"قانون الانتخاب المقبل" العضايلة لم نتقدم بمقترحات حوله.. الطراونة: يجب فتح باب الحوار وابوعلبة: القائمة الوطنية الحل الامثل

جفرا نيوز - محمد شاهين

بعد التوجيهات الواضحة والحاسمة مؤخرا لجلالة الملك للحكومة كي تحسم اجنداتها وبرامجها والتقدم بحزمة القوانين الاصلاحية المطلوبة، مع البرامج الزمنية اللازمة، التي كان قد وجه اليها جلالته سابقا , بات العمل على تلك الملفات اهم الاولويات لدى الحكومة في الفترة المقبلة

وكان مجلس الاعيان التقط الرسالة الملكية وفتح بابا للحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين والنقابيين والنواب السابقين والاحزاب حول تلك القوانين والمرحلة المقبلة لرصد التوجهات وبناء حوار وطني موسع حولها

ومع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون البلديات واللامركزية اولى قوانين الاصلاح السياسي بعد ان وصله من الحكومة , تتجه الانظار حاليا للقانون الاهم في الحياة السياسية الا وهو قانون الانتخاب الذي يعد عصب الحياة السياسية

الاحزاب استبقت الحكومة والنواب والاعيان وبدأت بارسال رسائلها في هذا الشأن علّ من يلتقطها من المسؤولين, حيث قال مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي ان قانون الانتخاب هو ما ينتج كتل برلمانية داخل مجلس النواب حيث ينتج أكثريات برلمانية واقليات برلمانية وان اي قانون انتخاب لا ينتج أكثريات واقليات برلمانية لتشكيل حكومات يكون قاصرا.

وأضاف العضايلة اننا نتحدث عن "قانون ال89" و" القائمة النسبية", مؤكدا بحديثه ل"جفرا" انه لم يتم تقديم اي مقترح للحكومة حول قانون الانتخاب.

من جهة أخرى كشف مد الله الطراونة امين عام حزب الوسط الإسلامي انه تم تقديم مجموعة من المقترحات للحكومة حول قانون الانتخاب وان هذه المقترحات لا جدوى منها ما لم تقدم الحكومة مشروعا لقانون الانتخاب.

وأضاف الطراونة ان ما تحدث به جلالة الملك حول هيبة الدولة وسيادة القانون لا ينفصل ابدا عن قانون الانتخاب ويجب على الحكومة فتح باب الحوار مع الاحزاب.

من جهتها قالت الأمين الأول لحزب الشعب الديموقراطي "حشد" عبلة ابو علبة : " ان قانون الانتخابات الذي يمكن أن يطور الحياة السياسية فعلاً وحقاً هو الذي يعتمد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل.

واضافت: نعتقد أنه الأكثر عدالة وهو الذي يفتح الباب أمام تحقيق التعددية الحزبية والسياسية وتشكيل كتل برلمانية فاعلة ومؤثرة, مضيفة : لقد تقدمنا بهذه التصورات مفصلة لكل من وزارة الشؤون السياسية الحالية, ولكل الحكومات على مدار حوالي عشر سنوات.

وبينت إن اعتماد هذه المبادئ في القانون الجديد من شأنه أن يعالج ظواهر التفكك والانقسام التي سادت المجتمع الأردني بسبب قانون الصوت الواحد وإعادة انتاجه عبر ما يُسمى القائمة المفتوحة.

مشيرة, الى إن استمرار التباطؤ والتحايل على مستحقات التغيير في القوانين الناظمة للحياة السياسية, من شأنه أن يعود بنا إلى الوراء ويعمل على تكريس حالة الفصام بين الشعب ومؤسساته الرسمية والتنفيذية والتشريعية

 وتابعت إلى ان الأخذ بالمقترحات التي اجمعت عليها معظم القوى السياسية والنقابية وتقديم مشروع قانون معدّل لمناقشته في الأوساط السياسية ضمن سقف زمني محدد, ثم إحالته إلى البرلمان من اجل استيفاء الخطوات التشريعية الضرورية".