جفرا نيوز - خفّفت السلطات الأردنية أمس الثلاثاء من كل مظاهر الاحتفال الرسمية المُعتادة بعيد الاستقلال.
ولأسباب صحية مباشرة اقتصر الحفل على نحو 200 شخصية فقط من من الشخصيات الوطنية والاجتماعية والرسمية البارزة وفي قصر رغدان الملكي وبحضور الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير حسين وزوجة الملك رانيا العبد الله.
وشهد القصر احتفالات اقتصرت على الجانب الرسمي عبر توزيع الاوسمة على العشرات من الشخصيات ذات البصمة والدور في تأسيس المملكة منذ عهد الإمارة عام 1921.
وصدرت لفتات عن الملك عبد الله الثاني وسط إجراءات احترازية صحية بسبب الفيروس كورونا خالفت البروتوكول الذي وضعته التشريفات وخالفت أيضا الاشتراطات الصحية ولكن تحت عنوان إنساني حيث بادر الملك لمعانقة اربع سيدات كبيرات في السن من اللواتي تم تكريمهن بسبب العمل الرائد أو تكريمهن أو تسليمهن أوسمة بسبب أدوار آبائهم في الماضي.
ولفت الملك الأردني الأنظار عندما شوهد يتجه نحو السيدة هيفاء البشير وهي وزيرة من قبل عدة عقود ومن الشخصيات الرائدة حيث كانت تتجه لمنصة تحية الملك ببطء و على عكاز لكن الملك ترك موقعه وذهب الى السيد العريقة وعانقها وطلب منها اختصار الطريق نحو استلام الوسام وامر المرافقين بتسليمها الوسام حيث هي.
وشُوهد الملك ايضا يقوم بنفس المبادرة ويتحرك شخصيا نحو سيدات طاعنات في السن او ممرضات من اللواتي حضرن حفل الاستقلال.
وبيّن السيدات كريمة الوزير والبرلماني السابق عبد الباقي جمو التي وقفت امام الملك وأصرّت على مُصافحته لكنه وبدون كمامه ذهب باتجاه معانقتها أيضا وتوجيه تحية خاصة لها كما عانق السيدة صيتة الحنيطي الحديد وهي من رائدات العمل الخيري وعندما حضرت المطربة العريقة سلوى العاص أصرت على معانقة الملك عدة مرات و وقفت معه لدقيقتين وشوهد الملكة يعانقها فيما تقدم أغنية خاصة رغم سنها الطاعن هدية للملك في عيد الاستقلال.
خلافا لذلك اختفت مظاهر الاحتفال الموسمية الرسمية ذات الطابع السياسي وتقدم رؤساء السلطات الثلاث برسائل متلفزة إلى القيادة بمناسبة الاستقلال.
ولم يصدر عن الملك شخصيا خلافا للعادة ايضا في الأعوام السابقة الخاصة بهذه المناسبة وحضر الاحتفال الوحيد والمتقشف بالمناسبة عدد من كبار المسؤولين ومن أعضاء العائلة الملكية.
ومن جهة أخرى يؤكد مراقبون على صلة بدوائر القرار احتمالية صدور قرارات مهمة على صعيد تغييرات هيكلية بارزة في إدارة الدولة العليا مباشرة بعد انتهاء حفل عيد الاستقلال.
ويبدو أن حفل عيد الاستقلال مساء الثلاثاء يؤذن زمنيا بقرب اتخاذ قرارات تخص طبيعة العمل والتنسيق بين السلطات كما تخص إعادة الهيكلة في العديد من المؤسسات المهمة والسيادية وقد تشهد تعيينات جديدة في بعض المناصب العليا بعد الهيكلة التي خضع لها مكتب الملك شخصيا والطاقم الذي يدير العمل به.
ويعتقد أن قرارات مهمة قد تصدر في غضون ساعات قد يكون أهمها ذلك القرار الذي يحدد اتجاهات الاصلاح السياسي في الاردن بسرعة أكثر و بإيقاع اسرع من المعتاد والمألوف وعلى اساس الحاجة لتجنب اي ضغط من دول صديقة وحليفة في اوروبا او حتى مثل الولايات المتحدة تحت بند الإصلاح السياسي وملفات الحقوق والحريات.
ويبدو أن ورشة عصف ذهني على مستوى دوائر القرار انتهت خلال اليومين الماضيين بوضع اطار يحتاج إلى الضوء الأخضر الملكي للمباشرة في تنفيذه.
ولم تتّضح بعد معالم هذا الإطار لكن الاعتقاد الراسخ بأن النية تتجه لإعلان تشكيل لجنة وطنية ملكية وبغطاء مرجعي تعمل على تأطير وتنميط عملية مراجعة تشريعات الاصلاح السياسي.
ولم تتحدّد بعد هوية الشخصية التي ستترأس هذا الاطار الجديد باعتبار استشاري بغطاء ملكي يمكن أن يضع وصفات أقرب إلى تفعيل حوارات وطنية وصياغات توافقية ليس فقط على اساس قانون انتخاب جديد ولكن ايضا على اساس مراجعة وتعديل تشريعات التنمية السياسية والانتخابات واللامركزية والبلديات ضمن وجبة إصلاحية بدأت المصادر والأوساط السياسية تؤكد انها في الطريق.
يترافق ذلك مع نوايا بأحداث تغييرات مهمة في هياكل بعض المؤسسات الأساسية.
وفي الوقت الذي يُحاول فيه مدير مكتب الملك الجديد الدكتور جعفر حسان حسم مسالة الطاقم الذي سيعمل معه في المرحلة اللاحقة وحسم المفصل الذي يؤسس للعلاقة بين خلايا الظل والحكومة القائمة ثم مجلس النواب يبدو أن بعض التغيرات الهيكلية قد تطال مؤسسات أمنية مرجعية.
وترجح مصادر خاصة بأن رئيسا جديدا للديوان الملكي بأجندة عمل محددة وذات بعد اجتماعي وليست سياسي بالمقام الاول قد يتم تعيينه في غضون فترة قصيرة بهدف العمل على إنجاح تقاسم الهيكل الاداري الجديد في مؤسسة القصر.
النسخة الكاملة
