ما المطلوب لوقف نزيف القطاع السياحي؟

جفرا نيوز - تكبد القطاع السياحي خسائر تجاوزت ثلاثة مليارات دينار، بسبب جائحة كورونا والإغلاقات المتواصلة والتقييدات التي فرضت على حركة المسافرين بين دول العالم.

وبعد أن حقق الدخل السياحي العام 2019 ارتفاعا وصل إلى 4.1 مليار دينار، هبط في 2020 ليصل إلى مليار دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.

وأكد معنيون وخبراء في القطاع السياحي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن إقبال العاملين بالقطاع والمواطنين على تلقي لقاح كورونا، واعتماد شهادة التطعيم للمسافرين القادمين للمملكة، وتوحيد وتسهيل شروط السفر، كلها حلول ناجعة في هذه الفترة.

وقال رئيس الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة عوني قعوار "علينا اعتماد شهادة التطعيم للسائح القادم إلى الأردن بدل إجراء فحص كورونا مرتين قبل المغادرة وعند وصوله للمملكة، وذلك لكي يسترد القطاع السياحي عافيته، إضافة إلى دعم الملكية الأردنية لإعادة فتح الخطوط المغلقة ودعم هيئة تنشيط السياحة لتتمكن من إعطاء حوافز للسياح وتسويق الأردن بالخارج بشكل أفضل”.

ودعا قعوار إلى مساعدة قطاع السياحة الوافدة من خلال تمديد القروض البنكية لمدة 5 أعوام، وإعادة النظر بقوانين العمل للتعاطي مع مستجدات كورونا كالسماح للشركات بإعادة الهيكلة.

ومن جهته، أوضح أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها كمال أبو ذياب، أنه لا بد من التعامل مع مكاتب وشركات السياحة والسفر بمسار خاص ومختلف عن باقي القطاعات، لأن فترة توقفها عن العمل طويلة بسبب الجائحة، وقرار استئناف عملها مرتبط بمنظومة السفر عالمياً.

وأشار أبو ذياب، إلى أن التوقعات تشير إلى بداية العمل الحقيقية والمتوقعة لها ستكون في منتصف العام 2022 وسيتبعها فترة تعاف لمدة عامين للعودة إلى مستويات عملها قبل الجائحة. وأكد ضرورة السرعة بتنفيذ صندوق المخاطر السياحية وزيادة مخصصاته، لتقديم المساندة والمساعدات لشركات السياحة والسفر بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام للمحافظة على استمرار واستدامة بقاء هذه الشركات، إضافة إلى توفير السيولة النقدية لشركات السياحة والسفر من خلال البنك المركزي أو مؤسسة ضمان القروض، لأن البنوك تعد الشركات قطاعا متعثرا لا يمكن إقراضه.

وبين أبو ذياب أهمية وضع مسار وبرامج خاصة للقطاع السياحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ودفع رواتب الموظفين بشكل كامل، للمحافظة عليهم من التسريح، وشمول أصحاب الشركات بهذه البرامج، إضافة إلى إيجاد معالجة ومعادلة توازن بين المؤجر والمستأجر "المكاتب السياحية”، من خلال الإعفاء لفترة زمنية مناسبة وترحيل الإيجارات حتى عودة العمل، والتعامل مع قضايا إخلاء المأجور بما يتناسب مع واقع الجائحة.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر والمستثمر بقطاع الطيران أمجد المسلماني، إنه يجب أن يتلقى القطاع السياحي بالكامل لقاحات كورونا قبل نهاية الموسم السياحي، مقترحا جلب الجهاز البريطاني "فيرولينس” الذي يساعد على كشف الإصابة بالفيروس خلال 20 ثانية وبتكلفة قليلة واستخدامه في المطارات والمعابر الأردنية، لافتا إلى أن الجهاز يستخدم حاليا في مطار هيثرو.

ومن جانبها، لفتت المديرة العامة لجمعية المطاعم السياحية الأردنية اليانا جعنيني، إلى أن الجمعية، وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة السياحة والآثار، أطلقت حملة تطعيم للعاملين بقطاع المطاعم السياحية المقدر عددهم بـ6 آلاف موظف وموظفة.

ودعت إلى فتح جميع المطاعم بفئاتها وتصنيفاتها كافة للعمل ضمن الساعات المقررة قبل جائحة كورونا، وزيادة عدد الأشخاص على الطاولات من 8 إلى 10 أشخاص، واقتصار زيارات وجولات اللجان التفتيشية المختلفة للمطاعم السياحية على اللجنة الموحدة من وزارة السياحة والآثار.

ودعت إلى دعم القطاع من خلال تقديم تسهيلات بنكية وقروض ميسرة من البنك المركزي، ووضع حلول لمسألة العلاقة بين المالكين والمستأجرين خلال الجائحة.

وطالب رئيس اللجنة المؤقتة لجمعية أدلاء السياح محمد حماد، الجهات المعنية، بمعاملة الأدلاء كمعاملة العمال المشتركين بالضمان الاجتماعي، وصرف رواتب لمدة 6 أشهر على الأقل، للمحافظة على هذه الفئة، وتسهيل إجراءات القروض وتقديم قروض حسنة لهم، وإشراكهم في برامج السياحة الداخلية وبرنامج "أردننا جنة”، والاستفادة من صندوق المخاطر السياحية الذي تأسس لمساعدة القطاع السياحي.

وقال عميد كلية السياحة والفندقة في الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور إبراهيم بظاظو، إن المطلوب بالفترة الحالية لإنقاذ القطاع السياحي اعتماد استراتيجية لتطوير صناعة السياحة بشكل يتناسب مع معطيات العصر الحالي بعد كورونا، وقيامها على مبدأ السياحة البيئية النظيفة وتطوير المناطق السياحية واستقطاب السياح على المستوى الدولي.

ولفت إلى أهمية العمل على تطوير السياحة الداخلية باعتبارها العمود الفقري وصمام الأمان للسياحة الأردنية.

واقترح ربط المثلث الذهبي "العقبة، البترا، وادي رم” بالمواقع السياحية المنتشرة في شمال غرب السعودية بمنطقة نيوم، وكذلك المواقع المصرية كطابا وشرم الشيخ والغردقة، والتشبيك مع إدارات هذه المواقع، ليقوم السائح بزيارة هذه المواقع وزيارة المثلث الذهبي، مؤكدا أن السائح يرغب بزيارة مواقع سياحية عدة في أكثر من دولة في رحلة سياحية واحدة.

وبين ضرورة توحيد المحتوى الرقمي للسياحة الأردنية في منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية التي تروج المواقع السياحية، بحيث تكون المعلومات موحدة، مؤكدا أهمية إشراف هيئة تنشيط السياحة في تسويق السياحة الأردنية على المستوى الدولي بصيغة معتمدة.

ودعا بظاظو إلى تطوير مهارات الأيدي العاملة الأردنية من خلال عمليات تدريب تقوم على مبدأ الجودة والاستدامة، وإعادة توطين العمالة الأردنية بعد أن تسببت جائحة كورونا بالفترة السابقة إلى تسربها من القطاع السياحي.

واقترح تأسيس لجنة تضم عددا من الخبراء الأردنيين من الجامعات ومن القطاعين الخاص والعام، للقيام بعملية البحث عن وسائل استقدام الدعم الخارجي لترميم وإعادة تأهيل المواقع السياحية والأثرية وخاصة مواقع التراث العالمي ومواقع الحج المسيحي. وشدد على ضرورة إعداد دليل سياحي ورقي وإلكتروني موحد، لأن الدليل السياحي الورقي والإلكتروني الموجود حاليا قديم ومستهلك وتحتاج معلوماته للتحديث.

ومن جهته، أوضح مدير عام الأكاديمية الوطنية للسياحة والطيران الدكتور محمود الدويري، أنه يجب التوسع في دعم برنامج "أردننا جنة”، لتنمية السياحة الداخلية لتصبح البديل للمواطن الأردني عن السياحة الخارجية.

واقترح الدويري، وهو مستشار مجتمع التخطيط والتطوير السياحي الاسباني، عمل تأمين سفر متعدد المخاطر على جميع تذاكر الطيران للقادمين على شركات الطيران الوطنية، حيث يغطي التأمين الإصابة بفيروس كورونا تلقائيا، إضافة إلى تقديم عروض وبرامج من الفنادق للفترات الطويلة، وتسهيل الحصول على التأشيرات بحيث تتناسب مع مدة إقامتهم، مؤكدا ضرورة ترويج الأردن بأنه بلد آمن من كورونا ويتمتع بالأمن والأمان.

ودعا إلى إشراك القطاع السياحي الخاص بالتخطيط، لما لديه من خبرات في إيجاد الحلول للازمات.

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من أضرار جائحة كورونا على القطاع السياحي، فقد وفرت السيولة النقدية وحافظت على العمالة في القطاع من خلال تسهيل الحصول على قروض ميسرة لأدلاء السياح ومتاجر التحف الشرقية.

وقامت بإعفاء مشغلي ومستأجري المرافق والمواقع التابعة لوزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة من بدل التشغيل والإدارة للعامين 2020-2021، وإعفاء المنشآت السياحية والأدلاء من رسوم الترخيص للعامين المذكورين، وإعادة رسوم اشتراك ومساهمة أعضاء الهيئة ورسوم اشتراكات المعارض المدفوعة عن العام 2020، وتأجيل الرسوم المستحقة عن العام 2021 حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وعملت الحكومة على توفير السيولة المالية للاقتراض وتحملها 2 بالمائة من الفوائد المترتبة على القروض من خلال البنوك التجارية، وتأجيل أقساط القروض المستحقة على القطاع، والتنسيق مع وزارة المالية لتأجيل وتقسيط مستحقات ضريبة الدخل والمبيعات المستحقة على القطاع عن الأعوام السابقة، إضافة إلى شمول العاملين في القطاع السياحي ببرامج الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، والتواصل مع شركات الكهرباء والمياه لتأجيل مستحقاتهم وتقسيطها على فترات.

كما قامت بتخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق والمطاعم السياحية من 16 إلى 8 بالمائة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 بالمائة، وإعداد خطة العودة التدريجية للقطاع السياحي للعمل ضمن بروتوكولات وضوابط بالتنسيق مع الجهات المختصة، والموافقة على تأسيس صندوق المخاطر للقطاع السياحي وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لتأسيس الصندوق، إضافة إلى التنسيق مع إدارة حساب الخير ومنح نحو 873 شيكا من حساب صندوق الخير لفئات القطاع السياحي المتضررة من الجائحة في المملكة.

ومن جهتها، عملت وزارة السياحة والآثار على تشجيع السياحة الداخلية من خلال برنامج "أردننا جنة”، وتم إشراك مكاتب السياحة والسفر والفنادق والمخيمات السياحية وأدلاء السياح وشركات النقل السياحي المتخصص، إضافة إلى شركات الطيران المحلية، وأعدت دليل إجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للقطاع السياحي سواء للمنشآت أو العاملين بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية والمجلس العالمي للسياحة والسفر والجمعيات السياحية.

وقامت الوزارة، وبالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتدريب مفتشين من القطاع الحكومي وممثلين عن الجمعيات السياحية بهدف العمل على ضمان سلامة الإجراءات في المنشآت السياحية وسلامة تطبيق دليل إجراءات وتدابير السلامة والوقاية الصحية فيها.

كما أطلقت الوزارة مشروع تأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثرية والسياحية في المملكة، بما يوفر نحو 4500 فرصة عمل مؤقتة، وبكلفة تصل إلى 11 مليون دينار.

يشار إلى أن القطاع السياحي يعد رافدا أساسيا للعملة الأجنبية وجاذبا للاستثمارات، إضافة إلى كونه معززا لميزان الحساب الجاري ومشغلاً للأيدي العاملة الأردنية، ويسهم في عملية النمو الاقتصادي الوطني والتنمية المستدامة.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد بلغ الدخل السياحي 4.11 مليار دينار في العام 2019، وذلك بسبب ارتفاع عدد سياح المبيت الذي وصل إلى 5.36 مليون سائح.-(بترا- حاكم الخضير)