ونتيجة لأغلاق الكثير من القطاعات وابرزها قطاع الصالات والمؤتمرات والمعارض والسياحة وغيرها، والتي على أثرها تم تسريح الكثير من العمالة وزادت معدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب.
المشكلة
وفي تقرير صحفي نشرته وسائل اعلام دولية العام الماضي قالت الخبيرة الاقتصادية لما جمال العبسة إنه "منذ نحو عشر سنوات ونسبة البطالة في الأردن بارتفاع مستمر، وعلى الرغم من محاولات تخفيض هذه النسبة إلا أن واقع الحال ينذر بالعكس، وخلال هذه الفترة كانت مشكلة البطالة عناوين رئيسية لأصحاب القرار وأهم أولويات الحكومات المتعاقبة قولا فقط".
وأضافت في تصريحاتها، أن "اكثر من خمس حكومات وضعت ضمن أولويات عملها محاولة تخفيض نسبة البطالة وفي نهاية كل عام يكون العكس وذلك يرجع لعدة أسباب، أهمها تناسي الحكومة الزيادة المضطردة في عدد السكان سواء الأردنين أو ارتفاع أعداد اللاجئين خاصة خلال العقد الأخير، وأصبحت مطالبة ليس فقط بتوفير فرص عمل لمواطنها بل وللاجئين، مقابل الدعم المقدم لهم".
وتابعت، "من جانب آخر أساس خلق فرص العمل هو القطاع الخاص،بحيث تمكن الاستثمارات القائمة وتقوم بجذب استثمارات جديدة، إلا أن هناك عدة عوامل حدت من هذا الأمر أولها عدم ثبات التشريعات، وارتفاع تكاليف التشغيل على سبيل المثال الكهرباء والماء، وارتفاع نسب الضرائب على الأعمال، وارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن، وكل هذه الأمور كانت منفرة نوعا ما لعدد من الاستثمارات التي وإن وجدت كانت في أحيان كثيرة على نطاق ضيق".
وأكدت أن "الحكومات المتعاقبة لم تفكر بتغيير مواصفات الوظائف مع التطور التكنولوجي ولم تتحضر للطلب على وظائف جديدة لا يوجد من يشغلها، فلم يزل الأردن حتى الآن يفكر في تغيير التخصصات الجامعية لتتناسب مع متطلبات السوق وهذا الأمر لم يحدث، فهناك تكدس كبير جدا في العاطلين عن العمل لتخصصات أصبحت غير مطلوبة في أسواق العمل على اختلافها".
وأشارت إلى أن "عدم تشجيع المواطنين على ممارسة المهن والتي لا تحتاج لشهادات عليا، وبالتالي فإن هذه الفرص الوظيفية متوفرة فيما لا يوجد العدد الكافي من مراكز التدريب المهني كما لا تعمل الحكومة على رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا الأمر".
الأسباب
ويتفق الخبراء في مجال العمل أن اهم اسباب زيادة ارقام البطالة هو سياسات التعليم وعدم دعم التعليم المهني وايضاً التباطؤ في حجم النمو الأقتصادي، متفقين أن وباء "كورونا" ليس سبباً رئيسياً في زيادة المعدلات.
ويقول مدير مركز بيت العمال حمادة ابو نجمة لجفرا، أن هذه الأرقام صادرة منذ العام الماضي عن دائرة الاحصاءات العامة وتأتي اسبابها عدم وجود شركات توظف الشباب لمنح الخبرا حيث ان نسبة كبيرة من الشبان يحتاجون للخبرة في سوق العمالة ويفضل اصحاب المنشآت الصغيرة توظيف من لديه خبرة في السوق.
وأكد أن برامجاً تستهدف نقل الطالب من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل قدمت لحكومات سابقة وذلك لغاية حصول الشباب على الخبرة والعمل على تأهيئته لسوق العمل.
ويؤكد رئيس مركز المرصد العمالي احمد عوض لجفرا، أن النمو الاقتصادي البطيء ما قبل جائحة "كورونا" من أحد اسباب زيادة نسبة البطالة وايضاً عدم وجود سياسة تعليم مهنية بدلاً من التعليم الأكاديمي وذلك لزيادة فرص العمل في القطاعات الصناعية والتجارية التي تتطلب هذه المهن، مؤكداً ان الحكومة الأردنية لاتدعم مؤسسة التدريب المهني بشكل كافي وذلك لتخريج طلاب يحملون شهادات مهنية.
ويرى رئيس اتحاد العمال مازن المعايطة في حديثه لجفرا أن ضخ الجامعات اعداداً كبيرة من الطلبة من حملة الشهادات الاكاديمية تشكل عبأ على السوق المحلي خاصة وان احتياجات القطاعات لاتتجاوز الخمس آلاف خريج، مشيراً انه يجب ان يتم تطوير السياسات التعليمية، اضافة إلى وجوب تنسيق بين الوزارات المعنية في التعليم والعمل وذلك لمعرفة احتياجات السوق.
ولايتوقع المعايطة أن تنخفض هذه النسبة بعد جائحة "كورونا" ولكنه تمنى عبر جفرا ان لاتزيد هذه المعدلات وان تبقى متذبذبة حول هذا المعدل.
النسخة الكاملة
