الحكومة تبقي انتخابات اللامركزية بشكل محدود.. القانون يصل النواب بمخالفات عديدة فهل ينتصر المجلس للديمقراطية؟

بعد ان احالت الحكومة مشروع قانون البلديات واللامركزية لمجلس النواب ينتظر الرأي العام ما سينتج من تعديلات ومخرجات على مشروع القانون خاصة بعد تسريبات لجفرا نيوز بأن المجلس سيجري حوارات عالية المستوى على مشروع القانون حيث سيرأس تلك المشاورات رئيس المجلس عبدالمنعم العودات.

مشروع القانون الذي كانت جفرا نيوز قد انفردت منذ نحو اسبوعين بالحديث عن ابرز ملامحه , حمل الابقاء على انتخابات مجالس المحافظة "اللامركزية" بشكل محدود عبر الاعتماد على النظام المختلط, ورفد المجلس بممثلين منتخبين كرؤساء البلديات والغرف التجارية والصناعية والاتحاد النسائي والمزراعين وكوتات المجالس البلدية

وفي خلل واضح قرر مشروع القانون فقد عمدت الحكومة وضع رؤساء لجان المخيمات ضمن اعضاء مجلس المحافظة وفي ذلك خلل قانوني واضح , حيث تلك المجالس "غير منتخبة" ويتم تعيينها من قبل مديرية الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية

كما ستكون المادة المتعلقة بالمؤهل العلمي محل شد وجذب خاصة بما يتعلق ببلديات الفئة الاولى , حيث قررت الحكومة بمشروع القانون ان تكون الشهادة الجامعية الاولى شرطا للترشح لموقع الرئيس في بلديات "المركز" 

 ولا نعلم من اتى هذا المصطلح حيث ان نظام البلديات وزعها لثلاث فئات "أولى وثانية وثالثة" وبالتالي كان يجدر بالمشرع الحكومي وضع الشروط بناء على النظام , وليس بالتلاعب بالمصطلحات من حيث وضع "المركزية" بدلا من الفئات, وسط تساؤلات هامة تقول ان هناك بلديات فئة اولى غير مركزية ويعني ذلك انها تخدم اكثر من ربع مليون مواطن وبالتالي موازناتها بملايين الدنانير , وليس من المعقول ان يترشح لرئاستها من يقرأ ويكتب فقط!!

وبانتظار الاعلان الرسمي عن مشروع القانون, وتعامل مجلس النواب معه , حيث انه وحسب مصادر جفرا نيوز فان الرئيس عبدالمنعم العودات مهتم بشكل كبير بتفاصيل قوانين الاصلاح , وهذا احدها , ومن المؤكد انه سيقود حوارا حولها , فهل يصلح النواب ما أفسدته الحكومة في هذا القانون , ام ان المصالح المشتركة وفرض الرأي "كالعادة" سيكون الفيصل في الامر لصالح الحكومة ؟

المعلومات الواردة لجفرا ايضا تفيد بان المجلس سينتفض على مشروع القانون الحكومي بعد عدم مشاورتهم فيه وعدم اخذ ارائهم مسبقا وبسبب عدم التشاركية التي تبديها الحكومة مع المجلس خاصة بعد رأى كثير من المحللين ان مشروع القانون انقلاب على الديمقراطية وفكرة اللامركزية الحقيقية

 تشكيل مجلس المحافظة  من خلال انتخاب مباشر محدود واعتماد النظام المختلط والذي يتكون من رؤساء البلديات وممثل عن الغرف التجارية واخر عن الصناعية وعن الاتحاد النسائي والمزارعين ورؤساء لجان تحسين المخيمات والمؤسسة التطوعية للاعمار , اضافة لـ 25% من المجلس من النساء من اعضاء المجالس البلدي

واستمر مشروع القانون باشتراط وجود مدير تنفيذي للبلديات حاملا للمؤهل الجامعي كحد ادنى وبخبرة 10 سنوات في العمل البلدي لبلديات الفئة الاولى وسبع سنوات للفئة الثانية وخمس للفئة الثالثة

كما تراجعت الحكومة عن اشتراط المؤهل الجامعي لبلديات الفئة الاولى , مشترطة ذلك على البلديات المركزية في المحافظات و"يقرأ ويكتب" لباقي البلديات , ومنح مشروع القانون حق الترشح لرئاسة وعضوية المجلس البلدي لكل من أتم الخامسة والعشرين من عمره, وللناخب عدد اصوات مساو لاعضاء دائرته الانتخابية

مشروع القانون أيضا منح وزير البلديات صلاحية حل المجالس البلديات وتأجيل الانتخابات لمدة لا تزيد عن عام

كيف يمكن اليوم ونحن في ظل الثورة العلمية والتكنولوجية ان يجهض شرط المؤهل الجامعي لبلديات تدير اموال العامة بالملايين وتحقق التنمية المحلية باحلال "يقرأ ويكتب", الا اذا كان هناك توافق غير معلن مع مجلس النواب باسقاط هذا الشرط لضمان عدم وجوده في قانون الانتخاب المقبل!!

يبدو ان الحكومة ما زالت مصرة على العقلية الرجعية بالتعامل مع القوانين , وبدا التخوف اكبر اذا تم القياس على مشروع هذا القانون على الاستحقاقات المنتظرة المقبلة , كقانوني الاحزاب والانتخابات واجهاض اي محاولات للاصلاح والتطور من خلالها