جفرا نيوز -
جفرا نيوز - يقدم البنك الدولي للأردن خلال الأشهر المقبلة قرضا بقيمة 58 مليون دولار يوجّه لدعم مشروع "الاستجابة لحالات الطوارئ COVID19” الذي كان قد موّله العام الماضي بـ20 مليون دولار.
وقال البنك ” إن التمويل الإضافي للمشروع سيوجّه لدعم مكونين، الأول دعم شراء اللقاحات وتعزيز النظام الصحي لنشر اللقاح ومنها دعم التطعيمات ضد كوفيد 19 بقيمة 51 مليون دولار، ونشر اللقاحات وتعزيز نظام توصيل اللقاحات بحجم 5.75 مليون دولار، وتعزيز الإدارة السريرية للاجئين السوريين بحجم 1.25 مليون دولار”.
كما سيتم دعم المكوّن الثاني لإدارة التنفيذ والرصد والتقييم، من خلال توفير مليوني دولار لإدارة التنفيذ والمراقبة المناسبة لشراء اللقاح وتوزيعه وتخزينه.
ومن المتوقع أن يجتمع مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الشهر المقبل للموافقة على القرض.
وكان البنك قد وافق في نيسان (إبريل) العام الماضي على تقديم قرض بحجم 20 مليون دولار لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID19 على الصعيد الصحي، إذ يدعم المشروع جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي. وقيّم البنك المشروع في
آذار( مارس) الماضي على أنّه يسير بدرجة "مرضية” نحو تحقيق الهدف الإنمائي.
ويهدف المشروع إلى دعم وزارة الصحة للاستجابة الفورية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتفشي COVID19 في الأردن. استنادًا إلى خطة الاستجابة الوطنية لـ COVID19 ، يهدف المشروع إلى سد الثغرات الحرجة في المجالات الفنية التالية: التخطيط والتنسيق على المستوى القطري ؛ التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ؛ المراقبة وفرق الاستجابة السريعة والتحقيق في الحالات ؛ نقطة الدخول؛ المعامل الوطنية؛ الوقاية من العدوى ومكافحتها ؛ إدارة حالة؛ ودعم العمليات واللوجستيات. تتمثل الأهداف الأساسية للتمويل الإضافي في زيادة تعزيز أنشطة التأهب والاستجابة في إطار المشروع الرئيسي ، وتمكين الوصول الميسور والعادل إلى لقاحات COVID19 والمساعدة في ضمان نشر اللقاح بشكل فعال من خلال تعزيز نظام التطعيم المعزز.
يشار الى أنّ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، تنفّذ حاليا تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها للجائحة.
وتعمل على زيادة قدرة البلدان على مراقبة الأمراض، وتحسين تدخلات الصحة العامة، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملياتها والحفاظ على موظفيها. وعلى مدار الخمسة عشر شهرا المقبلة، ستتيح المجموعة ما يصل إلى 160 مليار دولار من الدعم المالي لمساعدة البلدان على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ومساندة منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي، ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية بشكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.
النسخة الكاملة
